تعليقات أولية على ميثاق ? الفجر الجديد ? !ا
عدنان زاهر
ميثاق الفجر الجديد أو ? مشروع ? ميثاق الفجر الجديد يعتبر واحد من الوثائق المهمة فى تاريخنا الحديث التى حظيت باهتمام كبير و التناول بالآراء من كافة أطياف العمل السياسى.الأهتمام يأتى فى تقديرى من النتائج التى سوف تتمخض عنه- بعد أن أدخلت ? الجبهة القومية الاسلامية ? و من يساندونها السودان فى مأزق تاريخى صعب و حاد ادى الى فصل الجنوب- والتى سوف تقود نتائجه اما الى التشرزم و التفتت أو سودان يتسع للجميع تكون ? المواطنة ? هى المعيار، يتساوى فيه الجميع فى الحقوق و الواجبات مع توزيع عادل للثروة و السلطة.
الاعتراضات من القوى السياسية المعارضة للسلطة تباينت،البعض اعترض على الشكل الاجرائى الذى تم به عرض الميثاق، و البعض الآخر تحفظ أو اعترض على نقاط جوهرية جاءت فى الميثاق.فى تقديرى ان ردود الفعل تجاه الوثيقة من قبل بعض قوى المعارضة لا تدعو للانزعاج، التشنج أو حتى التشاؤم.ذلك طالما أن الميثاق استهدف بعين مجهرية الاحاطة بقضايا الوطن التى تقاعست النخب الحاكمة عن ? هبشها ? و العمل على حلها طيلة سنوات ما بعد الاستقلال،لذلك فالقوى السياسية تملك الحق فى مناقشة المستجدات التى تضمنها الميثاق و التوحد حولها.
ما يثير الانتباه فعلا ردود الفعل العنيفة و المنفلتة من الحزب الوطنى الحاكم، ? المنبهلة ? فى تصريحات هستيريا تعكس الفزع و الخوف من التغير القادم.بل وصل الحد بصاحب ?صحيفة الانتباهة ? بأن يطالب السلطة بتقديم بعض التنازلات!!!??ذلك يعنى ان الميثاق فعلا قد وضع يده على القضايا التى تبعث الوجع لأنه يهدد المكاسب المستلبة التى ظن البعض انها حقا مقدسا بالاضافة الى ان توحد القوى السياسية ? وهو الأهم ? يعنى العمل الجمعى المنظم لاسقاط السلطة.
نأتى الآن لمناقشة بعض القضايا التى وردت فى الوثيقة:
أولا
ملاحظات عامة حول الميثاق
القارئ العادى غير المتخصص و هو يركض ببصره يلاحق الحروف لاكمال قراءة الميثاق يصطدم ببعض السلبيات التى يمكن ان تمثل نواقص لميثاق يطرح نفسه باعتباره وثيقة تاريخية تضع حلولا لقضايا شائكة و معقدة.
1- الصياغة فى كثير من الفقرات ضعيفة تحتاج الى اعادة صياغة حتى لا تضيع المعانى و المقاصد.
2- فى بعض الفقرات لجأ الميثاق الى استخدام لغة الهتاف و الشعارات التى لا تتماشى مع المواثيق الرصينة التى تؤسس لحقبة جديدة فى تاريخ الأمم.مثال لذلك عبارة (لحفنة من الجلادين و الطفيلين )
3- ضبط المعانى و المصطلحات حتى لا تؤدى الكلمة المستخدمة لاكثر من تفسير.مثال تعبير ? تشكل على انقاض السلطة القضائية ?!
أو
يستوجب وصف السلطة الحاكمة تحديد مصطلح ? واحد ? شامل و جامع لوصفها حين يستوجب ذلك فى بعض فقرات الوثيقة.
4- يجب معالجة الترهل فى الصياغة بالاعادة و التكرار،مثال لذلك القضايا الخاصة بالمرأة التى كان من الممكن تضمينها فى نصين أو ثلاث.
3- فيما يختص بالقوانين،المواثيق الدولية، العدالة الانتقالية و المحاسبة،يجب أن تعاد صياغتها بشكل مختصر دون التكرار لتكون أكثر دقة، تحديدا ووضوحا.
ثانيا
قضايا تحتاج الى ايضاح و تفسير و دقة فى الصياغة
1- القوات النظامية أو القوات المسلحة ? الجيش ? يعمل على اصلاحه فهو ما زال مؤسسة قومية رغم ما ناله من تخريب و ليس حله كما جاء فى الوثيقة بالصياغة الهلامية (تكوين جيش وطنى + تكوين قوات نظامية من قوات الجبهة الثورية و للقوات النظامية )!!
2- السلطة القضائية يعمل على اصلاحها و ليس حلها كما جاء فى الميثاق رغما من التشوهات التى لحقتها.
3- ما جاء فى الميثاق حول ? انكار جريمة الابادة الجماعية ? يبدو واضحا هنا التأثر بتجريم واقعة ? الهلوكست ? فى بعض الدول الاوربية، ذلك يجب تعديله لأن ذلك يتناقض مع الديمقراطية التى نسعى لتثبيت اركانها و لأن النص المكتوب يحمل شحنة قداسة نحاول تفاديها.
4- جاء فى فقرة حول التعليم ( تزويد المتلقين بالعلم و طرق التفكير السليم و الموضوعى و بالمعرفة الصحيحة )!????..يبدو ان هذه ترجمة لنص انجليزى أخل بمضمون الفقرة و جعلها تناقض ما جاء فى الميثاق عن حرية التفكير وديمقراطية المعرفة و احترام الثقافات الأخرى مما يستوجب تعديل هذا النص أو حذفه.
