لماذا لا يعتقل الدعم السريع ترك مثلما اعتقل من قبل موسي هلال؟!!

أوليس سياسة تتريس وإغلاق الشوراع هي التي اتت بالحكام الحاليين إلى كراسي السلطة؟ هذه هي اذدواجية المعايير والنفاق الذي تمارسه احزاب قحت فلماذا كانت حلال وتنشد لها الاناشيد بعد وصلتو لكراسي السلطة بقت حرام !! لأنو خايفين تفقدوا نعيم السلطة وحلاوة الدولارات.

بس كلكم حتتحاسبوا على اي مليم استمتعتوا بيو على حساب الشعب السوداني الفقران الغلبان . صحيح ان الشعب وعى الدرس متأخرا، لكن الدائرة ستدور عليكم كما دارت على الكيزان ولن يكون مصيركم بأفضل من مصير الكيزان

أخى بكرى الصائغ حفظه الله تعالى
الظروف التى اعتقل فيها موسى هلال تختلف عن ظروفنا الحالية ولعلمك قواتنا الأمنية بمختلف تشكيلاتها قادرة على القبض على المهندس ترك واى شخص اخر لكن القوات تطالب بحصانة حتى لا تحدث لها مساءلات مستقبل لو قتل شخص وهذه حكومة مؤسسات مش حكومات كيزان
انا تقدمت المقترح ارجو عبركم يصل الجهة الاختصاص
القوات التى تكلف بفض اى اعتصام اكانت من الشرطة او الجيش او حتى من الاحتياطي المركزى تكون بقيادة ضابط عظيم وقاضى محكمة جنائية بدرجة رفيعة ومعه وكيل نيابة ومسئول من امن الولاية يتابع حركة سير هذه القوات الأمنية حتى تصل منطقة تجمهر قفل الطريق ويترك الامر للضابط ليواصل اجراءات فتح الطريق بالطرق السلمية وانسحاب هذه الجموع وتعود لبيوتها ولو تعثر ذلك الامر وحدثت قناعة لدى القاضى ووكيل النيابة ومسئول امن الولاية بعد التفاهم مع الضابط العظيم المسئول ان لا سبيل سوى فض هذا التجمهر الا بالقوة يخرج السبد القاضى وثيقة الحصانة التى فى حوزته ويوقع عليها كل من القاضى ووكيل النيابة ومسئول امن الولاية والضابط المكلف على تختص هذه الوثيقة بحصانة لهذا الحدث فى المكان والزمان المحددين ولا تشمل الحصانة اى فرد غير افراد الكتيبة المناط بها تنفيذ هذه المهمة ويوقع الجميع ويستلم كل من الضابط والقاضى ووكيل النيابة ومسئول امن الولاية نسخته ثم يعطى الضابط الحشود المتجمهرة انذار نهائى بإخلاء الموقع خلال ربع ساعه والا سيواجهون بالقوة على ان لا يتعمد رجال الأمن من توجيه اعيرتهم للرأس والصدر والبطن الا فى حال استخدم جمهرة من يغلقون الطرق الرصاص وتنتهى صلاحية هذه الحصانة بانتهاء هذه المهمة ولا يمكن ان نترك الوطن يضيع من بين أيدينا برفض طلب مشروع لرجال الأمن من جيش وشرطة

انا لدى حس امنى عالى علما انى لم أشارك فى طابور الكديت والتدريب العسكرة فى المرحلة الثانوية والمشكلة أصبحت واضحة انى ان كبار القيادات الأمنية السياسية تكلف ضباطا وجنودا بفض تظاهر وحين يموت فرد نسمع هتافات دم الشهيد دمى ومحاكمات وإعدامات تطال من نفذوا التعليمات وفتحوا الطريق
رفعا للحرج من الدولة وحتى لا تكون الحصانة قميص يلبسه اى عسكرى ويقتل كما كان يقتل جنود نظيرة تحت عبارة انا عبد المأمور قلت تفصل حصانة لكل حدث تنتهى صلاحية هذه الحصانة بانتهاء الموضوع وتشمل ورقة الحصانة أسماء الجنود المشاركين فى فض جمهرة من أغلقوا الطريق وما فيش زول حيتطاول على القانون وسودانا فوق فوق

