برلماني: التحصيل الإلكتروني أفقد الدولة مئات المليارات

ما تحصلوا اى قروش قبل ما توصلوا الكهرباء للماعندهم
اخجلوا تقلعوا قروشهم وما تدوهم خدمات
طيب ياخى 100 سنة الكهرباء ما حاتصلوا ما خدين منهم ضرائب وعوائد لشنو

الناطق التى مائه سنه ما بتصل الكهرباء تحتاج الى عزاء و ليس جبايه

شنو حكاية خمسة سنين و خمسين سنة و مية سنة القالها الزغنوني دا كمان .. دا شغل قنع عديييييل. طيب ما تسيبوها

التحصيل الالكتروني أفقد الكيزان مئات المليارات وهذا ما يحز في نفس البرلماني الفاسد

تمنيت صادقا نجاح التجربة والسير فيها لانها توفر علي شعب السودان موارد كثيرة سواء كانت حاكمة الجبهة الاسلامية او غيرها من الكيانات الآخري لأَنِّي اعتبرها خطوة نحو التقدم المهم والضروري ولكن مايعيب التطبيق انه كان تطبيقا تنقصه بعض المشورة والمعرفة بأحوال السودان والشبكات وسعات الإنترنيت والتدريب علي استخدام اجهزة الحاسوب
فيكف لموظف لم بتستخدم الحاسوب يوما ان يكون في خلال أسبوعين تدريب يستطيع ان يتعامل مع برنامج قومي ضخم وهو برنامج إيرادي يضع مالية الدولة علي المحك فهو يهدد مسار الاقتصاد المالي في البلد مع وزير يتعامل بقانون لابد من النجاح مهما كلّف الامر وهذا سيكلف البلد ميئات المليارات
اولا لم يتدارك وزير المالية اي من المعوقات الجغرافية والطبوغرافية وعوامل اخري
الكهرباء في السودان بها مشاكل كثيرة ومعقدة حتي مع وفرة التيار الا ان هناك مشاكل مرتبطة بالتوزيع الجغرافي
اجهزة الحواسيب لم يتم توفيرها بالشكل المطلوب مما جعل بعض المناطق تجمد العمل نهائيا خوفا من المسالة القانونية
عدم توفر شبكة الإنترنيت في بقاع كثير من السودان مما يسبب عدم استخراج الإيصال المالي
الصحيح
كان يجب ان تطبق طريقة العمل بالايصال الالكتروني علي النحو الآتي
ميناء بورسودان
ميناء عثمان دقنة سواكن لماذا
لان طبيعة عمل الجمارك تدخل أموال طائلة الي خزينة الدولة
مكاتب الضريب الكبيرة
محليات العاصمة فقط
شرطة الخرطوم بأقسامها المختلفة
يتم التطبيق لمدة سنة فقط مع استصحاب الأخطاء ومعالجتها حتي اذا تم التعميم علي بقية اجزاء السودان تكون الأخطاء قد تلاشت وتم معالجتها في المركز اولا
اما الان فالأخطاء موجودة في جميع أنحاء السودان ومعالجتها مجتمعة في غاية الصعوبة واهدار للوقت والجهد
كلن يجب ان يسير تطبيق الإيصال الالكتروني مع الورقي لفترة ستة أشهر علي ان يمنح وحدات الحسابات فترة إضافية لحوسية الإيصال الورقي خلال اليوم نفيسة
لكن الوزير قصد بهذا البرنامج الكسب السياسي فقط رغم قومية الفكرة
أكرر
هذه الطريقة مهمة وسهلة وتحقق الكثير من المكاسب ومايهمنني منها التطبيق وليس من هو صاحب الفكرة

ربنا يوفقك ياوزير المالية فى اورنيك حمشتاشر للننصابيين على الرقم فى ناس دايريين افشلوك لهم مصالح شخصية انقطعت