ثالثا
بعض القضايا المركزية التى حواها الميثاق و يستوجب تسليط الضوء عليها
العمل المسلح
كانت بعض الاحزاب التى تتبنى اسقاط هذا النظام عن طريق الانتفاضة الشعبية و العمل المدنى قد وقفت موقفا مناوئا للجماعات التى تحمل السلاح.لكن فى هذه الوثيقة أقرت بحق القوى فى حملها للسلاح فى مقاومة و اسقاط هذه السلطة،فى رأى ذلك موقف متقدم و سليم.لتبيان صحة ذلك الموقف لا بد لنا من طرح الحقائق التالية:
1- ان تلك القوى السياسية قد اجبرت على حمل السلاح بعد أن استنفدت كل الطرق الأخرى لجعل السلطة أو المركز الألتفات لمطالبهم،بل ان حملهما للسلاح قد تم بعد ان شنت السلطة عليهم حربا عنصرية فى محاولة اخضاعهم كليا و اسكات اصواتهم.
2- ان هذه القوى ظلت تحمل السلاح لسنوات طويلة و لها مناطقها المحررة التى تمارس فيها سلطاتها،بل ان بعض منها قد تحالفت معه السلطة ووقعت معها اتفاقا تنصلت منه لاحقا،
مما جعلهم يعودون لحمل السلاح.ذلك يعنى بكلمات أخرى ان أصبح وجودها ( حقيقة ) و لا يمكن دفن الرؤوس فى الرمال و انكار وجودها.
3- ان هذه القوات التى تحمل السلاح هم مواطنون سودانيون و المناطق التى يمثلونها هى أكبر من نصف السودان الحالى أرضا و سكانا،تجاهلها و عدم الالتفات لمطالبها العادلة يعنى فى نهاية الأمر انفصالها عن الوطن.
4- ان الحروب التى تشنها ? الجبهة القومية ? بمختلف تسمياتها غير سليم و خطأ تاريخى سوف تدفع ثمنه الأجيال القادمة،فى نهاية الأمر فالحروب لا تحل المشاكل ذات الجذور السياسية و خير مثال ما تم فى جنوب السودان ? سابقا ? و الحرب المشتعلة فى دارفور لمدة عشر اعوام.
الهوية
دون الولوج فى مناقشات نظرية و تاريخية عميقة حول الهوية ليس مجالها هذا المقال،نقول قد ظل موضوع الهوية يؤرق السودان منذ تكوين الدولة المركزية فيه عام 1821 عقب دخول المستعمر التركى المصرى.الحكومات الوطنية المتعاقبة فرضت اتجاها و هوية ثقافية ? واحدة ? كما سماها الفاضل المهدى فى مقاله حول الفجر الجديد متفاديا استخدام مصطلح ? العرب- اسلامية ? و هو فى تقديرى تسمية وصفة صحيحة لذلك التوجه الذى لم ينكره حتى من كان ينادى به سابقا و حاليا.تسمية الاشياء باسماءها مهمة فى هذا الظرف التاريخى و نحن نسعى ? لحلحلة ? المسائل بموضوعية و شجاعة حتى يستقيم الدرب.
طريق الهوية ذو الاتجاه الواحد بدأته الجمعيات الثقافية ( ابوروف- الموردة الهاشماب ) التى تكونت فى ثلاثينيات القرن الماضى عقب هزيمة ثورة 1924 و التى خرجت من ? جلبابها ? الاحزاب السياسية الحالية.طيلة فترة الكفاح ضد المستعمر وما بعد نيل الاستقلال استصحبت تلك الأحزاب ذلك التوجه و لم تلتفت ل ? الفسيفساء ? الديمغرافي التى يتكون منها السودان،تم ذلك عمدا و فى بعض الأحيان خشية و كسلا.ذلك التجاهل لموضوع محورى كسؤال الهوية و الالتفات لطرق اندماج تكوين الأمة الواحدة و اهمال و عدم الالتفات للثقافات الأخرى المكونة للأمة أوصل السودان لما هو عليه الآن.فى تقديرى تضمينه الوثيقة و عرضه للضوء و الاعتراف بالتعددية الثقافية و العرقية هو الاتجاه الصحيح نحو سودان موحد.
قسمة السلطة و الثروة
تقسيم السلطة و الثروة ظل مختلا طوال سنوات ما بعد الاستقلال و فى بعض الاحيان كان مزيفا يستهدف خداع أهل المناطق المهمشة تاريخيا.السلطة فى المركز استأثرت لسنوات طوال بالاثنين معا مما أدى لظهور كثير من الظلامات التى أدت بدورها لظهور التشكيلات و التنظيمات الاقليمية المطالبة بعدالة التوزيع و الحقوق.اعادة النظر فى تلك المسألة و تضمين حق التمييز الايجابى لتلك الاقاليم ? يستعدل ? المعادلة المختلة ، يزيل الغبن المترسب و يؤسس و يضع ? العتبات ? الأولى نحو القومية السودانية.
الدين و السياسة
أعتقد هو السؤال الشائك و المعقد و الذى تحاول السلطة من خلاله الاصطياد فى المياه العكرة،لكن المطلوب ببساطة هو عدم ? استغلال ? الدين فى السياسة لمآرب دنيوية كما يفعل الموتمر الوطنى الآن و طوال سنيين حكمه.ان تبنى مفهوم ? الدولة المدنية ? يحقق ذلك الهدف و صيغة ? مؤتمر اسمرا للقضايا المصيرية ? هو الصحيح.
أخيرا
فى رأى ان ? مشروع ? ميثاق الفجر الجديد هو خطوة الى الامام،يستوجب النظر اليه بموضوعية و تطوير الايجابى منه خاصة أن الوثيقة قد احتوت على قضايا كثيرة متفق عليها جاءت فى وثيقة البديل الديمقراطى ووثيقة مؤتمر اسمرا للقضايا المصيرية كما أن هنالك ? قوى جديدة ? فى الساحة السياسية قد شاركت فيه بالرأى و العمل.يجب النظر الى الجزء الملئ من الكوب.
