إيقاف المعلمة..صحيح إجرائياً ..ولكنه يؤكد خلل السيستم!!؟

ما زالت الهزات الارتدادية لكشف امتحان الكيمياء وقرار إعادته بواسطة مجلس امتحانات السودان تتوالى. وربما أبرزها هذه الأيام ، اللقاءات الصحفية مع كبيرة المراقبين في شرق النيل ، والتي توضح حسب روايتها ،إيقافها من تكليفها أيام الامتحانات وإعادتها مرة أخرى ، ثم إيقافها من العمل في امتحان الإعادة.وقد تباينت ردود الفعل على قرار الإيقاف وجعل المعلمة بطلة قومية لدى المتداولين للأمر.من الأوساط الصحفية والناشطين. ما يهمني هنا إثبات ما تناولته في مقالات سابقة في هذا الشأن وطالبت فيه بتغيير العقلية المسيرة للامتحان وتغيير كامل النظام أو السيستم الذي تعمل به.
المعلمة وفقاً لإفادتها وقعت في خطأين إجرائيين يعطيان الحق لإدارتها في اتخاذ ما تراه مناسباً تجاهها وفقاً للإجراءات المتبعة في النظام المعمول به.فكما كتبت في مقالات سابقة ، فإن تحديد كشف الامتحان يعتمد على خطوتين. أولاهما تحريز الامتحان المدعى تسريبه وتظريفه بلجنة قبل فتح مظاريف الامتحانات في مراكز الامتحان. وتأتي الخطوة الثانية بقيام نفس اللجنة بفتح الظرف ومقارنة الأسئلة مع أسئلة الإمتحان . وهذه المهمة تحديداً ليست من مهام كبير المراقبين. بل مهمة إدارة الامتحانات التي قد تفوض اللجنة العليا في الولاية بذلك. عليه فإن المعلمة وحسب إفادتها، قد رجعت لما في الهاتف الجوال بعد فتح الامتحان. وهنا الخطأ الأساسي.إضافة إلى ذلك فإن دورها ينحصر في أبلاغ إدارتها بالأمر قبل فتح المظاريف وتترك لها التصرف وفقاً لتقييمها. أما الخطأ الكارثي فكان إبلاغ أفراد الأمن بذلك!!؟ والتي تنحصر مهمتهم في توفير الأمن للمركز ، ويعملون فيه بتوجيهات كبير المراقبين فيما يخص المركز فقط ، ويزودون بتقارير الغياب حتى تتطابق تقارير التعليم والشرطة الأمن في الغياب المرصود.وبذلك تكون قد فرضت على إدارتها إجراءات من جهات أخرى.ما يجعلها تحت طائلة أي إجراء إداري . وهنا يجب لفت أنظار النشطاء، أن ما يرفضونه من تمدد للجهات الأمنية ، قد وفرته المعلمة بعدم اتباعها الإجراء الصحيح.
خاصة وأن الجهات الأمنية، كثيراً ما تدخل في حيز لا يخصها ولا علم لها بدقائقه. كما حدث مع المراقبة التي ضبطت الغش في حالة الطلبة الأردنيين. فالجهات الأمنية قد دخلت في الأمر من زاوية (تظهير) نفسها كفاعل أهم ، بتكريمها وإعلان ذلك في وسائل الإعلام. في حين أن المراقبة المذكورة قد خالفت أهم وظائف المراقب. والتي ينبه عليها في كل اجتماع يعقده كبير المراقبين إجرائياً مع المراقبين.وتتمثل في أن الهدف من المراقبة هو(منع) الغش وليس (ضبطه).وبذلك يكون مربياً لا سلطة أمنية.واستيعاب هذا الهدف، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحقيقه، يحتاج إلى تأهيل عبر التجربة المتواصلة . وهذا ما يجعل الخبرة أهم مطلوبات تعيين المراقبين.لذا ، فإن هذه المراقبة، تعتبر أقل كفاءة في عملها من الزاوية التربوية، ولكن سلوكها في (الضبط )يتفق مع الجهات الأمنية.ما جعل التكريم يكون من جهتها تمدداً للسلطات الأمنية على اختصاصات الجهات التربوية.
ولئن كان ذلك من الجانب الإجرائي، فإن كمال الجانب الإجرائي ، وعجزه مع ذلك عن إجراء امتحانات عادلة، يظهر مدى إخفاق السيستم، في الجانب الأهم من مجمل العملية.
فكما أوردنا في مقال سابق، فإن الإجراءات المتبعة في النظام المتبع ن بالغاً ما بلغت دقتها، فإن إجراءات عدالة الامتحان وعدم تسريبه، تعتمد على الضمير المهني للمعلم. الذي تعرض لتجريف وهزات لعوامل كثيرة. ولا احتاج إلى الرجوع إلى أمثلة سابقة.فقد أغناني ما ورد عن المعلمة من رد إدارتها عند إعلامها لهم بكشف الامتحان. فحسب إفادتها، فقد طالبوها بقتل الأمر هنا!!!؟ وهنالك عبارة مهمة وردت من إدارتها في مخاطبتها لها بالقول ( مالك علي؟) .هنا ، لا يكون لصحة الإجراء قيمة، ما دام في المسار إدارات مسيسة وفاقدة للضمير المهني يمكن أن تتستر على الأمر حتى لا يطعن في أداء النظام الحاكم.وحتى تظل محافظة على موقعها وامتيازاتها ،ومنها حوافز الامتحان التي تتضخم بالصعود إلى أعلى.
عليه أعيد وأكرر . أن هذا النظام المتبع، والإدارات التي تقوم عليه، ينبغي أن يزاح بهما.لصالح نظام وعقليات تجعل سرية الامتحان وعدالته وقفاً على عدد محدود من المؤهلين أخلاقياً من الناحية التربوية، ومع ذلك يحاكمون جنائياً في حالة التجاوز.
[email][email protected][/email]