حازم عبد القادر .. محافظ في وجه العاصفة

تقرير : محمد سلمان

واجه محافظ بنك السودان المركزي، حازم عبد القادر، سيلاً واسعاً من الانتقادات، لم تتوقف، وظلت ترتفع وتيرتها من وقت لآخر، بسبب قرارات متباينة ومتناقضة للبنك المركزي.
ربما لم يلق محافظ للبنك المركزي ? قبله ? بموجة انتقادات، مثل ما ناله حازم، الذي عرف عهده بعدم وجود سياسات واضحة وإستراتيجية، يهتدي بهديها البنك المركزي- بحسب رأي الكثيرين ? الذين يرون بأن تذبذب القرارات وتناقضها، كان سمة سائدة للبنك المركزي في عهد حازم، وعدم وجودها أثَّر بصورة سالبة على حركة الصادر والوارد، والمتعاملين بالمصارف، ومعظم أنشطة الحياة، تبعاً لما صحب ذلك، تذبذب في سعر الصرف، وارتفاع في نسبة التضخم بصورة غير طبيعية، ووصل لـ(52,3%) كأعلى رقم قياسي يصل إليه معدَّل التضخم بالبلاد.
لا تحكم:
يحذِّر خبراء ومختصون من الآثار المترتبة على قرار بنك السودان المركزي في تحجيم السيولة، ويقول بروفيسور إبراهيم أحمد أونور، بجامعة الخرطوم :?إن ما يقوم به البنك المركزي من منع العملاء التصرُّف في ودائعهم لدى الجهاز المصرفي، لا تمثل أداة فعَّالة لضبط السيولة?، محذِّراً من آثار كارثية جراء ذلك، قائلاً :?من الممكن أن تؤدي هذه الطريقة العجيبة لكارثة أو هزة مصرفية تؤدي إلى انهيار اقتصادي، على قرار ماحصل في دول جنوب شرق آسيا في العام 1997، وفي المكسيك 1994 وفي الهند 1991″، ونبَّه أونور إلى أن البنك المركزي، لايمتلك لا في الوقت الراهن ولا الماضي آليات للتحكم في السيولة. وشدَّد على ضرورة استحداث البنك المركزي آليات لضبط السيولة، فيما يرى خبراء مختصون إلى أن هذه الإجراءات قد تؤدي لنتائج عكسية بفقدان الثقة في الجهاز المصرفي حال تطاول أمدها.
في شأن الصادر:
عقب ظهور قضية شركات الأدوية، التي تلاعب بعضها، أصدر بنك السودان المركزي قراراً ألغى بموجبه خصم (10%) من حصائل الصادر لصالح الدواء، ثم عاد وفرض خصم (25%) من حصائل المصدِّرين لصالحه، وذلك في نوفمبر من العام 2017م، أثَّر ذلك القرار بصورة بالغة على حركة الصادر، لكن بعد مضي (45) يوماً، وفي منتصف (يناير) الماضي، تراجع بنك السودان، عن قراره، وتنازل عن خصم الـ(25%).
أما بالنسبة للذهب فنجد أن بنك السودان المركزي، قد قرَّر في (مارس ? 2017 ) السماح للقطاع الخاص بالدخول في عمليات شراء وتصدير الذهب المنتج بواسطة التعدين الأهلي بعد أن كان محتكراً عليه، وفي نوفمبر من ذات العام أي بعد مضي (سبعة) أشهر فقط، تراجع عن قراره السابق بالسماح لشركات القطاع القطاع الخاص، بشراء وتصدير الذهب، فقرَّر حكره عليه، وترى بعض الجهات الحكومية والكثير من المراقبين، بأن البنك المركزي الآن ترك مهمته الأساسية في وضع السياسات النقدية، وطفق يجاري السوق، في شراء الذهب، ومجاراة سوق العملة الموازي، دون أن يكون ذلك بسياسات واضحة ثابتة.
وقف الاستيراد:
في مجال الواردات أدى قرار بنك السودان المركزي، بوقف عمليات الاستيراد، توطئة لتنفيذها بنظام جديد أقره، منع بموجبه الاستيراد بدون تحويل القيمة، واشترط الحصول على موافقة البنك المركزي قبل عمليات الاستيراد، ومع تلك الضوابط إلا أن عمليات الاستيراد تبدو متوقفة ومتعثرة، ويحذِّر مختصون من أن تؤدي عمليات وقف الاستيراد لـ?الندرة?، وارتفاع أسعار السلع، ودخول البضائع المهرَّبة، وحدوث فجوة في عدد من السلع المهمة والضرورية، وتنتظر الغرفة القومية للمستوردين باتحاد الغرف التجارية، رد محافظ البنك المركزي على خطاب دفعت به لفك عمليات الاستيراد، ومعرفة ماسيجري بشأنها.