الميدان
طالما كان العدو فى هذا الوضوح الذي علية السلطة فان النقد الممنهج والبناء يبعث الامل ويشحذ الهمم
لك التحية استاذعدنان
اوافقك الراى الميثاق يحتاج في كثير من بنوده لاعادة صياغة وانهاء الخلاف حول بعض البنود من كافة القوى خاصة فيما يتعلق بالدين والدولة واعتقد من المهم التوافق حول ان تكون الدولة مدنية والفترة الانتقالية وجب التوافق عليها مع النظر الى تجاربنا السابقة والاستفادة منها اعتقد 4 سنوات فترة جيده ومناسبة لفترة انتقالية لحلحلت كل الاشكاليات ووضع اساس صلب للديمقراطية ووجب التوافق على ولايات السودان وانا في راى ان تكون كالاتى وهى الانسب الولاية الشمالية الولاية الشرقية الولاية الاسطى ولاية دارفور ولاية كردفان الاعاصمة القومية حتى نتجنب الخلافات والمكاسب الشخصية ونتجنب تمزيق السودان ووجب التوافق على اصلاح القوات النظامية جيش شرطة امن وعدم حلها او المساس بقوميتها الخدمة المدنية العمل على اصلاحها وكذلك السلطة القضائية العمل على اصلاحها وليس حلها اعتقد هذه هى البنود محل الخلاف وهى في الاصل لاتحمل اى خلاف اذا احتكمت النخبة لصوت العقل وجعلت مصلحة الوطن فوق المصالح الحزبية الضيقة اتمنى ان تعمل القوى الوطنية على اعادة الصياغة والتوقيع عليها ونشرها بعد الصياغة على الشعب السودانى اتمنى ان لانتعجل في الصياغة وان يت تكوين مجلس قانونى دستورى لوضع صياغة قانوينة خالية من الثغرات والعيوب بقدر الامكان لا للتعجل في النشر قبل التدقيق في البنود ونسال الله ان يوفق الجميع لما فيه خير اهل السودان والتحية لكل الشرفاء
نص ميثاق الفجر الجديد الذي وقعته قوى الإجماع الوطني والجبهة الثورية السودانية وبعض منظمات النساء والشباب والمجتمع المدني
ميثاق الفجر الجديد
الديباجة :
تلبية لاشواق شعبنا فى توحيد قواه الحية من أجل إسقاط نظام المؤتمر الوطنى المتجبر الذى اذل شعبنا وقسم بلادنا وإرتكب جرائم الحرب والإبادة الجماعية وشرد ملايين السودانيين مهاجرين ونازحيين ولاجئيين وفصل أعز ماملكت بلادنا ودمر وحدتها ونسيجها الاجتماعى . وكان لابد من الوحدة والاتحاد والنهوض متطلعين بعزيمة وثبات نحو مستقبل وضاء وفجر جديد .
إتفقت قوى الاجماع الوطنى والجبهة الثورية السودانية وبعض منظمات النساء والشباب والمجتمع المدنى وتوصلت فى إنجاز تاريخى لرؤية سياسية جامعة للانتقال من الشمولية نحو الديمقراطية والسلام العادل ودولة المواطنة المتساوية والإنعتاق من الشمولية التى احتكرت السلطة لما يزيد من عقدين من الزمان لحفنة من الجلادين والطفيليين دون وازع من دين او اخلاق او ضمير .
إتفقت هذه القوى جميعاً على إسقاط نظام المؤتمر الوطنى وإقامة فترة إنتقالية مدتها اربع سنوات تنتهى بإقامة إنتخابات حرة ونزيهة وينعقد خلالها مؤتمر دستورى يحقق إجماع وطنى حول كيفية حكم السودان بمشاركة فاعلة من شعوب واقاليم واحزاب السودان وقواه الحيه ومجتمعه المدنى .
وقد عقدت القوى الوطنية والثورية السودانية العزم على خوض نضال لا هوادة فيه لتحقيق تطلعات شعبنا فى الديمقراطية وإنهاء الحرب عبر سلام عادل وإقامة علاقات استراتيجية بين دولتى السودان ترنو لإتحاد سودانى بين بلدين مستقلين وتدعم ألامن والسلام والاستقرار الاقليمى والدولى .
إن طريق التضحيات والاجماع هو وحده الذى بإمكانه إنتشال بلادنا من التمزق والضياع والإندفاع نحو الهاوية والتردى الاقتصادى وإفقار الملايين وفرض احادية سياسية وثقافية فى بلادنا وهى الوطن الصنو للتعدد والتنوع الامر الذى اهدر كرامة المواطن والوطن .
ومسترشدين بوثيقة الفجر الجديد والتى تقود الى دولة ديمقراطية فدرالية تعددية تتاسس على المساواة بين المواطنين و تأكيد ان الشعب هو مصدر السلطات ان المواطنه المتساوية هى اساس لنيل الحقوق و اداء الواجبات وتضمن حرية الفرد والجماعة ،وتفصل فيها مؤسسات الدولة من المؤسسات الدينية لضمان عدم إستغلال الدين فى السياسة
و عليه نلتزم نحن الاطراف الموقعة ادناه بالاتيى:-
اولاً: المبادئ والاهداف :
1. الهوية :
– السودان دولة متعددة الثقافات والاثنيات والاديان واللغات تتاسس هويته السودانية على رابطة جامعة قائمة على مكوناته الثقافية وابعاده الجغرافية وإرثه الحضارى الممتد الى سبعة ألف عام
2. نظام الحكم :
– الدولة السودانية دولة فدرالية ديمقراطية تعددية تتأسس على المساواة بين المواطنين وتؤكد ان الشعب هو مصدر السلطات وتعتبر ان المواطنه هى اساس لنيل الحقوق والواجبات وتضمن حرية الفرد والجماعة.
3. الدين والدولة :
إقرار دستور وقوانين قائمة على فصل المؤسسات الدينية عن مؤسسات الدولة لضمان عدم إستقلال الدين فى السياسية .
