تطبيق اللائحة يفجر خلافات بين والي نهر النيل والمقاومة الشعبية

الراكوبة: سعاد الخضر

في أول محك لتطبيق لائحة تنظيم المقاومة الشعبية والاستنفار التي أصدرها رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان اصطدم تعيين الحكومة لهياكل المقاومة التي تكونت قبل صدور اللائحة بجدار الرفض الشعبي.
وتجدد الجدل حول العلاقة بين السلطة والمقاومة الشعبية وفجر القرار رقم 40 والقرار رقم 43 الذين أصدرهما والي ولاية نهر النيل د. محمد البدوي عبد الماجد أبو قرون حيث تم بموجبهما تعيين هياكل جديدة للجنة المقاومة الشعبية والاستنفار بالولاية بدلا من اللجنة التي كان يترأسها الفريق اول شرطة معاش محجوب حسن سعد وفجر القراررقم 40 أزمة جديدة بالولاية وأعلن رئيس المقاومة الشعبية السابق رفضه للقرارين وأبلغ حكومة الولاية بذلك في خطاب وجهه للوالي وتحصلت (الراكوبة) على نسخة منه واعترض على ذلك باعتبار أن القرار رقم 40 أنشأ جسما للمقاومة الشعبية يوازي ويطابق الاختصاصات الوظيفية للمقاومة الشعبية التي أنشأت من قبل بالقرار 48.

تفاصيل القراريين
ونص قرار الوالي رقم (40) على إنشاء وتكوين اللجنة الولائية للاستنفار والمقاومة الشعبية، عملا بأحكام المادة (7) مقروءة مع المادة (8) من لائحة الاستنفار والمقاومة الشعبية لسنة 2024م المجازة من مجلس السيادة الانتقالي ووجه القرار بانشاء لجنة تسمى اللجنة الولائية للاستنفار والمقاومة الشعبية بالولاية وتكون لها شخصيتها الاعتبارية وخاتم عام وأن يكون مقر اللجنة ولاية نهر النيل على أن تخضع لإشراف الوالي وكلف القرار لواء ركن م تاج الدين الزين أحمد الزين برئاسة اللجنة واللواء ركن م حسن عوض الكريم محمد عامر نائبا له بالإضافة إلى تعيين ضابط متقاعد من القوات المسلحة لاتقل عن رتبته عن رتبة لواء عضوا ومقررا وممثلين لوزارة للمالية والقوى العاملة بالولاية وديوان الحكم المحلي بالولاية ورئيس لجنة الاستنفار والمقاومة الشعبية بالولاية وممثلين للقوات المسلحة وقوات الشرطة وجهاز المخابرات العامة على أن تستعين اللجنة بمن تراه مناسبا لتحقيق أغراضها.

و كلف الوالي بموجب القرار رقم 43 والخاص بتسمية أعضاء اللجنة الولائية للاستنفار والمقاومة الشعبية بالولاية ورؤساء اللجان بالمحليات المشكلة بالقرار رقم 40 كلف لواء ركن معاش تاج الدين الزين أحمد الزين بمنصب رئيس المقاومة الشعبية والاستنفار بولاية نهر النيل، واللواء ركن معاش حسن عوض الكريم محمد عامر نائبا له، واللواء ركن م عبد المتعال أبو القاسم محمود عضوا ومقررا والطاهر المصباح الحاج مكي رئيسا للجنة الفرعية للمالية.
وسمى الوالي رئيس اللجنة الفرعية للإسناد المدني والتعبئة والاستنفار و رئيس اللجنة الفرعية للتسليح وتم تكليف ممثل جهاز الأمن والمخابرات العامة برئاسة اللجنة الفرعية للاتصال والتنسيق على أن تستعين اللجنة بمن تراه مناسبا لتحقيق أغراضها ووجه باختيار ضابط متقاعد من القوات المسلحة لاتقل رتبته عن رتبة اللواء عضوا ومقررا وعضوية ممثل لوزارة المالية والقوى العاملة بالولاية وممثل ديوان الحكم المحلي وممثلين للقوات المسلحة وجهاز المخابرات العامة على أن تستعين اللجنة بمن تراه مناسبا لتحقيق اغراضها وسمى القرار رؤساء لجان الوحدات بالمحليات والوحدات للاستنفار والمقاومة
المقاومة الشعبية الاصل.
وقال رئيس المقاومة السابق في الخطاب ( إن المقاومة الشعبية أتت من شعب ولاية نهر النيل من خلال التصعيد الديمقراطي من الاداريات ثم المحليات ثم الولاية وأردف مخاطبا الوالي (كل ذلك تم بمبادرة شخصية منكم إحقاقا للحق وتشكرون عليه).
وأشار الى أن المقاومة الشعبية في شكل تكوينها وفي اختصاصاتها الوظيفية كانت اكمالا واتماما لما بادر به شعب الولاية كرد فعل تلقائي لصد حرب المليشياولحماية دينهم وامنهم وعرضهم ومالهم.

