أعتقال الصادق ما بين السياسة والقانون

مازلنا بعدين كل البعد عن دولة القانون رغم الدستور الانتقالي المرسوم والقوانين الكثيرة وهذا البعد يجعلنا لا نحترم القانون ولا أجراءاته ولا ننزل عند حكمه ، رغم تشدقنا بسيادة حكم القانون واحترام المؤسسية ، فتجربة اعتقال الإمام الصادق المهدي وطريقة أطلاق سراحه توضح بجلاء أن القوانين مازالت بعيدة كل البعد عن التطبيق بل تستغل أسوأ استغلال في التنكيل بالخصوم السياسين , لو تسألنا لماذا حبس الأمام أصلاً ؟ الإجابة علي هذا السؤال نجدها في إجراءات النيابة العامة تلك الإجراءات اتخذت بناء علي طلب من جهاز الأمن الوطني باعتباره الشاكي متهماً الأمام بإثارة الشعور بالتذمر بين القوات النظامية ونشر أخبار كاذبة وإشانة السمعة وعطفاً علي ذلك قامت النيابة المختصة باتخاذ إجراءات أولية باستدعاء الأمام واستجوابه ولاحقاً أقدمت النيابة علي فتح بلاغ وإضافة مادة جديدة وهي المادة (50) تقويض النظام الدستوري وعلي أثرها تم القبض علي الأمام واودع السجن علي ذمة استكمال التحقيقات ، هذه الإجراءات لا غبار عليها من الناحية القانونية ولكن الذي يثير الدهشة لماذا قامت النيابة بإضافة المادة (50) اياها!! الشاكي لم يري في الوقائع المنسوبة الي الامام أنها تتسبب في تقويض النظام الدستوري كما شرحنا من قبل فان الوقائع المنسوبة إلي الأمام لا تتجاوز نقل أخبار تحتمل الصدق والكذب في وقائع منسوبة إلي قوات الدعم السريع فمن أين جاءت النيابة بالمادة (50) تقويض النظام الدستوري والتي بموجبها تعذر اطلاق سراح الأمام بالضمانة العادية ؟ لا نريد ان نتهم رئيس هذه النيابة مولانا ياسر أحمد ونائبه مولانا أسامة هارون وبقية المستشارين بعدم الكفاءة فهم يتمتعون بخبرات مركوزة لا يفوت عليهم ان تكييف هذه الوقائع لا يتفق مع عناصر المادة (50) !! إذن التفسير الوحيد والمنطقي أن ظلالا من السياسة قد غشيت هذه الاجراءات فافقدتها المهنية والاستقلالية وهذا أمر خطير يعرض النيابة بل الوزارة كلها إلي فقدان المصداقية …. مما يجعلنا نطالب بصورة عاجلة بفصل النيابة العامة عن وزارة العدل حتى تستطيع القيام بواجباتها بعيداًعن تاثير السلطة التنفيذية ، اما طريقة اطلاق سراح الأمام وطبقا لافادات رئيس النيابة فانه تم بناء علي طلب مقدم من محامي الامام يلتمس فيه من السيد وزير العدل اعمال سلطاته بموجب المادة (58) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة1991م بإطلاق سراح الامام فكانت الاستجابة الفورية لهذا الطلب بعد موافقة جهاز الأمن وذلك تمشيا مع روح الوفاق الوطني الذي أنتظم البلاد .. كان يمكن للنيابة العامة بعد اكمال التحريات أن تشطب التهمة تحت المادة (50) وتطلق سراح الامام بالضمانة العادية وتحويل البلاغ للمحاكمة فان شاءت الحكومة السير في الاجراءات أو أن يستخدم الوزير سلطاته في سحب البلاغ من المحكمة ذلك مدعاة لحفظ ماء الوجه للحكومة ووزارة العدل ونيابة امن الدولة…… اما دخول الأجاويد في الخط ، لجنة الشخصيات القومية لإطلاق سراح الصادق ، والأحزاب وأهل الخير أو غيرهم من الجهات يكشف بجلاء طريقة أدارة الحكومة للمسائل القانونية فلا قيمة للإجراءات القانونية ، الأمر كله بيد الحكومة تقبض من تشاء وتطلق سراح من تشاء وقت ما تشاء…. نيابة أمن تقول شئ ولجنة الشخصيات القومية تقول أن قراراً رئاسياً كان وراء إطلاق سراح الأمام!!
ماذا كسبت الحكومة من وراء سجن الأمام المهدي ؟ أحسب أنها خسرت مصداقيتها وطعنت الحوار الوطني طعنة نجلاء كادت أن تودي بحياته ، كما وأن قواتنا المسلحة لم تكسب شيئا من وراء هذه الإجراءات ، إلاّ إذا قصدت الحكومة ان ترسل رسالة تخويف لكل من تسول له نفسه الادلاء برأيه في القضايا العامة، مستفيدا من مساحة الحرية التي منحتها الحكومة للقوي السياسية مثلها مثل الإجراءات التي اتخذت ضد بعض الصحف بإيقافها ومصادرتها حين تحدثت عن فساد الكبار وبالفعل نجحت تلك الإجراءات في مواجهة الصحف حيث أحجمت الصحف عن الحديث عن الفساد ولكن في حالة الأمام الصادق وإبراهيم الشيخ ربما ارتدت الإجراءات علي الحكومة وأن الزعيمين كسباً تعاطفاً شعبياً زادت من شعبيتهما ولا أحسب ان امثالهما تردعهما الحبس عن قول الحق والجهر به….. هذا التهريج السياسي لا يساعد في إدارة حوار حقيقي يفضي إلي حل المشكلات التي تواجها البلاد بالرغم من أن دعاة الحوار قد سارعوا إلي وصف إطلاق سراح الأمام بأنه ضخ لدماء في جسد الحوار الوطني الذي كاد أن يلفظ أنفاسه وأنّ أطلاق سراحه نزل برداً وسلاماً علي عملية الحوار , إلاّ ان الحقيقة المرة أن عملية الحوار دخلت غرفة الإنعاش حتي قبل انطلاقتها بصورة رسمية وأن مجرد إطلاق سراح الأمام ليس كافياً أن يستعيد الحوار عافيته فذلك يحتاج إلي إجراءات ملموسة مثل إعادة التأكيد علي الحريات الصحفية بتعهد والتزام من الحكومة في أنها لن تلجأ إلي وقف الصحف ومصادرتها إلاّ بواسطة مجلس الصحافة او القضاء ، وأن لا اعتقال سياسي بواسطة جهاز الأمن فوق ثلاثة أيام بعدها أما إطلاق سراحه أو تحويله للنيابة العادية , وان يطلق سراح كل المعتقلين السياسيين بدون قيد أو شرط ، فهنالك معتقلين منذ شهور ولم يطلق سراحهم بعد ، فعلي دعاة الحوار والمؤمنين به الضغط علي الحكومة لدفعها إلي اتخاذ إجراءات تجعل مجري الحوار صافياً ينساب فيه الحوار بمسؤولية ومصداقية .. نخشى أن يكون الجميع يلعبون في الزمن الضائع والبلاد علي شفا جرف هار…. فمتى نتعظ.

بارود صندل رجب
المحامي
[email][email protected][/email]