4. المواثيق الدولية
– تلتزم الدولة السودانية بمبادئ وقيم حقوق الإنسان المتعارف عليها عالمياً، وبصورة خاصة مواثيق حقوق النساء والأقليات
5. العدالة والمحاسبة
– التاكيد على مبدأ العدالة والمحاسبة، بما فيها مفاهيم وآليات العدالة الإنتقالية وبما يتفق و السياق السوداني، و وضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب بالمحاسبة على إقتراف الجرائم الجسيمة وإنتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان .
6. الدستور الانتقالى
– تتأسس الدولة السودانية على دستور ديمقراطى يقوم على إقامة دولة العدالة و الرعاية الإجتماعية
7. السلطة و الثروة
– التوزيع العادل للسلطة و الثروة وفقاً لمعايير عدد سكان الاقليم مع التمييز الايجابى للمناطق المتاثرة بالحروب .
8. قومية اجهزة ومؤسسات الدولة
– ترسيخ قومية ومهنية وحيادية مؤسسات الدولة النظامية الحافظة للامن والمنفذة للقانون ( الجيش والشرطة والأمن ) وبما يتيح التوازن والمشاركة لكافة أهل السودان.
9. التأكيد على إستقلالية ومهنية مؤسسات الدولة القومية بما فى ذلك القضاء والخدمة المدنية والإعلام والتعليم العالي.
10. حسن الجوار والتعايش السلمي
– إنتهاج سياسة خارجية تخدم مصالح الشعب السودانى، وتعزز علاقات حسن الجوار والتعايش السلمي وتعالج ترسبات السياسات والمواقف العدائية الموروثة جراء المواجهة المستمرة مع دول الجوار والمجتمع الدولي.
11. حقوق المرأة
– تمكين النساء سياسيا وإقتصاديا فى كافة مجالات الحياة و إلغاء كافة القوانيين المقيدة لحرية المرأة و على رأسها قانونى النظام العام بما يحقق كرامة المرأة ويدعم دورها فى الحياة مع ضمان مساواة النساء بالرجال فى الكرامة الانسانية والحقوق ،
– سن قوانين لحماية النساء من التحرش والاستهداف وتكوين آليات مراقبة لتنفيذ ذلك
– محاربة العادات والتقاليد الضارة التى تحط من قدر النساء
12. الحقوق الأساسية والحريات
– كل المبادىء والمعايير المعنية بحقوق الإنسان والمتضمنة في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والعهود الدولية والإقليمية التي صدق ويصادق عليهاالسودان تشكل جزءاً لا يتجزأ من الدستور الانتقالى وأي قانون أو مرسوم أو قرار يصدر مخالفاً لذلك يعتبر باطلاً وغير دستوري .
– يكفل القانون المساواة الكاملة بين المواطنين تأسيساً على حق المواطنة وإحترام المعتقدات الدينية والتقاليد والأعراف وعدم التمييز بين المواطنين بسبب الدين أو العرق أو الجنس او الثقافة او الإنتماء الجغرافى او السياسى ويبطل أي قانون يصدر مخالفاً لذلك ويعتبر غير دستوري.
– تعترف الدولة وتحترم تعدد الأديان و المعتقدات والاعراف وتلزم نفسها بالعمل على تحقيق التعايش و التفاعل السلمي والمساواة والتسامح بين معتنقي الأديان و المعتقدات وتسمح بحرية الدعوة السلمية للأديان وتمنع الإكراه وإثارة النعرات الدينية و الكراهية العنصرية في البلاد .
– تلتزم الدولة بصيانة كرامة المرأه السودانية وتؤكد على دورها الإيجابي في الحركة الوطنية السودانية ، وتعترف بكل الحقوق والواجبات الواردة في المواثيق و العهود الإقليمية والدولية التي صدق ويصادق عليها السودان في هذا المضمار.
– تؤسس البرامج الإعلامية والتعليمية على الإحترام والإلتزام بقيم ومبادىء شعبنا و حقوق الإنسان الإقليمية والدولية.
– يتضمن الدستور الدائم الحريات المدنيه والسياسية والحقوق الإقتصادية والثقافية والإجتماعية كما وردت في المواثيق و المعاهدات الاقليمية والدولية على أن تعلو أحكام ومبادىء تلك المواثيق على أحكام القوانين والتشريعات الوطنية التي تتعارض معها.
13. عدم إستخدام القوة :
– عدم إستخدام القوة العسكرية فى العمل السياسى او الإنقلاب على السلطة الشرعية المنتخبة
ثانيا: ترتيبات و مهام الفترة الإنتقالية:
1. تشكيل الحكومة الإنتقالية:
تصدر قوى التغيير السودانية دستوراً يحكم الفترة الإنتقالية، تدير البلاد بموجبه حكومة وحدة وطنية إنتقالية تتشكل من قوى التغيير السودانية الموقعة على هذه الوثيقة، شاملة لقوى الإجماع الوطني والجبهة الثورية السودانية والحركات الإجتماعية/ المدنية المستقلة، بما فيها قيادات المجتمع المدني المستقلة والحركات الشبابية والنسائية والشخصيات الوطنية .
2. مدة الفترة الإنتقالية:
تمتد الفترة الإنتقالية لمدة أربع سنوات تدير البلاد خلالها حكومة وحدة وطنية إنتقالية تشارك فيها كل القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدنى و النساء والشباب الموقعة على هذه الوثيقة بجانب الشخصيات الوطنية المستقلة.
