الحصاد.!

شمائل النور

قبل شهور مضت، وفي معرض الشكوى من تفاقم أزمة مراكز علاج السرطان مع تكرار تعطل الأجهزة، كان أحد المسؤولين يفسّر ويرهن تراجع نسب الإصابة بالسرطان برفع العقوبات الأمريكيّة عن السودان.

العام الماضي كان وزير الصحة بحر إدريس أبوقردة ?وقتها- يتحدث عن وجود جهاز أميريكي لتشخيص المرض قيمته (3) ملايين دولار، هذا الجهاز مُعطَّل عن العمل بسبب الحظر الذي فرضته الولايات المتحدة الأمريكية على السودان.

الآن رُفعت العقوبات والحال كما هو الحال، بل أسوأ.

قبل أيام ليست بعيدة، شكا مستشفى الخرطوم لعلاج الأورام من ثبات الدعم لمدة (5) سنوات، طيلة هذه الفترة لم تحدث أيّ زيادة في دعم المستشفى وهو مستشفى رئيسي يتوافد إليه المرضى من الولايات وطالب بإدخال أدوية جديدة للأورام مواكبة لما يحدث في العالم حولنا، ثم شكا من كثرة الأعطاب التي تصيب الأجهزة وارتفاع تكاليف الصيانة.

وفقاً لإحصائيات وزارة الصحة بولاية الخرطوم قبل شهور فإن هناك (1,38) مليون إصابة جديدة بسرطان الثدي سنوياً.

قبل أيام، أظهرت إحصاءات جديدة ارتفاع نسبة الإصابة بمرض السرطان في البلاد، حيث بلغت 12 ألف إصابة بالمرض كل عام، ويشكل الأطفال 8 في المئة من مرضى السرطان، نصف هذه الحالات في ولاية الجزيرة.

العام الماضي كانت المعلومات تشير إلى أنه وخلال خمسة أشهر استقبل مستشفى الذرة بمدينة ود مدني (980) حالة سرطان جديدة، فيما بلغ التردد على العيادات أكثر من 150 حالة يومياً، وشكا مركز الجزيرة من الهجرة العكسية لمرضى السرطان، من الخرطوم إلى الجزيرة لتلقّي الجرعات حيث بلغت نسبة الحالات إلى 40% من جملة الحالات الموجودة في الخرطوم.

العام الماضي أعلن مستشفى الذرة بالخرطوم أن تعطل الأجهزة لأكثر من خمس سنوات أدى إلى وفاة 65% من مرضى السرطان المسجلين في قوائم الانتظار، الموت في صفوف انتظار الجرعة.

تفشي السرطان ووفقاً للإحصائيات الرسمية بات مُرعباً، والأكثر إرعاباً أن الاكتشاف لا يتم إلا في المراحل الأخيرة، ما يعني أن برامج التوعية غائبة تماماً. حديث مدير مستشفى الأورام عن ضرورة مواكبة العالم في العلاج، يشير إلى رداءة العلاج المستخدم في البلاد ولا أدري إن كانت هناك دراسات حول جدوى ومدى فاعليته في مكافحة المرض أم هو تحصيل حاصل.

والعلة الكبرى في ميزانية الصحة التي تتذيل قائمة موازنة البلاد التي تذهب بنودها الرئيسية للأمن والدفاع، المواطن يتحمل أكثر من 60% من ميزانية الصحة، هذا ما ذكرته وزارة الصحة قبل سنوات، فإن كان هذا الحال قبل تدهور الجنيه المريع، فكم يتحمل المواطن الآن من هذه الميزانية، والمقابل لا صحة.

التيار