لماذا لم تستفيد وزارة المالية من هيئة الجمارك السودانية وهي تتبع لها مباشرة في تجربتها في التحصيل الالكتروني!!!
لقد قامت هيئة الجمارك بعمل اتفاقيات مع كل البنوك في السودان لتحصيل الرسوم الكترونيا بكل سلاسة ونجاح تام
ماهذه المكابرة ياوزير المالية!!
كان يجب علي وزارة المالية تطبيق نفس النظام بدعوة كل البنوك العاملة في السودان وعمل اتفاقيات معها للتحصيل الالكتروني للايرادات لان البنوك قادرة ومؤهلة ولها خبرة في هذا المجال اضف الي ذلك التنافس في جودة الخدمة وبدلا من ان تهدر الدولة اموالا طائلة في حواسيب وانترنت وتدريب وتاهيل وغيرها تتحمل البنوك كل هذه التكلفة
الامر في غاية البساطة يسمح لكل بنك بفتح مكتب او فرع في مناطق الايرادات الكبيرة او الذهاب الي البنك مباشرة وتسديد الرسوم في حساب وزارة المالية واخذ الايصال من البنك والذهاب للمصلحة الحكومية وتسليمهم الايصال وانهاء معاملتك دون اي زحام او صفوف انتظار او سستم معلق او شبكة طاشة !!!!!!!!!

البنوك تستطيع ان تطبق نظام التحصيل الالكتروني في شتي بقاع السودان لانها لها القدرة علي تنفيذ المشروع وتوفير الكهرباء والامنترنت بمجهودها وحدها بدلا من ان تخسر الدولة اموالا طائلة في الفلهمة والفلسفة وتاخير مصالح الناس والايرادات

كان يمكن ان تطبق فكرة التحصيل الالكتروني اولا علي هيئات ودوائر حكومية صغيرة ذات دخل صفير ومحدود نوعا ما لايؤثر كثيرا في الميزانية خلال فترة التجربة ولنقل انها سنة لمعرفة العيوب في النظام وتدريب وتاهيل الكوادر من شتي الوزارات والمصالح الحكومية تدريب عملي في هذه الوحدات ولن تتاثر الحكومة كثيرا لان دخل هذه الوحدات يجب ان يكون منخفضا حتي تجرب عليه الخدمه اما الوزارات ومصادر الايرادات الكبيرة فلا يوجد حل غير البنوووووووووك ولكم في الجمارك السودانية اسوة حسنة