3. مستويات الحكم فى الفترة الانتقالية
وتتكون مستويات الحكم الإنتقالى من اربعة مستويات على النحو التالى :
– المستوى الفدرالى
– المستوى الاقليمى
– المستوى الولائى
– المستوى المحلى
وتراجع صلاحيات كل مستوى بما يوفر الموارد للتنمية والخدمات
العاصمة القومية
مدينة الخرطوم بحدودها الادارية الحالية هى العاصمة القومية و تكون رمزا للوحدة الوطنية ومقرا للسلطة الفدرالية
إعتماد نظام فدرالي قائم على ثمانية اقاليم خلال الفترة الانتقالية وذلك على النحو التالى :
– الخرطوم
– الشرقى
– دارفور
– كردفان
– جنوب كردفان/ جبال النوبة
– النيل الازرق
– الشمالى
– الاوسط
– 4. اجهزة الحكم الانتقالى
– المجلس التشريعى
– مؤسسة الرئاسة
– مجلس الوزراء
– السلطة القضائية
اولاً : المجلس التشريعي الإنتقالي:
هو السلطة التشريعية العليا فى البلاد ، يراقب اداء الاجهزة التنفيذية خلال الفترة الانتقالية بالتوافق وتمثل فيه كل القوى الوطنية واقاليم السودان نساء ورجال على ان لايقل تمثيل المرأة فيه عن 30% من عضويته
ثانيا: مؤسسة الرئاسة الانتقالية :
تمثل السيادة الوطنية وتكون راسا للدولة وتتشكل على النحو التالى
رئيس الجمهورية .
– نواب الرئيس ( حكام الاقاليم زائداَ إمرأة على الأقل) .
ثالثاً : مجلس الوزراء الانتقالى:
أ/ قيام مجلس وزراء إنتقالى قومى على ان يتشكل من الاطراف الموقعة على هذه الوثيقة بالاضافة الى القوى الاخرى والشخصيات الوطنية مع مراعاة الكفاءة والمهنية والتمثيل الجغرافى (الإقليمى) وتمثيل المراة فيه بما لايقل عن 30% .
ب/ يتكون المجلس من رئيس الجمهورية رئيساً للمجلس ونوابه و الوزراء الاتحادين على ان تقلص الحكومة الانتقالية الى الحد الادنى الذى يفى بالغرض.
تكون له السلطة التنفيذية العاليا فى البلاد ويتم تشكيله من تحالف القوى الموقعة على هذا الميثاق بالاضافة الى القوى الاخرى والشخصيات الوطنية ، مع مراعاة الكفاءة والمهنية والتمثيل الجغرافى .
رابعاً: السلطة القضائية
تشكل على أنقاض السلطة القضائية الحالية وتكون مستقلة والقاضي فيها مستقل لا يخضع لأي مؤثرات أو ضغوط من السلطة التنفيذية.
4. مهام الفترة الإنتقالية :
1. إعادة الإستقرار والترتيبات الأمنية الإنتقالية:
أ. الوقف الفوري للحرب في مناطق النزاعات في جنوب كردفان/ جبال النوبة و النيل الازرق و دارفور و رفع حالة الطوارئ و إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين و الاسرى و المحكومين لأي أسباب سياسية.
ب. ترتيبات امنية فورية بغرض إعادة الامن والاستقرار والشروع بترتيبات ومهام الحكومة الانتقالية
ت. الإتفاق على ترتيبات أمنية إنتقالية تمهد لعودة النازحين واللاجئين الى حين الفراغ من الترتيبات الأمنية الشاملة التى ستفضى فى نهايتها الى تكوين جيش وطنى جديد.
ج. تشكل مفوضية قومية للترتيبات الامنية الشاملة لإعادة تكوين قوات نظامية قومية من قوات الجبهة الثورية والقوات النظامية القائمة.
د. إجراء ترتيبات إنتقالية شاملة تفضى الى إعادة هيكلة وإصلاح القوات النظامية الوطنية بصورة تعكس قوميتها وتضمن مهنيتها وحيادتيها.
ه. حل جهاز الامن الوطنى والمخابرات العامة وإتخاذ الاجراءات السريعة والضرورية لبناء جهاز بديل يقوم على حماية امن الوطن والمواطن عبر جمع المعلومات وتصنيفها ووضعها امام الجهات المختصة بالامن الخارجى على ان تكون مهمة الامن الداخلى من إختصاص الشرطة.
و. حل الدفاع الشعبي و جميع القوات والمليشيات التى انشأها النظام خارج إطار القوات النظامية ونزع اسلحتها.
ع. إتخاذ الاجراءات اللازمة لإستعادة قومية القوات المسلحة وإعادة صياغة عقيدتها العسكرية بما يتوافق مع دورها كمؤسسة وطنية حامية للوطن وسيادة اراضية ويباعد بينها وبين صراع السلطة .
2. القوانين والتشريعات وحقوق الإنسان
الإلغاء الفوري لكافة القوانين المقيدة وسن تشريعات بديلة لا تتعارض مع المواثيق الدولية.
تحقيق العدالة ومنع الإفلات من العقاب وتقديم كل المتهمين الذين إرتكبوا جرائم الإبادة الجماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم في حق الوطن والمواطن لمحاكمات وطنية ودولية عادلة.
مواجهة ثقافة الإستعلاء والعنصرية بإصدار قوانين تجرم الإساءات والعنصرية وتعاقب مرتكبيها.
تثبيت جريمة الإبادة الجماعية كواقعة مركزية إرتكبها نظام المؤتمر الوطني تتطلب إعادة نظر نقدية شاملة لجذورها التاريخية والثقافية.
