أرض الصومال تقول قوانين جديدة تظهر عزمها على محاربة القرصنة

هرجيسة (رويترز) – قال مسؤولون يوم الاربعاء ان برلمان أرض الصومال أقر تشريعا يجرم القرصنة ويسمح بنقل القراصنة الذين يدانون في الخارج الى أرض الصومال.

وقالت أرض الصومال التي أعلنت استقلالها عن الصومال في عام 1991 لكن لم يعترف بها دوليا ان هذه القوانين مؤشر على التزامها بمكافحة الهجمات البحرية قبالة شواطيء الصومال.

ويأتي اعتماد القانونين قبل انعقاد مؤتمر بشأن الصومال في لندن يوم الخميس تريد بريطانيا الضغط فيه على البلد الذي تسوده الفوضى من أجل القيام بدور أكبر في المعركة ضد القرصنة التي تكلف الاقتصاد العالمي مليارات الدولارات سنويا.

ويفتقر الصومال لحكومة فعالة منذ نحو عقدين لكن أرض الصومال التي لها ساحل بمواجهة اليمن تتمتع بسلطة مركزية أقوى.

وحتى الآن كانت أرض الصومال توجه تهمة السطو المسلح الى الذين يصلون الى شواطئها ممن يشتبه في كونهم قراصنة. وبموجب التشريع الجديد فان العقوبة القصوى للقرصنة ستصل الى السجن 25 عاما.

وقال عبد الرحمن عبد الله رئيس مجلس النواب في أرض الصومال لرويترز في إشارة الى المعركة ضد القرصنة "يثبت اعتماد هذه القوانين أننا مستعدون للتعاون مع المجتمع الدولي."

وقال وزير الداخلية في أرض الصومال محمد نور ارالي لرويترز ان السلطات مستعدة لاستخدام تمويل أجنبي اضافي لتعزيز عمليات مكافحة القرصنة.

واضاف "نريد بناء قدرة الشرطة البحرية من خلال زيادة العتاد والتدريب. كلما تحسنت قدراتها كانت جهودها أكثر فاعلية لردع القرصنة في البر والبحر