نائب الرئيس ومسرحية جمع السلاح

نائب الرئيس ومسرحية جمع السلاح

شُكلت لجنة عليا لجمع السلاح برئاسة نائب الرئيس حسبو محمد عبدالرحمن بولايات دارفور الخمس كمرحلة أولي، النائب في لقاءاته بدارفور قال اي إنسان يوجد بحوزته سلاح يتحاكم وفق قانون الطوارئ ويرحل لبورسودان، وذهب أبعد من ذلك وقال العربة الغير مقننة تعامل معاملة السلاح وتصادر ويسجن صاحبها.

المراقب للأمر يتبادر إلي ذهنه ان نائب الرئيس ينتمي الي حكومة جديدة غير التي نعرفها وان حكومته لم تكن جزء من توزيع السلاح، وأن التي وزعت السلاح وتقاتل المواطنين في دارفور حكومة اخري.

ما في شك أن جمع السلاح هي رغبة اي إنسان صاحب حس وطني وفطرة سليمة و ينشد السلام والاستقرار.
وانتشار السلاح تسبب في كثير من الالآم والرعب للدارفورين،قتل وتشريد وافقار وسرقة وغيرها.

لكن هل زالت الأسباب التي أدت إلي انتشارالسلاح حتي نقفز إلي المرحلة الأخيرة.
اعتقد ان السلاح رُفع في دارفور نتيجة مظالم تاريخية ارتكبت بحق الإقليم ومن ثم قامت الحكومة بما قامت به من دمار وأصبح امتلاك السلاح زي الموبايل ضروري في الحياة.
وأي مواطن حاول ان يحمي نفسه وماله وعرضه بضراعه ومن ثم حصل ماحصل.

لذلك علي الحكومة معالجة الأسباب التي أدت إلي امتلاك السلاح لا النتائج، لأن انتشاره نتيجة وليس سبب لذاته.

فجمع السلاح بنفس طريقة نائب الرئيس لا تعدو كونها أكذوبة ومسرحية سيئة الإخراج من أجل الشو والبروبقندا الرخيصة،لأن من من ستجمع السلاح، هل من القوات الجديدة التي دخلت إلي جسم القوات المسلحة ،حرس الحدود وقوات الدعم السريع والدفاع الشعبي والشرطة الشعبية والمجاهدين الذين سمو بقوات نظامية وفق التوصيف الحكومي ،ام من القبائل التي تم تسليحها بإشراف حكومي مباشر، حتي وان قال إعلام النظام غير ذلك، ام من منسوبي الحركات المسلحة الترتيبات الأمنية، ام ِمن من تحصلو علي السلاح بطرق خاصة للدفاع عن النفس وفق مقتضيات الواقع ومتطلباته.

نائب الرئيس وحكومته مطالبين بمعالجة الأسباب قبل النتائج ومنها إنهاء الحرب ،بمعالجة الأسباب التي قادت إلي اندلاعها والوصول إلي تسوية مع القوي التي تحمل السلاح لأن جمع السلاح يجب ان يستهدف سلاح مليشيات الحكومة ومليشات الحركات معاً، الذي أدي الي العنف والعنف المضاد وخلف الدمار المعاش الان.

وجود السلاح سواء في أيدي مليشيات الحكومة ام مليشيات الحركات خطر علي المواطن لذلك العملية تحتاج الي حل جزري للازمة وليس مسكنات لها، بالإضافة إلي قفل الحدود الطويلة والمفتوحة مع دول الجوار،لضمان عدم تدفق السلاح في ظل استمرار الصراع الليبي الليبي والتشادي التشادي ،وأفريقيا الوسطي افريقيا الوسطي،والجنوب سوداني الجنوبي،فضلا عن الصراع الداخلي ،وأن يكف النظام عن التدخل في شؤن دول الجوار ،وتوفير الأمن للمواطنين كافة دون تميز والعمل علي إعادة النازحين واللاجئين إلي قراهم مع توفير كل الخدمات وفي مقدمتها الأمن، وعلي النظام ان يتحمل حماية جميع المواطنين قبل ان يصدر قراره بمنع الفزع لان الفزع جاء نتيجة لعدم قيام الدولة بدورها، والمواطن بفزع عشان يرجع حقه من الحرامية ،اذا وفرت الحكومة المطلوبات اعلاه وقتها لا يحتاج النظام إلي جمع السلاح وقانون الطوارئ ومنع الفزع ،بل سيحاكم كل من يحمل السلاح خارج القانون، وفق قانون حمل السلاح والذخائر والمرفقعات في ساحات المحاكم ،لا ان يتخلي نائب الرئيس عن مهامه التنفيذية و يصبح قاضي يصدر الأحكام ويرحل المحكومين إلي بورتسودان لقد سئمنا من ألجوطة وتداخل الأدوار.

وأخطر ما قاله النائب معاملة أصحاب المركبات الغير مقننة مثل السلاح ومصادرتها.
غريب هذا الأمر ،ان يتداخل الشر مع الخير، كثير من المواطنين إشترو عربات بكل ما يملكون من مال ،وآخرين من أصحاب السوابق اصبحت العربات الغير مقننة بالنسبة لهم كسب حلال وصدتهم من ارتكاب الجرائم وبعد انتعاش سوق العربات قلت الجريمة لأن عدد كبير من معتادي الإجرام اصبحت مصدر رزق لهم .
عندما تضايقهم الحكومة سيرجعون ألي ممارسة الإجرام مرة ثانية، وسيتضرر منهم المواطن فضلا عن ذلك كثير من المواطنين الصالحين مسألة العربات بالنسبة لهم اصبحت مصدر رزق .
علي الحكومة توفير فرص عمل لهولا قبل التفكير في مصادرة العربات والأهم من ذلك ساعدت عربات الدفع الرباعي في نقل البضائع والبشر من والي المناطق الوعرة التي لا تستطيع باقي المركبات ارتيادها سهلت التواصل الاجتماعي والتجاري بين المحليات ورئاسة الولايات ،وسهلت لسكان الريف الوصول الي أماكن تقديم الخدمة في المدن.

علي الحكومة قبل التفكير في مصادرة العربات ومنعها التفكير في البديل اذا كانت تسعي لراحة المواطن ومصلحته ،عليها بتعبيد الطرق الي جميع المناطق وتامينها من المخاطر.

لكن ارتجال الحلول قد يخدم أغراض الحكومة ويتضرر منه المواطن .
إذا كنتم تفكرون في مصلحة المواطن عليكم بدراسة أي قرار قبل إصداره والشروع في تنفيذه، الأمن مسؤوليتكم وعليكم بتحملها.

علاء الدين بابكر
[email][email protected][/email]