وكيل الثروة الحيوانية المقال: اسألوا عن من يصدر إناث الإبل لتعرفوا الحقيقة

تقرير منقول 👇

يشير وزير الثروة الحيوانية السابق د.علم الدين عبدالله في حديثه لـ»الإنتباهة» إلى وجود بواخر غير مطابقة للمواصفات وغير مهيأة وتفتقد للتهوية ، بالإضافة إلى بطء سرعتها مع عدم وجود ماء وأعلاف على متنها مما يعرّض الماشية للخطر لا سيما وانها تحمل اعدادا كبيرة ، و يرى علم الدين ضرورة وضع شروط محددة للبواخر بحيث يتم إبعاد كل باخرة غير مطابقة للمواصفات. وفيما يختص بنظام الصف(التدوير) يرى أنه نظام غير مجد ويؤدي إلى نفوق الحيوان لذلك يذهب الى أن يختار المصدر الباخرة التي يراها مناسبة ومطابقة للمواصفات وغير المخالفة للقوانين التي تضعها الدولة للبواخر بحيث يتم إبعاد البواخر غير المطابقة للمواصفات.
ويرى علم الدين أن البواخر يجب أن تتم تهيئتها لصادر الماشية العائد من السعودية لان معظم النفوق يحدث بعد عودة البواخر لذلك تصبح تهيئة المكان وتوفير المياه والأعلاف بعد العلم برجوعها مرة أخرى من الأهمية بمكان نسبة لان الماشية تظل بدون أكل أو شرب طيلة الثلاثة أيام التي تستغرقها في الرحلة. وبعد عودتها لا يتم تفريقها إلا بعد دفع قيمة النولون.
دعوة شراء
وسبق وان كشف وزير الثروة الحيوانية عادل فرح لـ(الإنتباهة ) عن أسباب إعادة البواخر المحملة بالماشية والتي أرجعها الي عدم مطابقتها للمواصفات ،وأضاف إلى انها رديئة جداً ولا توجد دولة في العالم تقبل العمل بها سوى السودان .ودعا الوزير المصدرين لشراء بواخر لتجنب المشاكل والخسائر التي تحدث من جراء تردي البواخر ولتحقيق أرباح أكثر، وعاب في الوقت نفسه على الدولة عدم توفر باخرة باسمها واصفاً له بالمعيب جداً.كما أنه سبق وأن ذكر أن هنالك أكثر من 22 باخرة في الخط إلا أن الجيد منها لا يتعدى الخمس بواخر فقط .
إرغام على الشحن
وقد أوضح رئيس وكلاء المصدرين حميد غوينم ان لجنة تنظيم البواخر مازالت تباشر عملها بنظام الدور، مما ادى لحدوث بعض المشاكل مع المصدرين لإرغامهم على الشحن بالبواخر التي رفضوا الشحن بها لرداءتها. وجزم في حديث سابق للصحيفة بأن السبب الأساسي في إرجاع البواخر هو نظام الصف أو ما يُعرف بـ (نظام الدور ) .
خروج المصدرين
ويرى خالد وافي – أحد المصدّرين ومقرر شعبة الماشية سابقاً أن المشاكل التي تواجهه صادر الماشية كثيرة ابتداء من سياسات الدولة واصفاً لها بانها سياسات تساعد على تدمير القطاع في المقام الأول بدءاً من سياسات التعاقد التي تساعد على عمليات التهريب وتساعد على طبيعة العائد وتعمل على تدمير المصدرين وخروج المصدرين الحقيقيين من القطاع. وأكد أن نسبة 90% من المصدرين الحقيقيين خارج نطاق عملية الصادر إذ أن كل عمليات الصادر تتم الآن عن طريق عمليات آيلة عن طريق جهات تعمل على استغلال صادر الثروة الحيوانية في تجنيب العائدات وتهريبها، إضافة إلى مشاكل أخرى، وأوضح انها مشاكل مترابطة مع سياسات الدولة .
بواخر فاقدة للمواصفات
وفي حديثه عن البواخر قال وافي إن البواخر تواجه عددا من المشاكل خاصة وأن البواخر الموجودة بين جدة وسواكن بواخر متهالكة بطيئة وأدى هذا إلى تأخيرها ونفوق الكثير من المواشي بالإضافة الى عدم تجهيزها فهي بواخر غير مجهزة ولا توجد بداخلها (شرابات وعلافات) ومع ذلك تقطع المسافة في أكثر من ست وثلاثين ساعة مع ان المسافة لجدة تستغرق عشر أو اثنتي عشرة ساعة ببواخر مجهزة ومطابقة للمواصفات .
نظام (الدور) وكوارثه
