قال تجمع العاملين بالسلطة القضائية إن التنقلات الأخيرة استهدفت جميع النقابيين الذين كانوا فاعلين في إضراب العمال.
وفي مايو الماضي، نفذ العاملون بالسلطة القضائية إضرابات مفتوحة عن العمل للمطالبة بإصلاح الهيكل الراتبي وصرف بعض الاستحقاقات وتحسين الأوضاع، وتسبب ذلك الإضراب في شلل تام بعدد من المحاكم وتكدس مئات القضايا.
وقال تجمع العاملين بالسلطة القضائية، في بيان حصلت عليه (الديمقراطي)، إن “التنقلات التعسفية الأخيرة استهدفت جميع النقابيين الفاعلين في إضراب عمال السلطة القضائية من أجل إجازة الهيكل الراتبي وتحقيق بعض المطالب”.
وأضاف: “مُخطئ من ظن أن النضال النقابي ومعركة استرداد الحقوق مقتصرة على أشخاص، فالمعركة التي بدأت داخل إدارة المحاكم والأجهزة القضائية للمطالبة بالحقوق لا يمكن أن يتم إختصارها في أفراد أو أشخاص يتم نقلهم.. لمعركة الحقوق جنود كثر يتقدمون الصفوف بتراتبية والديمقراطية التى تم اختيارهم بها من القواعد”.
وأشار إلى أن “المعركة الآن معركة كرامة وحرية نقابية يتم التضييق عليها من قبل الإدارة المتعنته ظنا منها أنها بتلك التنقلات تخيف العاملين ويتم إسكاتهم حتى لا يطالبوا بحقوقهم المشروعة وفقاً للوائح والقوانين، فمن الواجب علينا أن نتوحد لمواجهة التحديات التي تمر بها الحركة النقابية داخل السلطة القضائية والاستمرار في تكوين نقابات حرة ديمقراطية نختارها من القواعد”.
وأرسل التجمع رسالة إلى رئيس القضاء التابع للانقلاب، قال فيها “بالرغم من وعدك بعدم محاسبة أو نقل العاملين في أول اجتماع لك مع المفوضين، بحضور نائب رئيس القضاء ورئيس عام إدارة المحاكم، وإلغاء التوجيه الإداري بالرقم (5) لسنة 2022م الصادر من رئيس عام إدارة المحاكم بعدم محاسبة العاملين المضربين عن العمل، فها هو كشف التنقلات التعسفية يستهدف كل الفاعلين في الإضراب والذين تم تفويضهم من المحاكم ليكونوا أعضاء في لجنة الإضراب”.
وانقلب الجنرال عبدالفتاح البرهان في 25 أكتوبر 2021م على السلطة الانتقالية التي نصبتها ثورة ديسمبر بعد الإطاحة بنظام المخلوع عمر البشير، وواجه الشعب السوداني الانقلاب بمقاومة أبرز أشكالها المواكب الاحتجاجية التي نظمتها وتنظمها لجان المقاومة، وقابلتها السلطة الانقلابية بعنف وحشي.
القضائية
