رهن العقارات الحكومية

كمال كرار

لا دخان بلا نار، خاصة فيما يتعلق بأخبار الفساد والأسرار التي يحاول السدنة التعتيم عليها ولكن هيهات، وعليه فإن حكايات رهن بعض المواقع الحكومية لبنوك أو جهات مقابل تمويل حقيقي أو وهمي، صحيحة 100%.
وتبدأ القصة بمأكلة اسمها مشروعات التنمية الاجتماعية، وهي لعبة تديرها جهة حكومية مع بنوك محددة، تخصص نسبة معينة من التمويل المصرفي لما يسمي بالتنمية الاجتماعية.
وهدف هذه المشروعات سياسي، وفيها مصالح مادية للأطراف التي تشارك فيها،أفراداً كانوا أم جماعات.

فلنقل مثلاً أن فلان المعتمد الذي عينته الحكومة في ناحية محلية فقيرة، قضى معظم وقته في النهب المصلح، وأن الوقت قد حان لتغيير وزاري، أو تعديل في هياكل الحكم المحلي، أو انتخابات مضروبة في دائرة المعتمد السادن، عندها تتم الاتصالات من أجل إنجاز (وهمي) يعيد الأضواء، مثل طلاء جدران المركز الصحي المتهالك، وتركيب مراوح وستائر، ونافورة أمام البوابة، ونجيل صناعي مستورد من الصين، دون الخوض في أي مسألة ذات صلة بالعلاج نفسه مثل المعدات الطبية والادوية.

البنك يقرض المال للجهة الحكومية المسؤولة عن مهزلة المركز الصحي وبالفائدة العالية، والقرض يتطلب رهن بعض الأصول، والأصول بالطبع لا بد أن تكون عقارات حكومية، ومعظم القرض ينهب والقليل منه يذهب للمركز الصحي، والذي يفتتحه مسؤول ذو منصب رفيع، وحاشية يتقدمها المعتمد المذكور، ويعقب الافتتاح احتفال ورقيص، وكاميرات الإعلام تبث الحدث باعتباره من مشروعات التنمية العملاقة التي (دأبت)عليها الإنقاذ، وسيقول السدنة والحرامية إنها الرد العملي على أوكامبو والمعارضة، وتنتهي القصة بتجنيب معظم أموال القرض لحساب بعض الحرامية، ويعلو الدين الحكومي، ويحتفظ البنك بورق العقار المرهون وقد يبيعه في وقت لاحق، وكل السدنة والتنابلة الذين كانوا على صلة بما جرى أخذوا نصيبهم من الرشاوى والعمولات، والمتضرر الوحيد هو المواطن الذي ينتزع المال منه قسراً في شكل ضرائب ورسوم وزيادات أسعار ولا يجد حبة بندول بالمجان في المركز الصحي المزعوم.

وبخلاف المثل أعلاه، فإن عشرات الأمثلة تحدث على مدار العام،باسم التنمية الاجتماعية لصالح تلميع نواب دوائر جغرافية (نايمين)، أو قياديين بالمؤتمر الوطني، أو ضباط أمن، أو أو .. وخزائن البنوك مفتوحة، والرهونات شغالة تش، والعمولة حاضرة، والفواتير مضروبة.

وللأسف فإن نتيجة هذه المهازل والمفاسد رهن الجامع الكبير بالخرطوم، واستاد التحرير ببحري،وأصول حكومية أخرى.
لم تكن هذه الأصول يوماً ملكاً للأخوان المسلمين سابقاً المؤتمر الوطني حالياً ، ولم يتبرعوا بطوبة واحدة لمرفق عام طوال سنينهم البائسة، بل هي ملكية الشعب السوداني، وعرقه وجهده ودمه المسفوح.

ومن أجل أن تظل هذه الخفايا طي الكتمان، فإن تقرير مراجعة البنوك لا يطلع عليه إلا أفراد يعدون على أصابع اليد، لا من أجل وقف النهب بل لزيادة نصيبهم من كيكة الفساد المصرفي.

ويبقى القول أن الخرطوم عاصمة لا تعرف الأسرار،وكم ثمن الجامع الكبير يا عبد الستار؟!!

[email][email protected][/email]