ردود علي الإخوة الكرام:
١-
الي الاخ/ محجوب: افهم من تعليقك الغريب تضامنك التام مع كيانات الشرق التي اغلقت الطريق القومي، وتؤيد حق تقرير مصير الشرق، ومتفق تمامآ مع دعوة الناظر ترك التي دعا فيها الي حل الحكومة الانتقالية مع الإبقاء على التفويض العسكري لرئيس مجلس السيادة البرهان ونائبه حميدتي!!…كل هذه المخططات الرامية الي الفوضي والانفلات الامني في الشرق، هي مخططات مدروسة من قبل بقايا الفلول التي تضررت من انتفاضة ديسمبر ٢٠١٩، مخططات جديدة لم تكن موجودة بهذا الشكل في سنوات حكم الانقاذ.
٢-
الي الاخ/ عوض الفكي:
شكرآ علي تعليقك الواعي، ولا احد يتمني الحرب في اي مكان بالسودان، ولكن بصراحة كل شيء وارد في سودان اليوم بسبب بطء الحكومة في اتخاذ قرارات صارمة وقوية لانهاء كثير من المشاكل المزمنة.
٣-
الي الاخ المهندس/ سلمان إسماعيل بخيت على:
تحياتي ومودتي الطيبة، تعليق ملئ بالفهم واتمني ان يستوعبه من هم قادة مسؤولين عن المؤسسات العسكرية، وحسب علمي ان ما كتبته في المقترح، هي اصلآ موجودة في القوانين العسكرية وفي وزارة الداخلية بالذات، ولا يتم العمل بها الا في حالات خاصة!!
٤-
الي الاخ/ سلطان عموم السودان:
ارجو ان تعيد قراءة الموضوع مرة اخري، واذكرك ان الهدف من المقال احراج الحكومة التي لا تقوي علي حل مشاكلها الا عبر حميدتي!!، مقال هدفه احراج القوات المسلحة وجهاز الامن والشرطة التي تراقب بكل هدوء وبلا اكتراث حريق الشرق!!، هو مقال واضح لا لبس فيه ولا تعتيم ان الحكومة اخر من يعلم بما يجري في الشرق، ومتي ازدادت اشتعال ووصلت لمرحلة الخطورة، عندها ستهرع الحكومة بعدها – بدون خجل لحميدتي- ليؤدب ترك كما ادب من قبل موسي هلال!!

ردود علي الإخوة الكرام:
٥-
الاخ المهندس/ سلمان إسماعيل بخيت على:
الف شكر علي حضورك الثاني الكريم،
وصلتني رسالة من صديق عزيز، وكتب;
(…لا استبعد اطلاقآ ان تكون اجهزة المخابرات الاثيوبية وراء زعزعة الامن ونشر الفوضي في شرق السودان خصوصآ وانها مخابرات قوية اقوي الف مرة من جهاز الامن السوداني داخل كسلا وحلفا الجديدة والقضارف وبورتسودان. الحكومة الاثيوبية اتهمت حكومة السودان قبل اسابيع قليلة مضت بانها تتدخل في الشأن الاثيوبي وتمد العناصر الانفصالية بالسلاح، لذلك لا استبعد ان الناظر ترك له علاقات بالمخابرات الاثيوبية وينفذ اجندتها في الشرق.).
٦-
الي الاخ/ جن جواد دي:
مساكم الله بالعافية.
من هو الناظر ترك وتناقضاته?!!:
(أ)- الناظر ترك يهدد بانفصال شرق السودان.
(ب)- الناظر ترك يطالب بوحدة السودان وعدم تمزقه.
(ج)- الناظر ترك يرفض عرضاً حكومياً لحل أزمة مسار الشرق.
(د)- الناظر ترك يطالب بحل لجنة إزالة التمكين.
(هـ)- الناظر ترك.. لست ضد لجنة إزالة التمكين.
(و)- الناظر ترك: (نحن ولجنة إزالة التمكين الأرض دي مابتشيلنا.
(ز)- مجلس البجا وتنسيقية الشرق يرفضان إدراج إسم الناظر ترك ضمن الية مبادرة حمدوك.
(ح)- الناظر ترك:لا أحبذ سقوط الحكومة …ولا استبعد تقرير المصير.
(ط)- اقتراح بمنح الناظر ترك 30% في حكومة إقليم شرق السودان .
(ي)- التفكيك تتسلم ملفا كاملا عن خروقات الناظر ترك.
(ك)- الناظر ترك : “اوقفنا الذهاب للخرطوم الدايرنا يجينا.
(ل)- الناظر ترك يفوض القوات المسلحة لإدارة البلاد ويدعو لانتخابات مبكرة.