3. الحلول الخاصة بمناطق الحرب
على السلطة الانتقالية ان تضع على رأس اولوياتها السعى الجاد لحل الصراع الدموى القائم بين الاقاليم المهمشة (دارفور ،جبال النوبة ،النيل الازرق ،شرق السودان ) وبين مركز السلطة فى الخرطوم فى إطار الحل الجذرى الشامل للازمة السودانية ويتطلب هذا الاقرار التام والاعتراف الكامل بالخصوصيات الجوهرية لمشاكل هذه الاقليم والمتمثلة فى ابعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية
معالجة ما افرزته الحروب المعلنة ضد هذه الاقاليم من ابادة وتطهير عرقى وتهجير قسرى ولجوء ونزوح وسلب ونهب موارد اهالى هذه الاقاليم وإحلال سكانها الاصلين باجانب
الالتزام التام بمخاطبة جذور المشاكل التاريخية وتقديم حلول وفق سياسة التقاسم المنصف للسلطة والثروة مع تطبيق مبدأ التميز الايجابى لصاح هذه الاقاليم والاعتراف بحرمانها الاقتصادى وبخصوصيتها الثقافية والاجتماعية
معالجة موضوع الاراضى المسلوبة وتنظيم عملية إعادتها إلى أصحابها
تقديم التعويضات المادية والمعنوية للمتضررين بالحرب
إجراء الترتيبات الامنية التى تمهد لعودة اللاجئين والنازحين الى مناطقهم الاصلية طوعا
إجراء المصالحات الاجتماعية
4. الإقتصــــــــــــاد والتنمية
تنفيذ برنامج إقتصادي إسعافي لايقاف الانهيار الإقتصادي و الفساد و محاربة الفقر و تحقيق التنميه المتوازنه المستدامه، ويشمل هذا البرنامج الاجراءات التالية:
تخفيض الإنفاق العام للدوله بإيقاف الحروب الأهلية و الصرف المتضخم على الأجهزة الأمنية و السيادية،
وضع شرائح المجتمع السوداني المختلفة في القلب من عملية وضع خطط التنمية بتطوير قطاع الخدمات وتوجيه أولويات الصرف على الصحة والتعليم والمياه النظيفة والإسكان الشعبى والرعاية الإجتماعية، بما يحقق قدرا من العدالة الاجتماعية،
تقليص أجهزة الدولة التنفيذية و التشريعية،
محاربة الفساد و إسترداد الأموال المنهوبة بالداخل و الخارج،
إتباع السياسات الإقتصادية التي تحقق مصالح الغالبية العظمى من المواطنين، وتعمل على تنمية الموارد الطبيعية والبشرية وتحقق تنمية مستدامة ومتوازنة، على ان يشمل ذلك اعادة احياء واعادة بناء القطاعات الاقتصادية الرئيسية.
إعادة تأهيل مشروع الجزيرة وهيئة السكك الحديد السودانية وهيئة النقل النهرى والمواني البحرية والطيران المدنى والخطوط الجوية السودانية وما تم تدميره او اهماله من مؤسسات القطاع العام.
مراجعة كافة العقود المبرمة فيما يتعلق بالأراضي و التعدين و البترول و بيع مؤسسات و شركات القطاع العام،
إعادة تعمير المشاريع الزراعية الكبرى في الجزيرة والنيل الابيض وشرق السودان ودارفور وكردفان،
إحياء القطاع الزراعي و الصناعي والرعوي ورفع الإنتاجية في القطاع الخدمي و قطاع التعدين،
إتباع سياسات مالية و نقدية متوازنة تضمن إستقرار سعر صرف العملة الوطنية من خلال خفض الانفاق الحكومي و زيادة الإيرادات وتشجيع الصادر ومن خلال توسيع قاعدة التحصيل و ذلك لوقف التمويل بالعجز،
العمل على اعفاء ديون السودان الخارجيه من خلال اعادة بناء علاقات السودان مع الدول المانحه والمؤسسات المالية الدولية و تحقيق الاستفاده من مشروع الهبيك ( برنامج اعفاء ديون الدول الاقل نموا في العالم) لفتح منافذ التمويل الدولي للاقتصاد السوداني،
توجيه عناية خاصة لتصفية آثار الحرب فى الأقاليم المتأثرة بالحرب الواقعة على المواطنين المتضررين من الحروب، بما فيها دعم شرائح النازحين واللاجئين العائدين للإستقرار والإستفادة من مشاريع التنمية في مناطقهم الأصلية،
تخصيص برامج للتمييز الايجابي تستهدف القوميات و/ أو الافراد المميز ضدهم/ضدهن أو الاقل حظا أو الناجيين من ضحايا الحروب و تدريب وتوظيف الشباب العاطل عن العمل، خاصة خريجى الجامعات والمعاهد العليا،
خلق شراكة إقتصادية إستراتيجية بين دولتي السودان وجنوب السودان تسهم في دفع عجلة التنمية الإقتصادية لمصلحة الشعبين.
حصر المنظمات الطوعية الخاصة بالأفراد ومحسوبي الحزب الحاكم وحصر الشركات و المؤسسات والأجهزة الحكومية والإستيلاء عليها وتصفيتها وإستعادتها لملكية القطاع العام وتوريد أموالها في الخزينة العامة.
إصلاح النظام المصرفى الحالى (سياسات وإدارات) مع إعادة هيكلته ليواكب متطلبات النمو الاقتصادى
إعادة النظر فى الصيغ المصرفية الحالية المسماة إسلامية لتنزيهها من اامستغلال حتى تتوافق مع المقاصد الكلية للإقتصاد
تنظيم العلاقة بين المزارع والراعى :
– تنفيذ خطط إسعافية لاغناء المراعى .
– تحديد وترسيم المسارات والمراحيل ووضع تدابير توفق بين مصالح المزارعين والرعاة .
– تحديد المجال الزراعى وتشجيع التوسع الرأسي .
– توفير الموارد الكافية للمياه فى مناطق الرعى .
– عقد المصالحات ودعم منظمات المجتمع المدنى وترسيخ مبادئ التعايش السلمي
– إنشاء نقاط مراقبة من الشرطة المدربة والقادرة على منع نشوب النزاعات والتدخل السريع فى حالة نشوبها .
5. فى مجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــال الخدمات
? التعليم:
يعتبر التعليم ركيزة أساسية لحل مشكلات الحاضر وتحقيق أهداف المستقبل على أن يتم تصميمه لاستيفاء شروط الواقع السوداني المتعدد والمتنوع ثقافيا ولغوياً ودينياً.
بما ان التعليم قد تم تخريبه تماما فى كل مراحله فى ظل سياسات حكومة المؤتمر الوطنى ووجه بكلياته كسلاح ايديولوجى يهدف الى تغييب الوعى واصبح عاجزا عن اللحاق بالتطور العلمى فإن عملية إعادة تاهيله و إصلاحه يقتضى الاتى:-
1ـ تزويد المتلقين بالعلم وطرق التفكير السليم والموضوعي وبالمعرفة الصحيحة.