تدهور العملة:
يعزو بروفيسور إبراهيم أونور، تدهور العملة الوطنية (الجنيه)، في ورقته التي أعدها في هذا الشأن ? تحصلت (التيار) على نسخة منها ? بعنوان (تدهور العملة الوطنية، الأسباب والإجراءات من منظور علمي)، يعزو التدهور في الجنيه، إلى عجز الدولة الدولة للتحكم في الكتلة النقدية، والإفراط في طباعة النقود، خلال الأربع سنوات الماضية، لشراء الذهب، وقد أقرت الحكومة بذلك، وكان نتاج طباعة بنك السودان المركزي لكميات ضخمة من النقود لشراء الذهب وتصديره عبر البنك للحصول على العملات الأجنبية أثراً بالغاً في ارتفاع معدَّل التضخم وتدهور العملة، وبحسب تقارير وزارة المالية فقد ارتفع معدَّل عرض النقود العام 2017 لـ(45%) بدلاً عن (19%) النسبة المستهدفة لذلك العام. وينوِّه بروفيسور أونور للعلاقة الطردية بين ارتفاع معدَّل النقود، وارتفاع سعر الصرف في السوق الموازي، وقال :? سعر الصرف في السوق الموازي سيكون موازياً لنمو الكتلة النقدية?، وذكر أونور بأنه في حال استمرار ضعف البنك المركزي في ضبط السيولة، فإن سعر الصرف سيرتفع من (12- 16,4- 22,2- 30,2- 41,1)، وذلك للأعوام (2012 ? 2016- 2017- 2018- 2019) على التوالي، وبالفعل هذا مايجري الآن، ونجد أن الكتلة النقدية قد ارتفعت من (54039,74) في العام 2012 لـ(109085,67) في العام 2016م.
ويرى بروفيسور إبراهيم أونور أن سوء سياسة إدارة أمر الذهب أدى لتهريب حوالي (75%) من إنتاج الذهب، فكان لافتاً اتساع الفجوة بين الإنتاج والصادر في الذهب بالسودان، ويحمل تجار ومصدِّرون للذهب في حديثهم لـ(التيار) المركزي مسؤولية ذلك، وذلك لاحتكاره للذهب، وعدم التزامه بقيام البورصة، وشراء الذهب بأسعار أقل من البورصة العالمية، ما يدفع لعمليات التهريب بسبب ضعف سعر (المحتكر).
مدخرات المغتربين:
يقول مراقبون، إن البنك المركزي عجز عن استقطاب موارد المغتربين، ومع إعلانه بصورة مستمرة عن حوافز لجذب مدخرات المغتربين، ربما إنها ليست جاذبة، لذا لم تؤت أكلها، ويقدِّر بروفيسور أونور موارد المغتربين، السنوية بـ(15) مليار دولار، بيد أنه ذكر بأن غياب الرؤية هي السمة البارزة، فيما يتعلَّق بجذب موارد السودانيين بالخارج، مشيراً إلى أن تحويلات المغتربين تراجعت من (3,17) مليار دولار، في العام 2010م، إلى أقل من مليار دولار.
تصريحات المركزي:
مع إن البنك المركزي ظل يطلق بصورة مستمرة تصريحات كثيفة بشأن ضوابطه المتعدِّدة، وبث التطمينات بأن إدارته ملتزمة بتوفير كل النقد الأجنبي لاحتياجات المواطنين والمستوردين، إلا أن أي من هذه التصريحات لم يفلح في كبح جماح الأزمة، ولم يف بحاجة المواطنين المتصاعدة والضرورية، يبقى السؤال هل سيمضي البنك المركزي على هذه الحالة، أم أن هناك خطط وإسترتيجيات سيتم وضعها والاهتداء بها؟ مراقبون ذكروا بأن البنك المركزي عند فك الحظر الاقتصادي على البلاد، لم يقدِّم أي سياسات ورؤى جديدة واكتفى بماهو سائد، ما ينبئ بأنه لا قديم يذكر، ولا جديد يرتجى.

التيار.