وكشف رئيس المقاومة الشعبية التي أطلق عليها المقاومة الشعبية الاصل أن المقاومة بمكوناتها الهيكلية التي نضم الرئيس ونوابه وأمنائها وأماناتها بمحليات الولاية السبع اجتمعت حول القرار ثم توجهت الى مباني حكومة الولاية وتم عقد اجتماع مع مستشار الوالي القانوني و استعرض فيه القرار واللائحة التي صدرت من البرهان بخصوص انشاء المقاومة الشعبية القومية

درء للازدواجية
وقال رئيس المقاومة الشعبية الاصل في الخطاب، بعد ان تم تعيين هياكل جديدة (حرصا منا على امن الولاية وحرصا على تامين الجبهة الداخلية على مستويات الولاية الادارية وحرصا منا على تجربة المقاومة الشعبية الأصل التي أتت باختيار شعبي حر من انسان الولاية بوصفها تجربة غير مسبوقة وحرصا منهم على احترام القرارات السيادية والولائية
و لدرء ازدواجية القرار مع المقاومة الشعبية الأصل نقترح أن تكون المقاومة الشعبية المنشأة بموجب القرار أمانة ضمن امانات المقاومة الشعبية الأصل أو أن يتم ارجاء القرار لمزيد من التشاور والمراجعة والدراسة ريثما يتفق عليه الجميع للمصلحة العامة أو الغاء القرار أو إجراء التعديلات اللازمة عليه والذي الممارسة العملية للمقاومة الشعبية الأصل.

تحذيرات من فقدان الشعبية

وحذر سعد من فقدان المقاومة الشعبية حال شعبيتها حال وضعت تحت اي سلطة في الدولة وتمسك بشعبية المقاومة الصرفة حتى تكون سندا للقوات المسلحة والقوات النظامية الاخرى.
وانتقد عدم اهتمام القرار بالتراتبية العسكرية المتعارف عليها .
وحذر من سريان شائعة تسري في المقاومة الشعبية سريان النار في الهشيم مفادها أن المقاومة الشعبية الطوعية المنتخبة تم حلها ومن منسوبيها من يحمل السلاح في الخطوط الأمامية وشدد على ضرورة اتخاذ قرار عاجل لتفويت الفرصة على الذين يعملون في وضح النهار ضد الجيش والمقاومة الشعبية وبالتالي ضد الشعب.

رفض التسلط التنفيذي والعسكري

واكد الفريق سعد في رسالة ثانية بعث بها الى قائد الفرقة الثالثة مشاة شندي وقيادة المدفعية ومديري الشرطة والجهاز بشندي وولاية نهر النيل.
وقال ( ارفض القرارين واهيب برؤساء المقاومة الشعبية الذين أتت بهم قواعدهم بأن لا يعلو عليهم أحدا ابدا فهم الاعلون ولن ندع المقاومة الشعبية لتتسلط عليها السلطه التنفيذية ولا تتسلط عليها سلطة عسكرية وقطع بأن المقاومه الشعبيه هي حاضنة الدولة السودانية ورأى أن المقاومة الشعبيه هي مشروع وطني متكامل تم بناؤه بعفوية وتلقائية أتت به القواعد تنظيما وترتيبا حرا ولفت الى ان المقاومة تمت هيكلتها بصورة حققت الرضا لأهل الولاية.
واكد أن المقاومة الشعبية بولاية نهرالنيل تعمل في تنسيق محكم تماما مع قوات الشعب المسلحه وبقية القوات النظاميه سندا وعضدا لهما وأردف المستنفرين والمقاتلين الآن في أرض العمليات لصد عدوان المليشيات أتت بهم المقاومة الشعبية وترعاهم وتستخلفهم في اهلهم وترعى مصابيهم وستظل المقاومة الشعبيه على هذا النهج الشعبي الطوعي دعما بالمال والعيال )

