مصر تفقد سيطرتها التاريخية على نهر النيل
أنهى قرار إثيوبيا الجريء بتمويل مشروع لإقامة سد ضخم بنفسها، السيطرة المصرية التي استمرت أجيالا على مياه نهر النيل، ما قد يسهم في تحويل واحدة من أفقر دول العالم إلى مركز إقليمي لتوليد الكهرباء من المصادر المائية.
ورفضت أديس أبابا عرضا من القاهرة للمساهمة في تمويل السد وضمنت بذلك سيطرتها على إقامة سد النهضة على أحد الروافد الرئيسية لنهر النيل.
ويمثل السد أكبر جزء من مشروع ضخم للإنفاق العام على الكهرباء والطرق والسكك الحديد في إثيوبيا، لكن اقتصاديين يحذرون من أن يلحق الضغط على القطاع الخاص لتمويل مشروعات عامة للبنية التحتية الضرر بآفاق النمو مستقبلا، وقد ظهرت مؤشرات على تباطؤ النمو الاقتصادي بالفعل.
ومع ذلك تقول أديس أبابا إن ضمان عدم امتلاك مصر حق التدخل لوقف بناء السد يستحق هذا الثمن.
إعادة توزيع الأدوار
وأعاد تحول إثيوبيا من كارثة اقتصادية قادرة بالكاد على توفير الغذاء لشعبها إلى قوة إقليمية صاعدة قادرة على التمويل الذاتي لمشروعات ضخمة توزيع الأدوار الدبلوماسية في دول حوض النيل أهم الموارد الطبيعية في شمال شرق إفريقيا.
واستشاطت مصر غضبا إذ تخشى أن يقلل السد تدفق المياه التي تعتمد عليها في الشرب والزراعة منذ آلاف السنين.
وطلبت مصر وقف أعمال البناء لحين التفاوض بين البلدين وعرضت المشاركة في ملكية المشروع لكن هذا العرض قوبل بالرفض من أديس أبابا.
ولم يعد للقاهرة الميزة التي كانت تتمتع بها عندما كانت دول منبع النهر أفقر من أن تبني مشروعات ضخمة كهذه بنفسها.
أمن قومي
وما دامت إثيوبيا ترفض التمويل الخارجي فلا يبدو أن القاهرة تملك وسيلة تذكر لوقف بناء السد.
ومن بين مخاوف القاهرة هاجس أن يؤدي ملء خزان السد الجديد الذي تبلغ سعته 74 مليار متر مكعب بالمياه على سنوات إلى قطع تدفق المياه عن النهر مؤقتا وأن يؤدي تبخر المياه من سطح البحيرة التي ستتكون خلف السد إلى تقليص حصتها.
ويرتكز الموقف المصري على اتفاقية لعام 1959 مع السودان تمنح مصر نصيب الأسد من مياه النهر.
وبلغ الأمر أن دعا بعض الساسة المصريين العام الماضي إلى القيام بعمل عسكري ضد إثيوبيا، ما أثار المخاوف من نشوب “حرب مياه”.
وهدأت العاصفة السياسية في العلن لكن مسؤولين مصريين ما زالوا يشيرون إلى ضرورة تأمين حصة البلاد من مياه النيل باعتبارها مسألة أمن قومي.
خيارات محدودة
وتنفي إثيوبيا أن مصر ستعاني من جراء بناء السد، وتشكو من أن القاهرة استخدمت نفوذها السياسي في ردع جهات التمويل عن دعم مشروعات إثيوبية أخرى لتوليد الكهرباء.
وفي انتصار دبلوماسي لإثيوبيا وانتكاسة سياسية لمصر شهد السودان تحولا تدريجيا في موقفه باتجاه تأييد السد ورفع اعتراضاته السابقة. ومن المحتمل أن يستفيد السودان من الكهرباء الرخيصة ومياه الري.
وتواصل مصر الضغط من أجل إجراء مزيد من الدراسات على تصميم السد وأثره على دول المصب، وفي المقابل تواصل إثيوبيا دون كلل العمل في بناء السد.
الشرق
مصر سايره فى نفس الطريق الذى سارت عليه دولة الجزائر فى بداية تسعينيات القرن الماضى بعد فوز جبهة الإنقاذ فى الإنتخابات وتدخل الجيش فى الحكم وبداءت أعمال العنف وتم إغتيال رئيس جزائرى لا أتذكر أسمه الأن والى أن جاء الرئيس بوتفليقة وهداءت الأمور بعض الشئ , الجماعات الإرهابية فى مصر تقوم بتفجيراتها يومى فى كل مكان سيناء والقاهرة والإسكندرية وأسوان الخ وهذا غير المظاهرات اليومية من قبل جماعات مرسى ومشاكل المسلمين والأقباط فى صعيد مصر والأزمة الإقتصادية التى تمر بها ,العزلة الدولية التى تعيشها مصر عضويتها مجمدة فى الإتحاد الأفريقى وعلاقة متوترة مع امريكا . اثيوبيا تريد أن تخرج من دائرة الفقر وبحيرة تانا تنبع من أرضها , أمطارها غزيرة لابد أن تستفيد من خيراتها ومصر لم تقدم لها إى مساعدة ومكتفها بى إتفاقية مياه النيل عام 1959 لذلك درست الواقع المصرى بدقة من فترة سقوط الرئيس مبارك وإستقلت الفوضى المصرية لصالحها وأسرعت فى بناء سد النهضة وهى لا تخشى شئ من ناحية مصر التى لاتهش ولا تنش و مصر عايزه أقل شئ 10سنوات لكى يعود لها الإستقرار ولحظتها يكون سد النهضة واقف شامخ .
