في قضية تبديد أموال .. وكيل وزارة سابق يشكو المراجع العام

الخرطوم : مسرة شبيلي
فرغت محكمة مخالفات المال العام برئاسة القاضي محمد المعتز من مناقشة المراجع العام عثمان محمد خالد معد تقرير إتهام وكيل سابق لوزارة البيئة ورئيس لجنة المشتروات ومقرر اللجنة ومدير عام شركة متعاقدة مع الوزارة ، يواجهون الاتهام بتبديد المال العام في مايفوق (3) مليار جنيه ، من خلال استيراد أجهزة رصد بيئي مخالفة للمواصفات . وخلصت أقواله في أن الأجهزة غير مطابقة للمواصفات وتشكل مهدداً أمنياً للبلاد وأن الوزارة أدخلتها ووضعتها بمكان غير آمن ، وأشار المراجع الى تقديم شكوى ضده من قبل وكيل الوزارة المتهم الأول رفعت لديوان المراجع ، وذلك عندما طالب المراجع بمخاطبة جامعة الخرطوم لانتداب خبراء من كلية الهندسة لفحص الأجهزة موضوع الاتهام حفاظاً على المال العام وأن الوكيل رفض ذلك ، إلا أنه تمت المخاطبة وشكلت لجنة برئاسة عميد الكلية وعضوية خمسة آخرين ، وأفاد أنه وجه في التقرير الشركة بإعادة 20% من قيمة العرض وتم استرجاعها وأصبح المبلغ المبدد (2,572) مليار جنيه ، ولفت المراجع الى وجود مخالفة بالعقد وشيك الضمان الذي حررته الوزارة للشركة مقابل توريد الأجهزة ،وأنه مخالف للائحة الاجراءات المالية والمحاسبية وقانون الشراء والتعاقد ، وأضاف أن المتهم الثالث ليس لديه مسؤولية بصرف الشيك لكنه كان شاهداً على العقد ولدية مخاطبة استلام والتصديق للوكيل ، وحمل المراجع مسؤولية مبلغ (50) مليون للمتهم الثالث قيمة شراء أجهزة ثاني اكسيد الكبريت ونفى علاقته باستلام الأجهزة فنياً . ويذكر أن المراجع العام كشف عن وجود عقودات مشبوهة بغرض إدخال أجهزة رصد بيئية تجاوزت قيمتها «3» مليارات جنيه، وأضاف أن المتهم الأول في القضية هو وكيل الوزارة السابق وموظفَون آخرَون، بالإضافة إلى مدير شركة، لافتاً إلى مشاركة المتهمين في إدخال الأجهزة بقيمة عالية ليعود بقية المبلغ لمنفعتهم الشخصية، لتكتشف الوزارة تلف الأجهزة وعدم صلاحيتها.
آخر لحظة.