تجاوز الاعراف

ورأى أن القرارين المذكورين تجاوزا الاعراف والتقاليد التراتبية التي اصبحت ارثا محترما ومقدرا في كل القوات النظاميه( جيش وشرطة وأمن ) وذكر لا نقبل اي تفريض أو خدش لها كما جاءت في تركيبة القرارين المشار لهما.
وانتقد الفر يق سعد عدم استجابة والي ولاية نهرالنيل لخطابه طوال السبعة ايام الماضية.
وتابع (هذه الرسالة فرضتها على مسؤوليتي في قيادة المقاومة الشعبية واجبا اخلاقيا لا احيد عنه ومستصحبا معي خطورة راهن ولاية نهرالنيل الأمني وبأن الوقت للعمل مدافعة واستعدادا لكل طارئ يستهدف الولاية وحث رؤساء المقاومة الشعبية بالمحليات السبعه بأن يظلوا واضعين نصب اعينهم كاولوية قصوى لا تقبل الجدال والخلاف الأمن الشامل والاستقرار بمحلياتهم والتنسيق المحكم مع قوات الشعب المسلحه( الفرقة الثالثة شندي والمدفعيه عطبرة ) والشرطة والامن بالولاية وتعهد بارسال هذه الرسالة في بريد والي الولاية عبر مسؤوليه بالأمانة والمراسم حرصا منه لتصله.
وأعلن عن زهده في منصب رئيس المقاومة الشعبية وإستعداده للترجل عنه
وقال (وصيتي لكل قادة المقاومة الشعبية بالولاية أن ينصحوني ويقوموني بما جاء بمضمون هذه الرسالة بما يحقق أهداف ومبادئ المقاومة الشعبية وقبل ذلك بما يحفظ تماسكها بالولاية حتى وإن كان ابعادي عنها هو اصلاحها وسيرها للأمام فإنني استجيب بصورة فورية و اترك منصبي فورا وليكن في ذلك خير لأهلي والولاية).

مخاوف الحكومة

من جهته أوضح القيادي بقوى الحرية والتغيير بشرى الصائم أ المقاومه نوعان

إما مقاومة اسما وهي التي تتبع للحكومات
وهى مقاومة مدجنة.
أو مقاومة مستقلة وتهدد الحكومات وقد تكون السبب في اسقاطها.
وأرجع الصائم اصرار الحكومة على اضفاء الطابع الرسمي على المقاومة الشعبية لسببين الاول للهيمنة عليها واخضاعها
والاصرار على ان تكون تحت قبضتها باختيارقياداتها من بين الذين يثقون فيهم من قيادات الجيش المعاشيين كما حدث فى محليات نهر النيل السبعة.
السبب الثاني لان لجان المقاومة لجان جاءت الى الحكومة بطوعها لايمانها
بالقضية التى نشأت من اجلها لذا يمكن ان تكون اكثر حماسا وثقة فى الدفاع عن ولايتهم ولان الحكومة لا تثق في القوات الاخرى في القيام بدورها كلجان المقاومة اضافة الى ان لديها القدرة على العمل وسط المواطنيين والتأثير عليهم وجمع المعلومات منهم.
وفي رده على سؤال حول ما اذا كان
تعريف المقاومة الشعبية يصطدم بماسعت إليه الحكومة من خلال تقنينها
أجاب الصائم في تصريحات للراكوبة (نعم لاختلاف الاهداف لان الحكومه تريد ان تستمر فى الحكم والتمسك بكراسيها ما تريده من المقاومة دعمها والدفاع عنها.
اما لجان المقاومة فهي لجان شعبيه لها اهداف مختلفه من اهداف الحكومة وهي تريد الامن والاستقرار من اجل حل قضايا المعيشةالحياتية والدفاع عن الوطن وحمايته وهذه مطالبهم وخير مثال لذلك الصراع الحالي بين الفريق محجوب والوالي).
واشار الى ان علم الحكام باختلاف الاهداف يجعل الاصطدام وراد بينهم عندما تقوى المقاومةالشعبية. وأي جهة تستعين بها عندما تصير قويه تشكل خطورة على من صنعها.