جنوب السودان يقول الخرطوم أفرجت عن شحنة نفط محتجزة

جوبا (رويترز) – قال مسؤول بجنوب السودان يوم السبت ان الشمال أفرج عن شحنة نفط للجنوب حجمها 600 ألف برميل كانت محتجزة بسبب عدم سداد رسوم جمركية في وقت يتجادل فيه الطرفان بشأن تقسيم عائدات النفط.

كانت الخرطوم قالت يوم الجمعة انها احتجزت شحنة الخام في ميناء بورسودان بسبب عدم قيام جنوب السودان بسداد رسوم جمركية وذلك في أحدث توتر بين البلدين بسبب صادرات النفط.

وأخذ جنوب السودان معظم انتاج النفط السوداني البالغ 500 ألف برميل يوميا عندما نال استقلاله في التاسع من يوليو تموز ضمن اتفاق سلام وقع عام 2005 وأنهى عقودا من الحرب الاهلية مع الشمال. والنفط هو شريان الحياة لكلا الاقتصادين.

ويحتاج الجنوب مصافي التكرير الشمالية وميناء السودان الوحيد على البحر الاحمر وخطوط الانابيب كي يستطيع بيع النفط لكن الجانبين لم يتوصلا حتى الان الى اتفاق على الرسوم في نزاع قد يعطل الامدادات من أحد أكبر منتجي الخام في افريقيا.

وقال ديفيد لورو جوبيك وكيل وزارة الطاقة والتعدين لرويترز "الان غادرت الشحنة .. الستمئة ألف برميل."

وأكد أن الخرطوم طلبت رسما لاستخدام منشات النفط الشمالية في المستقبل بنحو 32 دولارا للبرميل أي ما يعادل ثلث قيمة صادرات جنوب السودان حسبما تظهره حسابات لرويترز بناء على الاسعار الحالية.

وقال جوبيك ان جنوب السودان طلب من الاتحاد الافريقي الذي يرعى محادثات ثنائية في اثيوبيا أن يعثر على حل وسط بعد رفض مقترح الاثنين والثلاثين دولارا.

وقال "الاتحاد الافريقي لم يقرر المبلغ المناسب الذي ينبغي دفعه. وأعتقد أن رئيسنا تحدث مع (الرئيس السوداني) عمر البشير بحيث أن أي قرار يتوصل اليه الاتحاد الافريقي فان جمهورية جنوب السودان ستدفع."

وبدا أن التوترات انحسرت في نهاية الشهر الماضي عندما قال جنوب السودان انه يلحظ تقدما في محادثات تقاسم النفط مع الشمال بعد أسبوع فحسب من اتهامه بشن حرب اقتصادية عن طريق المطالبة برسم أعلى من اللازم لاستخدام خطوط الانابيب.

وفي الشهر الماضي أقر برلمان الشمال ميزانية بديلة لعام 2011 قال نواب بالبرلمان انها تضمنت دخلا سنويا قدره 2.6 مليار دولار من رسوم العبور وهو نفس المبلغ المتوقع لفقد انتاج النفط الجنوبي.

ولا توجد مصافي التكرير الا في الشمال. ويقول الخبراء ان خطط الجنوب للربط مع خط أنابيب في كينيا المجاورة لن تتحقق قبل سنوات.

ويقول محللون ان هناك غيابا للشفافية منذ سنوات فيما يتعلق بكيفية تسجيل الايرادات النفطية في السودان الذي يواجه صراعات وتضخما وفسادا وعقوبات تجارية أمريكية.

والى جانب تقاسم ايرادات النفط يحتاج الطرفان الى انهاء العنف في بعض مناطق حدودهما المشتركة وتوزيع أصول أخرى وديون.

وتذهب صادرات النفط السودانية في المقام الاول الى اسيا اذ تشتري الصين أكثر من نصف الصادرات الاجمالية. وتهيمن شركات صينية وهندية على انتاج النفط في جنوب السودان. وتقوم هذه الشركات بتسويق الخام لحسابها حتى الان.

ووقع جنوب السودان الشهر الماضي اتفاقا مع شركة جلينكور لكي تساعده في تسويق الخام لكن الاتفاق قد يفشل بسبب خلاف بين عدة مسؤولين