2ـ تطوير السلوك لترسيخ قيم الحق والخير والجمال .
ـ تربية الفرد على احترام الذات واحترام الأهل والوطن والإنسانية.
ـ ترسيخ السلوك النازع نحو العدالة والمساواة والتعايش السلمي.
3ـ ترسيخ قيم الحياة المدنية بالاتى :-
ـ احترام العمل.
ـ احترام حقوق الإنسان.
ـ احترام المهنية والتخصص والمنافسة الشريفة.
ـ نبذ العصبية الدينية والتحيزات القبلية والموروثة.
ـ احترام خصوصية وحرية الآخرين والمشاركة في تكوين بيئة تمكن الفرد من العطاء بقدر ما تسع مواهبه ليأخذ بقدر حاجته.
4ـ أكساب المهارات التي تمكن الفرد من الحصول على أفضل ما في الحياة الحديثة وتزويده بالقدره القدرة على الخلق والإبداع لخدمة مجتمعه وخدمة الإنسانية جمعاء.
ـ على أن تتبع السياسات التعليمية التالية:
1ـ ديمقراطية التعليم وذلك بتوفير الخيارات في اللغة والمناهج والوسائل.
2ـ التعليم العام إجباري ومجاني مع ضمان توفير بيئة مدرسية جيدة ومتساوية في كافة أنحاء الوطن.
3ـ إلتزام المعايير الدولية في التعليم العام.
4ـ ضمان تمويل التعليم العالي باتباع نظام التسليف الفردي.
5. فى إطار سياسات التمييز الايجابى تتحمل الدولة كامل نفقات التعليم الجامعى للطلاب الذين ينحدرون من المناطق المتاثرة بالحرب (دارفور ،جنوب كردفان/جبال النوبة، النيل الازرق ،شرق السودان )لفترة تكفى لردم الفجوة التعليمية بين الاقاليم .
6ـ توسيع قاعدة التعليم الفني وتكريس ثقافة المهنية.
7ـ تجسير الفجوات الجندرية كما وكيفاً.
8ـ إقرار حرية التعليم المختلط مع وضع الضوابط التى تحقق الاهداف التربوية والقيم السليمة .
9ـ زيادة الميزانية والإنفاق على التعليم بما يستوفي شروط تطبيق هذه السياسات.
10- وضع إستراتيجية عاجلة لتاهيل مؤسسات التعليم العالى وإعادة هيكلة المعاهد العليا والجامعات لتتمكن من انتاج الكادر البشرى المؤهل لخدمة الشعب السودانى واإعنسانية .
11- تعديل السلم التعليمى بطريقة تستوفى المعايير الدولية فى التعليم العام .
12- تهيئة البيئة المدرسية والرجوع لنظام السكن الداخلي فى المناطق الريفية .
13- الإهتمام بالمعلم وتمكينه من اداء مهامه من حيث إختياره وتدريبه وتحسين شروط خدمته.
14- إستقلال الجامعات ومراكز البحث العلمي
15- إعادة نظام الداخليات للمدارس الثانوية والقبول القومي من أجل تعزيز التمازج الوطني
تدعم الدولة المجتمع المدنى السودانى والحركات الشبابية الاجتماعية الجديدة بتهيئة الاوضاع لها لتطوير عملها وإزالة المعوقات القانونية والادارية التى تعيق وتقيد نشاطها فى تقديم الخدمات وتطوير السياسات ورفع الوعى بحقوق الانسان بما يؤهلها لتوظيف قدراتها سواء فى المشاركة فى السلطات الانتقالية او عبر مراقبتها وتقييمها لمسيرة الفترة الانتقالية
إلغاء قانون نقابات المنشأة وإستبداله بقانون نقابى ديمقراطى
12. المفصولون سياسياَ:
إعادة المفصولين تعسفيا و/او تعويضهم بما يجبر ما تعرضوا له من ضرر، وإعادة النظر فى تعيينات الخدمة المدنية التى تمت على أساس حزبي.
13. العلاقات الخارجية:
أ- إنتهاج سياسة خارجية متوازنة ومستقلة تخدم المصالح العليا الإقتصاديـة والسياسية، وتحقق الأمن القومي للبلاد.
ب- انهاء المواجهة القائمة بين السودان والمجتمع الدولي وأثارها من سلسلة العقوبات المفروضة على السودان.
ت- العمل على إعفاء ديون السودان
ث- توسيع فرص التعاون والاستثمارات الخارجية
ج- إالالتزام باحكام ومبادئ القانون الدولى وحسن الجوار وعدم التدخل فى الشؤن الداخلية للاخرين
ح- دعم وتعزيز ادوار المؤسسات الرسمية، مثل الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية، في تحقيق الامن والسلم الدولي والاقليمي، وتعزيز فرص التعاون الثنائية ومتعددة الاطراف.
خ- الحفاظ على السايدة الوطنية
14. العلاقة مع دولة جنوب السودان :
إبرام اتفاقية بين السودان ودولة جنوب السودان علي اساس المصالح المشتركة والعلاقات اإاجتماعية و التاريخية كمدخل لحل المشاكل العالقة بما يضمن علاقة تكامل اقتصادي واجتماعي خاصة في مجال المياه والمراعي والبترول والتجارة والإلتزام بحدود مرنة ومعالجة قضايا الجنسية المزدوجة و كفالة الحريات الاربع وإقامة آليات مشتركة بين البلدين علي كل المستويات للتعاون والتنسيـق، الامر الذي يفتح الباب مستقبلاً لاستعادة الوحدة علي اسس جديدة.
15. المؤتمر الدستور القومى :
ينعقد خلال الفترة الإنتقالية مؤتمر دستورى قومى لمناقشة القضايا الاتية :-
1. نظام الحكم .
2. علاقة الدين بالدولة .
3. مسالة القوميات وإشكال الهوية .
4. المشاركة فى السلطة وتوزيع الثروة .