ويتابع وافي حديثه بأن هنالك لجنة تسمى بلجنة البواخر تجبر المصدريين بالشحن في بواخر متهالكة عبر نظام الصف أو الدور مما أدى الى وقوع العديد من الكوارث مع علم كل المصدرين بالأشياء التي تتم، إذ أن البواخر سببت لهم خسائر كبيرة جداً مما أدى ذلك إلى ترك الكثيرين هذا المجال لأن الخسائر أصبحت خسائر مركبة خسائر في الحيوان وفي الأموال والمصفوفات والنوالين التي تدفع، وأمر من هذه الخسائر التي لا تعوض سمعة البلد وصادره هي خسائر مادية ومعنوية كبيرة جداً أدت إلى كثير من المعاناة التي لم نبرحها الى اليوم. وأفاد بوجود الكثير من المشاكل التي تحتاج إلى حسم ومعالجات جذرية لها بعيداً عن المجاملات التي (ضيعت البلد) ويرى انه لا يوجد بصيص أمل للمعالجة، وأكد ضرورة إلغاء نظام الصف وأن يعطى المصدر حرية أن يختار الباخرة التي يراها مناسبة لنقل مواشيه حتى يضمن سلامتها عبر بواخر جيدة لضمان تفاديها الخطورة التي ربما تتعرض لها الباخرة . وأضاف وافي : ليس من العدالة أن نجبر على الشحن في بواخر ليس مستوفية للشروط ومتهالكة. ويتساءل لمصلحة من يتم ذلك؟ إذ لا توجد دولة تعرض صادراتها للتدمير بالشحن في بواخر غير مؤمنة ومتهالكة إذ ليس من العدالة أن نجبر أن نشحن في باخرة ليست مستوفية للشروط .
خسائر مليارية
ويرى وافي أن لجنة البواخر قد تسببت في كثير من المشاكل وهي من عملت على تدمير الصادر تحت نظر المسؤولين في الدولة عبر إجبارنا على الشحن بنظام الصف، فالمُصدر لا يتحمل تأخر مواشيه نتيجة للصرف الإضافي وانعدام المياه والطقس فلا يوجد مُصدر تم تعويضه على هذه الخسائر الفادحة التي تتجاوز أكثر من ثلاثمائة مليار كانت لجنة البواخر هي السبب فيها. إذ الأحرى للدولة ان تحمي المُصدر وتساعده على الاطمئنان على بضاعته ووصولها سليمة لا أن تساعد جهات متغولة عليه وتجبره على الشحن ببواخر متهالكة، وتكون بذلك السبب الأساسي في تدميره .
مافيا متكاملة
وينتقد وافي سياسات البنك المركزي في مجال التعاقدات الآجلة حيث انه يعمل على تشجيع عمليات الصادر عبر الدفع الآجل وهي التي يتم بها سرقة البلد (زول يجيب كاش يقولوا ليهو جيبن مؤجل بعد ثلاثة شهور) وأضاف (لو البلد منتظرة من البنك المركزي في مجال الصادر والتعاقدات الآجلة خير نحن منتظرين قزازة دم من بعوضة )، وذكر أن هناك مافيا تعمل على تجميد العائدات وتعمل على استخراج السجلات التجارية والتلاعب بها كما انها تعمل على بيع الورق وهي مافيا متكاملة.
وذهب إلى انهم لا يريدون لجنة ولكنهم يريدون نيابة وشرطة وكشف وحسابات وللمخالف المصادرة والسجن ولو أدى ذلك لعقوبة الإعدام كالصومال من اجل اقتصاد البلاد.
روى وحلول
ويرى وافي انه لابد للدولة أن تضع حلولا ناجعة واتخاذ قرارات حاسمة وأن يتم تفعيل لائحة 2015م التي تخص هيئة الموانئ البحرية وهي غير مطبقة الآن ونحن نرى ان الحل في تطبيقها بالإضافة إلى تغيير كل الكوادر الموجودة واستبدالهم بوطنيين لديهم المقدرة لمعالجة هذه الأخطاء. وكذلك لابد من إيقاف الصادر بشكله الحالي حتى يتم وضع النقاط على الحروف ومعالجة اشكالياته وفق دراسة وتفاكر حول مستقبل الثروة الحيوانية، إذ أن أكبر أكذوبة يعيشها الشعب الآن هي صادر الثروة الحيوانية. فلابد للدولة ان تعمل على إرجاع مؤسسة تسويق الماشية وأن تعمل وفق آليات وبرامج وعمل خطط متكاملة للاستفادة من الثروة التي نمتلكها.
مشكلة مناعة

انت الوزير – لماذا لم تحاسب وتتخذ الاجراءات القانونية ضد المتسببين فورا – وايضا اجراء احلال وابدال في قطاع الموظفين المفسدين – واما موضوع تكوين اللجان والجهات القانونية – هروب من تحمل المسؤولية – من المفترض اتخاذ احكام وقرارات وقتية – وحكاية تكوين اللجان والاجتماعات – هدر للوقت والمال وضياع المشكلة دون حل بين الاوراق والمكاتبات والعمل الروتيني وفي الاخر ضياع الحقوق .