– اول خطوة في مشروع الحكومة الالكترونية هي مشروع الرقم الوطني
فعندما تتعامل مع شخص الكترونيا فانت لا تراه وهو لا يحضر امامك فالشخص يتعامل مع نظام من خلف شاشة او كيبورد او اي جهاز اخر وبالتالي فانت مجهول وكل الانظمة الالكترونية تكون مربوطة بالرقم الوطني لكي يعرف النظام انه يتعامل مع شخص معروف فرقمك الوطني يبين من انت ( اسمك وميلادك وبصمتك ) اذن انت شخص فريد ومعروف من خلال هذا الرقم الوطني لذا يجب الاسراع في استخراج الرقم الوطني لكل مواطن سوداني ومجانا وتوعية الناس باهمية الرقم الوطني لانه بدون الرقم الوطني لايمكن ان تنجز معاملاتك الكترونيا
2- الخطوة الثانية قطاع الاتصالات اذ لابد من وجود شبكة اتصالات قوية وسريعة و ذات سعة كبيرة وتغطية واسعة تغطي القري والمدن و ينبغي حث شركات الاتصالات علي ترقية وتجويد خدماتها لانها اكبرمستفيد فكل معاملات الناس ( افراد – حكومة – شركات خاصة ) تتم عبر شبكات الاتصالات و ستستحوذ شركات الاتصالات علي نسبة كبيرة من الاموال التي تذهب لقطاع النقل والمواصلات لان حركة الناس وانتقالهم لانجاز معاملاتهم ستقل وبصورة غير مباشرة يقل الازدحام في الطرق يقل استهلاك الوقود ويقل التلوث والاهم يقل اهدار الوقت ( الان الوقت مهدر فانت لكي تنجز معاملة تقف في المحطة وتركب المواصلات العامة وتقف في الصف لتنتظر دورك ثم ترجع مرة اخري الي منزلك او مقر عملك بعد هذا كله قد ترجع بخفي حنين لان الموظف غير موجود او لديه عزاء ) لكن مع الحكومة الالكترونية كل هذا سيختفي ويمكن الاستفادة من الوقت المهدر وتقليل استهلاك الوقود في زيادة الانتاجية وبالتالي يتحسن الاقتصاد
3 – الخطوة الثانية القطاع المصرفي حيث ينبغي حث البنوك علي نشر اجهزة الصراف الالي وفتح حسابات لكل من يرغب من المواطنين والبنوك هذه مرتبطة بالخطوتين الاولي والثانية ففتح حساب مصرفي يتطلب من المواطن ان يكون معه اثبات شخصية ( رقم وطني ) واجهزة الصراف الالي تحتاج الي شبكة اتصالات
والبنوك ايضا مستفيدة فالملايين من الناس سيتكون لديهم حسابات مصرفية يودعون اموالهم فيها فستتوفر لدي البنوك سيولة كبيرة تستطيع ان تمول بها قطاعات الاعمال والانشطة المختلفة وسيظهر العديد من رواد الاعمال والكثير من المشاريع الصغيرةالمنتجة فتقل البطالة بالتالي تحسن اقتصادي اذا تم ادارة هذه الاموال بصورة سليمة بعيدا عن مايجري الان مثلا وهناك جانب مهم وهو ان يتم صرف مرتبات كل العاملين في القطاع الخاص والعام الكترونيا يكون للعامل حساب مصرفي وتقوم الجهة المخدمة بايداع الراتب نهاية كل شهر ويكون نظام الاجور هذا مربوطا بوزارة العمل ويتم استحداث برنامج لحماية الاجور لدي وزارة العمل بحيث يحاسب اي مخدم لا يدفع او يتاخر في دفع الاجر لعماله. ويجب الزام اي جهة مخدمة بذلك ويكون لدي وزارة العمل ملفات الكترونية لجميع العاملين في القطاعين العام والخاص ومربوطة بنظام حماية الاجور بالتالي تتوفر لوزارة العمل معلومات كافية وصحيحةعن نسبة البطالة وعن الوظائف الجديدة التي يخلقها سوق العمل وعن عدد الذين يتركون او يغيرون وظائفهم او مخدميهم بالتالي دراسة جيدة لسوق العمل واتجاهاته والمعالجات اللازمة بالتنسيق مع جهات اخري وبالتالي حماية حقوق العامل
4 – الخطوة الرابعة تدريب الكادر البشري وهذا جانب مهم للغاية اذا يجب تدريب الموظفين في كل المؤسسات التي تقدم خدمات للمواطنين علي انظمة الحكومة الالكترونية ويمكن الاستفادة من خبرات العديد من الدول الرائدة واستقدام مدربين من هذه الدول كسنغافورة او ماليزيا او الامارات وفي الحقيقة يجب تدريب كل الشعب السوداني علي استخدام الوسائل التقنية الحديثة
5 – اخيرا مهما يحصل من تعثر في البداية لا ينبغي ابدا ابدا ابدا التراجع عن مشروع الحكومة الالكترونية لان الحكومة الالكترونية فيها شفافية وانضباط وفعالية وسرعة وتقليل لهدر الموارد من وقت وجهد وموارد مادية ايضا فالحكومة الالكترونية عبارة عن نظام اداري في المقام الاول به يمكن انجاز العمل بفعالية وكذلك يعود علينا بالمعلومات وبالارقام المفصلة في كل المجالات والتي يمكن استخدامها في التحليل والتخطيط للمستقبل فنحن نعاني كثيرا في الادارة والتخطيط