الاخ الكريم بكري
لكم التحية والاحترام
في رأيي لا بد أن ندرس الوضع السياسي والأمني المعقد في الشرق
اي عنف مع هؤلاء الناس سيتحول لا محالة الى تمرد يأكل الاخضر واليابس، وكل التمردات تبدأ هكذا، وسيجد دعما اقليميا قويا جدا وسيجد المتمردون عمقا لا أول ولا اخر له يمتد على طول الشريط الحدودي من حدودنا مع جنوب السودان ويمتد شرقا الى حلايب وشلاتينن.. يعني لو عشرة انفار اتسلحوا وعملوا ليك حرب عصابات ممكن يتركوا تأثيرا سالبا كبيرا جدا على وحدة البلاد بل على وجودها.
السؤال ليه ما نلغي مسار الشرق
ما اهميته وما الهدف منه وما قيمته للسودان
الخيار الان واضح اما الغاء المسار أو الدخول في تعقيدات لا اول لها ولا اخر ، كم جربت الانظمة السابقة الحلول بالقوة العسكرية فماذا حققت.. فهاهم المتمردون يملأون العاصمة ولا يزالون متمسكين بسلاههم.
الموضوع يحتاج تريث

وصلتني رسالة من صديق يقيم في جدة، وكتب:
(…قمة الفوضي والامبالاة في مايجري بشرق البلاد، ان نحو٧٠ الف ارتيري تجنسوا بالجنسية السودانية ويعيشون اليوم في شرق السودان، كلهم يقفون خلف الناظر محمد الامين ترك، ويشكلون القوة الحقيقية في المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة، بعضهم يحمل السلاح الناري بشكل علني، واخرين تحصلوا علي جوازات سفر سودانية ويستعدون للهجرة من السودان الي اوروبا لعدم ثقتهم في الجنسية السودانية التي حصلوا عليها ستبقي دومآ معهم الي الابد.).

الجديد المثير المحبط في خبر اليوم السبت ١٨/ سبتمبر ٢٠١٩:

ملاسنات حادة بين البرهان وسلك في اجتماع حول أزمة الشرق
المصدر- صحيفة السوداني – النورس نيوز –
(– شهد اجتماع المجلس الأعلى للسلام لمناقشة قضايا «شرق السودان»، مشادات حادة بين أطراف الحكومة السودانية المدنية والعسكرية، إزاء تهديدات أطلقها الزعيم القبلي، محمد الأمين ترك، بإغلاق الطرق البرية الرابطة بين ميناء بورتسودان وبقية أنحاء البلاد، وإغلاق ميناء بورتسودان وسواكن، حال عدم الاستجابة لمطالبه الممثلة في إلغاء ما تم الاتفاق عليه في اتفاق جوبا، وحل الحكومة الانتقالية وتكوين حكومة كفاءات.
وبحسب صحيفة «الشرق الأوسط»، أن اجتماع المجلس، الذي عقد أول من أمس، شهد مواجهات حادة بين أعضاء المجلس المدنيين والعسكريين، على فشل الأجهزة الأمنية والعسكرية في حسم التفلتات الأمنية التي تشهدها البلاد، في شرق السودان وغربه بل وفي العاصمة الخرطوم، وردت المكونات العسكرية والأمنية بأن قوات الأمن تريد تفويضاً قوياً يحمي أفرادها من الملاحقات لتقوم بدورها في حسم التفلتات الأمنية كافة، لكن المدنيين تمسكوا بحق المواطنين في التظاهر السلمي، وبأن القوانين تكفل للأجهزة الأمنية السلطات الكافية لحسم عمليات التفلت.
وشرع الزعيم القبلي، الذي يتحدث باسم مجموعة «البجا» في شرق السودان، بإغلاق الطرق البرية في شرق السودان، وذكرت تقارير صحافية أن مجموعته شرعت فعلاً في إغلاق الطريق البري الرابط بين ميناء بورتسودان على البحر الأحمر وبقية أنحاء البلاد، مع التهديد بمواصلة الإغلاق تباعاً ليشمل ولايات شرق البلاد الثلاث، وهي البحر الأحمر، وكسلا، والقضارف، بجانب ولايات الشمال والوسط، وهي نهر النيل، والشمالية، والجزيرة.
وأوردت التقارير نقلاً عن الزعيم القبلي، أن الإغلاق سيتم بعدد محدود من المواطنين وتقوده لجنة ثورية تضبط الحركة والاحتكاك مع القوات النظامية، بوجه الشاحنات مع السماح لمركبات نقل الركاب والأجهزة الأمنية والدبلوماسية وعربات الخدمة بالعبور. وقال ترك في بيان «مسجل» وجهه لشعب السودان، إنه اتخذ إجراءات استثنائية بعد تعثر الوصول مع الحكومة الانتقالية حول «مسار شرق» السودان الذي أفرزته اتفاقية سلام جوبا، وتقسيم السلطة والثروة في السودان، وإخفاقات تضرر منها إنسان السودان، بإغلاق شرق البلاد أمام حركة الشاحنات وسيارات النقل. ولا يحظى ترك بتأييد كافة مكونات شرق السودان، إذ أصدرت مجموعة من مكونات الشرق بيانات انتقدت فيها مواقفه وتحدثه باسمها، ونفى ناظر عموم قبيلة «البشاريين»، محمدين أحمد كرار، علاقته بالمجلس الأعلى للبجا، ووصف استخدام اسم القبيلة بالتلفيق من أجل الفتنية، قائلاً: «ليست هناك قبيلة أو ناظر أو مجلس أو كيان في شرق السودان من حقه أن يتحدث باسم الشرق، أو باسم نظارة من نظارات الشرق».
وبحسب مصدر حكومي لصيق، فإن اجتماع المجلس الأعلى للسلام في اجتماعه المطول يوم الخميس، بحث ارهاصات ما يحدث في شرق السودان، وشهد ملاسنات حادة وتوجيه اتهامات لأطراف داخله باستخدام ملف أمن شرق السودان لتحقيق مكاسب سياسية، تحسباً لاقتراب تسليم رئاسة مجلس السيادة من العسكريين للمدنيين المقرر في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وفقاً لما نصت عليه الوثيقة الدستورية، لا سيما بعد تلقي تحذيرات غربية بأهمية نقل الرئاسة للمدنيين في الموعد المتفق عليه، وبين أطراف أخرى ترفض مطالب الزعيم القبلي بإلغاء مسار الشرق حرصاً على اتفاق السلام الذي تم توقيعه في جوبا.
وأبلغ المصدر الصحيفة أن الجهات الأمنية، ذكرت أنها ترفض التصدي للانفلات الأمني لأن أفرادها سيخضعون للمحاسبة حال اصطدامهم بالمدنيين، وطالبت بمنحهم الحصانات اللازمة بعدم المحاسبة، فيما يتمسك الشق الآخر بأن التظاهر السلمي حق مشروع، لكنه لا يعني الفوضى أو شن حرب على الدولة بإغلاق الطرق ووقف مصالح الناس، مضيفاً «يبدو أن الأجهزة الأمنية تريد إفقاد المدنيين ثقلهم الشعبي بإجبارهم على فرض قوانين قمعية جديدة».
ويقول نشطاء وسياسيون ولجان مقاومة من شرق البلاد، إن قيادات الحزب المحلول «المؤتمر الوطني» الذي يرأسه عمر البشير، هي التي تقود عمليات إغلاق الطرق القومية بالتناغم مع دعوت «الناظر». كما ذكر بيان صادر عن ناشط في ولاية القضارف أسماء قيادات في المؤتمر الوطني سارعت بقطع الطريق عن القضارف.
ويشهد السودان انفلاتاً أمنياً في عدد مناطقه الشرقية والغربية، بل العاصمة الخرطوم نفسها تشهد حالة من الاعتداءات الغريبة على المدنيين، من قبل مجموعات يطلق عليها محليا «نيقرز»، ويقول المصدر إن هذه المجموعات كانت تدار من قبل أجهزة أمن الإسلاميين لتخويف المحتجين السلميين، ثم عادت الآن لتستخدمها.).