مصر تفقد سيطرتها على كل شئ,حتى دول افريقيا التى كانت اقزام بجانب ام الدنيا اصبحت توقع عقوبات عليها,فهاهو الاتحاد الافريقي يقدح في شرعية ترشيح السيسي للرئاسة و من قبل جمد عضوية مصر في الاتحاد بعد ما سمته انقلاب الجيش على الرئيس المنتخب . للمفارقة ان دول افريقيا تسعى الى دمقرطة الحكم و التداول السلمي للسلطة نجد ام الدنيا تتراجع…و بينما ينص الدستور المصري الجديد على عسكرية منصب وزير الدفاع بل و يحصن المنصب حتى يكون عصيا على التغيير قبل تمام فترته في المنصب ,نجد الدستور الاثيوبي ينص بوضوع على مدنية منصب وزير الدفاع (ان لا يكون وزير الدفاع عسكريا)…للحقيقة انني لا اعرف دولة في المنطقة وزير دفاعها عسكري سوى السودان و مصر,حتى اسرائيل التى تسمى دولة العسكر (اكثر من ثلث سكانها عساكر بالاحتياط او غيره)نجد وزير دفاعها مدني ( عسكرة منصب وزير الدفاع لو كان خيرا لسبقونا اليه)
لو السودان الله من عليه بحكام رجال ذى حكام إثيوبيا ماكان دا حالنا – مصر إحتلت حلايب والسودان يستقبل فى الفنانيين المصريين والمصريات إستقبال الأبطال – قال مبادرة طه سليمان وما طه سليمان الا مخنث كباقى المخانيث – وإن غداً لناظره قريب
الدول والحضارات كالإنسان، تبدأ من الطفولة، فالشباب، فالكهولة فالشيخوخة. لم تدرك القيادة المصرية السابقة والحالية الدرس جيداً، ولم تدرك التحولات التي طرأت على الإقليم. صامت مصر ورفضت كل الحلول وهاهي تفطر على بصلة. أحلم بإحياء مشروع مترو الخرطوم، وبقطار كهربائي يربط الخرطوم بنيالا وحلفا، أحلم بإقامة محطات تبريد لمجمعات الطلاب والطالبات السكنية، أحلم بإقامة مصانع، أحلم بإنارة شوراعنا، أحلم وأحلم وكله مبنى على كهرباء سهد النهضة الرخيصة التي سوف تبيعها لنا أثيوبيا، هذا إن لم تغير رأيها مستقبلاً. أعتقد أن ما فاتنا وفوتته مصر علينا عمداً من عدم مدنا بكهرباء السد العالي يجب أن يفوتنا الآن من سد النهضة. اللم لا شماته، فمصر التي رفضت تمويلنا بكهرباء السد العالي في السابق، هاهي الكهرباء تقطع عندهم لمدة 6 ساعات كاملة في اليوم وبوتيرة يومياً. الم اقل لكم أن الدول والحضارات كالإنسان فيوم لك ويوم عليك.
بعيد ا عن القوانين الوضعية التى وضعت ظلما وجورا لمصلحة بعض الدول على حساب الاخريات فان دول المنبع ثم الذى يليها ثم الذى يليها هم احق بالمياه هذا فى مبدأ الاسلام والمنطق والعدالة ولاثيوبيا كدولة منبع الاستفادة القصوى من مواردها الطبيعية ومنها مياه الانهار ومصر كدولة مصب اخر من تستفيد بما تبقى من المياه اما ان تقول مصر ان حياتها فى مياه النيل وان 90% من مياها من مياه النيل فهذا امر لا يخص اثيوبيا ولا السودان ولا بروندى ولا بقية الدول هذا امر يخص المصريين ويشوفوا بدائل بطريقتهم اما لو دايرين بلطجة فالسودان واثيوبيا اقدر على البلطجة والبلطجية
ومع ذلك تقول أديس أبابا إن ضمان عدم امتلاك مصر حق التدخل لوقف بناء السد يستحق هذا الثمن.
الله اكبر الله اكبر الله اكبر ربي اكرمنا ولو بقليل من عزة الاثيوبيين
بعد دا هم احرار يملوا السد انشاء في سنتين بس
بعد ح يركعوا لي اثيوبيا