تقرير: رشا حسن
انعقدت في العاصمة الخرطوم، الأسبوع الماضي، ورشة تجديد تفكيك نظام الثلاثين من يونيو، حيث ناقشت (8) أوراق أوصت بتكوين مجموعات عمل حسب الاختصاصات القانونية، بجانب استمرار عمل لجنة تفكيك التمكين بعد انتهاء الفترة الانتقالية، وإبعاد الإعلام في الفترة التي يتم فيها التحقيق والاسترداد بالإضافة إلى إلغاء أحكام أصدرتها دائرة قضائية وتكوين شرطة ونيابة خاصة بها.
وبعد طرح أبرز مخرجات الورشة التي تباينت الآراء حولها وتعددت التصورات، صوبت قطاعات مختلفة انتقادات لاذعة لها حيث وصفها البعض بانها لم تتناول تفكيك المؤسسات العسكرية والأمنية، وذهب آخرون إلى أنها لم تكن وافية وكافية لحل الأزمة وسط هذا الكم من الانتقادات هل تنجح مخرجات ورشة تجديد التفكيك في فك الاحتقان السياسي؟.
نقض العهود
صوب الناشط السياسي أحمد طالب دودي ، انتقادات لاذعة لورشة تجديد تفكيك التمكين وقال إن خارطة طريق تفكيك نظام الـ 30 من يونيو لم تتناول بين سطورها تفكيك تمكين المؤسسات العسكرية واعتبرها عائق يقف أمام التحول المدني الديمقراطي متهماً المؤسسات العسكرية بأنها غير مهنية.
وجزم طالب في حديث لـ “الراكوبة” بان الورشة لن تستعيد مؤسسات الدولة المختطفة من قبل الجيش والامن ومليشيات ويضيف كان على الورشة أن تضع من ضمن اولوياتها تفكيك تمكين المؤسسات العسكرية والأمنية. لافتاً إلى وجود مشكلة حقيقية لدى الحكومات السودانية والسياسيين في نقض العهود والمواثيق مما يستوجب مراجعات كثيرة بشأن التحديد لإيجاد طريقة تمكن السودانيين من الالتزام بالعهود موضحاً أن خارطة طريق تفكيك نظام الـ 30 من يونيو ليست الوثيقة الوحيدة التي يتوافق عليها سودانيين متوقعاً النكوص عنها مستقبلاً، وشدد في ذات الوقت على ضرورة الالتزام بالمواثيق والعهود بجانب بناء رأي على قواعد حقيقية وليست شكلية وتنفيذ مطالب القواعد لتحقيق أهداف الانتقال وصولاً إلى التحول المدني الديمقراطي.
مطالب وشبهات فساد
وترى أسراء عبدالله، أن البيان الختامي لم يكون وافياً ولم يطلع الرأي العام بالمؤسسات التي تم تفكيك التمكين داخلها خلال أربعة أعوام السابقة وقالت في حديثها لـ”الراكوبة” إن هناك كوادر في فترة عمل اللجنة تم تمكينها في غير مكان صحيح فضلاً عن شبهات الفساد التي ظلت تلاحق بعض منتسبي اللجنة ، مطالبة في ذات الوقت مراجعة عمل لجنة إزالة التمكين بجانب الإفصاح عن الحقيقة في تثبت ادانتهم واخفاقها في عدد من المسائل أو تثبت براءتهم ونزاهتهم حتى تستعيد اللجنة ثقة الشارع فيها من جديد.
وتشير عبدالله، إلى أن لجنة تفكيك التمكين لا يمكن أن تكون لها نيابة وقوانين خاصة غير قابلة للمراجعة وأعتبرها من أكبر أخطائها لجهة أن هذا الأمر يعرض اللجنة إلى شبهة التشفي السياسي وحياكة الغل والكراهية ضدها من قبل الفلول وتحريض الشعب مما يفقدها المصداقية.
وتقول أسراء عبدالله إن التفكيك لا بد أن يتم بالطرق القانونية الصحيحة بإشراك المخلصين من الإداريين و مختصي الإدارة البشرية والمراجعين الداخليين في الخدمة المدنية على أن تنشر المخالفات المرتكبة بتفاصيل موجزة بجانب الفصل فيما تثبت إدانته ادارياً واعلان شاغر لوظيفته العامة تفاديا لتمكين آخر .وتضيف بأن الذي يثبت امتلاكه تمكيناً يحال إلى الجهات المختصة لاسترداد ذلك منه علناً بجانب تحديد ونشر الجهة المستلم.
أزمة وتحديات
أما أستاذ العلوم السياسية بجامعة النيلين مصعب محمد علي، يرى أن مخرجات ورشة تجديد تفكيك التمكين لم تكون كافية لحل الأزمة في البلاد ويقول إن الازمة ليست تفكيك التمكين فقط بل هناك عقبات أخرى يمكن ان تشكل تحدياً للتحول الديمقراطي.
وأوضح محمد في حديثه لـ”الراكوبة” أن مخرجات الورشة من حيث سياق تقويم ونقد التجربة السابقة بالإضافة إلى محاولة طرح توصيات أنها تفيد في تشكيل اللجنة مستقبلاً. ويقول إن قضية تفكيك التمكين أولوية عند الفاعلين في الاتفاق الإطاري وذلك يؤكدعلى أن أول الخطوات المقبلة تكوين اللجنة.
ويعتقد أستاذ العلوم السياسية بجامعة النيلين أن مخرجات اللجنة تدل على اختلاف عملها عن السابق وهذا يتضح من خلال طرحها لتكوين شرطة خاصة بها وإعفاء قضاة ومراجعة قرارات سابقة مما قد يجعل هناك اختلافات حول عملها مستقبلاً.
نعم المؤسسات العسكرية والشرطة والمخابراتية أس البلاء وفسادهم تعدى الكيزان بمراحل وإذا لم تفتح هذا الملف كأنك يا أبو زيد ما غزيت وسيمتلكون المال والجاه لشراء الذمم وتقويض أي تحول ديمقراطية وهذا يعبر عن فشل مخرجات اللجنة منذ اول خطورة وستجد معارضة قوية من الشعب فانتبهوا !!!