5. الإقتصاد .
6. قضايا الارض .
7. وثيقة الحقوق الاساسية .
8. التنمية غير المتوازنة .
9. القوات النظامية والاجهزة الامنية .
10. اسس ومرتكزات الوحدة فى التنوع .
11. إقرار مبدأ الوحدة الطوعية لجميع اقاليم السودان .
12. مشكلة النوع الإجتماعى وحقوق النساء.
13. الإعلام .
14. التعليم .
15. الصحة .
16. السياسة الخارجية .
17. بنية الحكم وإدارة الدولة .
16. الإنتخابات :
تقوم السلطة الإنتفالية بالإعداد لإنتخابات حرة ونزيهه مع نهاية الفترة الإنقالية تسبقها التحضيرات الآتية :
إجراء إحصاء سكانى قومي ومهني وشفاف بمعايير ورقابة دولية . يبنى عليه التخطيط التنموى والحقوق وتنظيم إنتخابات نزيهة وحرة،
صياغة مشروع قانون انتخابات ديمقراطي متفق عليه بمشاركة كل القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني. ينظم إنتخابات حرة نزيهة لكل مستويات الحكم .
تكوين لجنة مستقلة ومحايدة للإشراف على ا الإنتخابات
إجراء إنتخابات حرة ونزيهة على كافة المستويات تحت رقابة وطنية و إقليمية ودولية .
ثالثاً: الوسائل:
تعمل القوى الموقعة على هذه الوثيقة على إسقاط النظام بوسائل مختلفة وعلى راسها العمل السلمى المدنى الديمقراطى والكفاح الثورى المسلح وقد اجمعت على هذه الوثيقة كرؤية سياسية هادية ومرشدة لمنع الانزلاق نحو الفوضى والانهيار بالتراضى والتوافق بينها مع إحتفاظ كل قوة بوسائلها .
وتدعم الجبهة الثورية السودانية إستمرار وتصاعد العمل السلمى الجماهيرى وتحوله لإنتفاضة شعبية سلمية كاداة رئيسية لإسقاط النظام وتدعو جماهيرها للمشاركة فى الإنتفاضة السلمية ضد النظام ، وتؤكد الجبهة الثورية السودانية انها ستعلن وقف إطلاق نار فورى وشامل بمجرد إسقاط النظام .
رابعاً: آلية التنسيق :
قررت القوى الموقعة على هذه الوثقية تكوين مجلس تنسيق إنتقالى سودانى لقيادة وتنسيق المجهودات المشتركة بين كافة اطراف هذه الوثيقة والعمل على تقديمها للشعب السودان والمجتمع الاقليمى والدولى وإحلال البديل والنظام الانتقالى فور إسقاط نظام المؤتمر الوطنى .
ختاماً
إن القوى الوطنية والثورية الموقعة على هذه الميثاق تدعو بنات وابناء شعبنا داخل وخارج السودان للعمل فى وحدة لا إنفصام لعراها بين السودانيين جميعاً من اجل السلام العادل والديمقراطية والتحرر وبناء سودان يسوده السلام والامن والاستقرار و يسع الجميع .
التوقيعات
الجبهة الثورية السودانية
مالك عقار اير رئيس الجبهة الثورية السودانية
رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان
عبدالواحد محمد احمد النور رئيس حركة تحرير السودان
منى أركو مناوي رئيس حركة تحرير السودان
د. جبريل ابراهيم محمد رئيس حركة العدل والمساواة
نصرالدين الهادي المهدي حزب الامة القومي
التوم الشيخ هجو الحزب الاتحادي الديمقراطي
قوى الإجماع الوطني
صديق يوسف ابراهيم النور رئيس وفد قوى الاجماع الوطني
صلاح مناع حزب الامة القومي
طارق محجوب المؤتمر الشعبي
د. ابوالحسن فرح الحركة الاتحادية
هالة محمد عبدالحليم رئيسة حركة القوى الجديدة (حق)
السيد / مبارك الفاضل المهدي
الحركات الشبابية
حركة قرفنا
المجموعات النسائية
نجلاء سيد احمد الشيخ – مبادرة لا لقهر النساء
المجتمع المدني
عبدالمنعم الجاك – المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً
أحزاب و كيانات قوي الاجماع الوطني
فاروق ابوعيسي رئيس الهيئة العامة لقوى الاجماع الوطني
الحزب الشيوعي السوداني
الحزب الوطني الاتحادي
حزب المؤتمر السوداني
التحالف الوطني السوداني
الحزب القومي السوداني
حزب البعث القومي
حزب البعث السوداني
حزب البعث العربي الاشتراكي الاصل
حزب البعث العربي الاشتراكي
الحزب الوحدوي الناصري
الجبهة السودانية للتغيير
تحالف النساء السياسيات
التضامن النقابي
اللجنة التحضيرية للمفصولين
اللجنة القومية للمفصولين
حركة تغيير السودان
حزب اللواء الابيض
الوحدة العمالية
المؤتمر الشعبي
حزب الامة القومي
الاتحادي الديمقراطي الموحد
حزب الحركة الاتحادية
حركة القوي الجديدة (حق)
حركة تغيير السودان
الحقيقة التي جعلت النظام يرتعد خوفا من ميثاق الفجر الجديد هي اجماع كل أطياف الشعب السوداني عليه … فقد تعود النظام على تناول وجبة كل تنظيم معارض مسلح وغير مسلح على حدى … على حسب نظرية فرق تسد … ونظرية تكسير العيدان المفردة …. ولكن اجتماعها يصعب عليه مهمة السيطرة عليها … لذا بدأ من الوهلة الأولى وقبل قراءة نص الميثاق على مهاجمته ….
انقزو وثيقة الفجر الجديد لانو مافي اي حل غيرا والنظام دا ما بنفع معاو غير السلاح لانو ما بفكها ولا يوم القيامة العصر
الكاريكاتير الموجود مع هذا المقال معبر جدا ويغنى عن التعليق !!!!!