أزمة الديمقراطية في السودان

عصام الدين قطبي الحسن

بسم الله الرحمن الرحيم

أزمة الديمقراطية في السودان

لكي تنجح دولة ما في تطبيق النظام الديمقراطي “بالمفهوم الغربي” لابد ومن توفر مقومات وعوامل ضرورية للتطبيق والنجاح بتلك الدولة وهي لا تتوفر الا في الدول الغربية وبعض دول العالم الثالث. العالم الغربي يعلم تماما بأن نموذجه للديمقراطية لا يصلح للتطبيق في دول العالم الثالث “مجردا” ما لم يتم عليه تغيير حقيقي، بل بالعكس فإن تطبيقه مجردا سوف يؤدي الى فوضي تنتهي بفشل تلك الدولة في إدارة شئونها وذلك ببساطة لعدم توفر متطلبات الديمقراطية الاساسية بذلك البلد. وبالرغم من ذلك فإن الدول الغربية وعن سابق معرفة بمآلات تطبيق نظامهم الديمقراطي فإنها تقوم بتسويقه في الدول  عن قصد وفقا لخطط مدروسة بعناية وذلك إعتمادا لخطط الصهيوني الامريكي برنارد لويس وهي خطط معتمدة من الكونجرس الامريكي عام ١٩٨٣، حيث أنه أوصي بأن يتم تسويق فكرة التقسيم للشرق الاوسط علي اساس الحرية والديمقراطية وهى ما تتطلع اليه الشعوب المغلوب علي امرها كوسيلة للخلاص من ظلم حكم الفرد الذي اتي به الغرب نفسه، لكن ما يريده الغرب هو فوضي تؤدي الى فشل تلك الدول لكي يتمكن من تمرير أجنده عن طريق عملاء داخلين (كتاب مهمة الموساد في جنوب السودان ٢٠١٥، والذي اوضحوا فيه ان مهامهم لا تنجح من غير توفر عملاء داخليين عادة) وخارجيين.

بصورة عامة نجد ان السودان ظل يجرب في نظام الحكم الديمقراطي “الغربي” منذ الاستقلال والى الآن دون مراجعة لمواطن الاخفاق التي تؤدي الى فشل التجربة ونهايتها في كل مرة.

بالنظر العام الى أهم العوامل لنجاح أي نظام ديمقراطي نجدها تتمثل في الآتي:

١/ توفر عماد الديمقراطية وهو الوطنية بتغليب الوطن علي القبيلة والجهة والحزب، وهذا معدوم تماما بل النقيض هو السائد بسبب التركيبة الديمغرافية والحزبية التقليدية وما فعلته الحكومات المتعاقبة منذ الاستقلال في توسيع وتعميق وترسيخ فكرة القبلية والحزبية والجهوية والطائفية بدلا عن العمل علي تغليب الوطن علي القبيلة والجهة والطائفة وتذويب هذه الفوارق وصهر المجتمع في بوتقه واحده. لا يوجد قاسم مشترك بين قبائل السودان سوي إنها تعيش في ظل ارض متنازع عليها وتمزقها الاطماع تسمي السودان.

٢/ توفر أحزاب وطنية قومية تمارس التجربة الديمقراطية داخليا لأن فاقد الشئ لا يعطية. دعنا ننظر الى حال أحزابنا منذ الاستقلال نجدها أحزاب طائفية عقائدية تمجد وتعمق في القبلية وتمجد في قادتها، ولا تعرف من الديمقراطية سوي أنها وسيلة لوصول قادتهم الى السلطة ومن ثم تمتع الاعضاء بالامتيازات ونهب ثروات السودان، وأحزاب مستوردة عوضا عن ان تؤثر علي الاحزاب الطائفية ايجابا فقد تأثرت بسابقتها سلبا واصبح قادتها يتمسكون برئاسة الحزب الى أن يتوفاهم الله ليخلفهم ورثتهم.

٣/ توفر ناخبين متعلمين ولديهم فهم مناسب للممارسة الديمقراطية علي مستوي الاحزاب وعلي مستوي الدولة. الديمقراطية لا تصلح لمجتمع جاهل لان النتيجة سوف تكون أن الجهلاء هم من يتخذون القرار بشأنك، في السودان توجد نسبة كبيرة جدا من الجهل (جهل التعليم، وجهل متعلمين) أغلبهم لا يهتمون ولا يفهمون من الديمقراطية سوي توفير سبل المعيشة الضرورية من مأكل ومشرب ومسكن وعلاج وأخيرا تعليم، حيث أن غالبية السكان تحت خط الفقر. وهؤلاء أغلبهم يتم شراء أصواتهم عن طريق فاسدي الديمقراطية، وهنا كنت أقول لو “وهي تفتح عمل الشيطان” حميدتي صبر قليلا وأتبع ما كان يفعلة بالحضر والبادية من شراء للنفوس الضعيفة كان بالامكان وبسهولة أن يصبح رئيس منتخب للسودان ديمقراطيا مستقلا نسبة الجهل الكبيرة في المجتمع السوداني (لكن يبدو ان داعميه أرادوا شيئا آخر).

إنتبه الكيزان لهذا المشكل في التجربة الديمقراطية الثانية وحاولوا معالجتها عن طريق ابتكار دوائر الخريجين ولكن كان الغرض منها مصلحتهم الوقتيه فقط وليس اصلاحا للنظام الانتخابي.

عوامل نجاح الديمقراطية هي في الحقيقة عوامل فشلها في السودان وذلك لانه لم تعمل اية حكومة علي معالجتها وتغيرها، وحتي الآن تظل هذه العوامل ماثلة وحاضرة تتربص لفشل أية تجربة ديمقراطية قادمة لانه ببساطة لا يمكن لشخص أن يعيد ويكرر نفس التجربة بنفس المقومات والعوامل ويتوقع نتائج مختلفة، النتيحة لن تتغير الا بتغيير العوامل. والنتبجة معروفة حكومات شمولية بألوان وأشكال مختلفة.

# تغيير هذه المقومات والعوامل لن يتم بسهولة اذا اتبعت الوسائل المؤسسية التقليدية بالبدء من القاعدة الى أعلى حيث إنها عملية سوف تستغرق سنينا عدة.

لكي يتم هذا التغيير بالسرعة المطلوبة من أعلي الى أسفل ومواكبة الامم المتحضرة المتقدمة فإن هذا لن يتم علي يد رئيس تقليدي لحكومة السودان القادمة حتي وإن كان منتخبا، الرئيس الذي نتوقع منه ان يحدث التغيير المطلوب في فترة وجيزة لابد وإن يكون قائدا (Leader) حقيقيا أو قل زعيما وطنيا ملهما يستطيع ان يجعل التغيير الداخلي ممكنا، يستطيع ان يمزج السودان شرقة وغربه، جنوبه وشماله في بوتقة واحدة تقود الوطن ببرنامج نهضوي شامل ومشاريع متكاملة تستفيد من تنوع الموارد البشرية والمادية.

أيضا هنا إذا نظرنا الى اداء حكومة الفترة الانتقالية “كمثال فقط” نجدها حققت نجاحات كبيرة في القضايا الخارجية وذلك لخبرتها المؤسسية ومعرفتها السابقة بدهاليز المؤسسات الدولية، لكن في المقابل نجدها وقفت عاجزة امام الازمات الداخلية وهنا يأتي دور القائد والزعيم “لا الرئيس”، التعامل مع الازمات الداخلية تحتاج الى شخصية مؤثرة بمواصفات معينة افتقدها رواد حكومة الفترة الانتقالية وكانت البداية لما نعيشة الآن.

ما يخشي منه لاطالة أمد الحرب الدائرة الآن هو افتقاد السودان الى القيادة علي مستوي الدولة والزعامة علي مستوي القبائل حيث لا صوت للعقل والحكمة يعلو فوق صوت البندقية التى اصبحت أقصر طريق الى السلطة و بأيدى متفلتين ومتمردين علي القيادات والزعامات القبلية والطامعين في خلق واقع جديد يوفر لهم السلطة علي الارض.

# كثير من السودانيين ومن ضمنهم طاقم حكومة الفترة الانتقالية يشيرون في اغلب المناسبات ويشيدون بالتجربة الرواندية الفريدة في افريقيا وتطورها السريع في وقت قياسي، وجزء مقدر منهم عمل بها.

السؤال: هل يطبق نظام حكم ديمقراطي برواندا؟ ولكي لا يفهم التساؤل بإني ضد الحكم الديمقراطي: الغرض هو لماذا لا يدرس السودانيين انواع الحكم المختلفة بالعالم ويستخلصوا منها نموذجا يصلح فقط للسودان؟ ما يصلح لغيرك قد لا يصلح لك.

—