عوض عمر
خلص السيد رئيس الوزراء إلى نقاط أوردها مرقومة وكانت :
1/ ضرورة الوقف الفوري للتصعيد .
* هي فعلا خطوة مهمة لوقف اي أشكال وهي أن المتنازعون يتوقفون عن التصعيد ولا يلتفتوا للوراء وغالب دافع ذلك المصلحة العليا .
2/ العودة للعمل بجميع مؤسسات الانتقال على أن توضع الخلافات في مواضعها … إلى أن قال مصلحة الشعب .
* هذه النقطة أن يضع الجميع مصلحة الشعب لا مصالحهم الشخصية. فيعني أن في قرارة رئيس الوزراء هناك أطماع شخصية .
3/ قضايا مثل الإرهاب والمهددات القومية . لا يجب أن تخضع للتكهنات والشكوك .
* هذه النقطة أوضح من سابقتها في أن المكون المدني من اتهم المكوم العسكري وراء المحاولة الانقلابية . وأنه أيضا وراء المحاولات الإرهابية. وهذه فعلا من أكثر النقاط التي أبعدت الشقة. والمقصر فيها المكون المدني حسب تقديري .
4/ الابتعاد عن اتخاذ قرارات أحادية وعدم استقلال مؤسسات الدولة وأجهزة الدولة في الصراع السياسي .
* هذه نقطة بالغة الخطورة وفيها عدم نضج إذ كيف يكون لرجال دولة فعل ذلك .
وهذا يمكن أن يقرأ في اتهام رئيس تحرير صحيفة القوات المسلحة لتلفزيون السودان القومي بأنه سمح بجهات التقليل من القوات النظامية عبره. مما نفاه التلفزيون القومي في بيان نشر . ويمكن أن يقرأ في كون المكون العسكري قام بسحب الحراسات من عضو مجلس السيادة محمد الفكي .
5/ مرجعية التوافق بين مكونات السلطة هي الوثيقة الدستورية.
* مفترض فعلا أن تكون الوثيقة الدستورية هي المرجع . ولكن للأسف دار حول هذه الوثيقة لثط كبيير في كونها تعدلت لأكثر من مرة . وكما أفاد نائب رئيس حزب الأمة لن هناك ثلاث جهات قامت بالتعديل في الوثيقة وتمنى أن يفتح تحقيقا من أجل ذلك. فبدلا من أن تكون الوثيقة مرجعية لحل الخلاف كانت هي جزءا من الخلاف.
6/ التزاما بالوثيقة الدستورية فإن تفكيك دولة الحزب لصالح دولة الوطن هو التزام دستوري .
* في هذه النقطة يفيد بأن لجنة إزالة التمكين يجب أن تبقى. ولكن يجب أن تراجع . وما اؤكده أن قانون تفكيك التمكين فيه الكثير من المعقولية والقبول ولكن ان تختزل جميع السلطات في يد جهة واحدة ليس منطقيا.
ومراجعة هذه القرارات سيحدث أشكالا آخر. في كون أن الأعداء الكبيرة التي فصلت استعيض عنهم باخرين . فهل إذا عاد المفصولون سيفصل من عينوا ؟؟؟ .
حقيقة أصيب الكثير بالضرر من لجنة إزالة التمكين في غياب سلطة استئناف . خاااصة في إجراءات فصل العاملين وقد أثبتت وجود بعض التجاوزات لجنة إزالة التمكين نفسها.
فيجب أن تتوقف لجنة إزالة التمكين حتى تتم المراجعة للقرارات السابقة وتكوين لجنة استئناف والحد من السلطات المطلقة لها وان كان ذلك يكفله القانون يجب تعديل القانون .
7/ يجب أن ننهي كل أنواع الشقاق بين مكونات الحرية والتغير كافة لتوسيع قاعدة الانتقال.
* هذه خطوة مهمة جدا جدا جدا فالقيادة العامة كان الغالبية غير منتمين للتنظيمات . وكانت تحوي جميع فئات الشعب فراينا ذوو اللحى وذوات النقاب ورأينا المغنين والمغنيات . ورأينا غير المسلمين من النصارى وغيرهم .
فالان تم إقصاء حتى الأحزاب التي وقعت على إعلان الحرية والتغيير. فيجب فعلا توسيع المشاركة وهذا ما يحسب ضد المكون المدني . إذ فيه اعتراف الانشقاق فيما بينهم .
8/ تظل العدالة الانتقالية هي الوسيلة الأمثل التي بموجبها تتحقق رغبات الضحايا .. الخ
* هذه النقطة بالغة الخطورة . وهي فعلا ما يجب أن يفعل . القصاص لمن احتسبناهم شهداء والاقتصاص للجرحى . وما يتردد عند الكثير هو أن الاقتصاص أصبح فقط من أجل ابتزاز طرف لأغراض . والتباطؤ فيه جعل الأسر تفقد الأمل في هذه الحكومة ووصفت الحكومة هي متسلقة للوصول للمناصب عبر الجثث وعدم السعي الجاد للقصاص لهم .
9/ مبادرة رئيس الوزراء هي المنصة المتوافق عليها.
* هي منصة أراها منصفة للحد البعيد حيث تدعوا لعدم الإقصاء بكل الشرفاء من الشعب السوداني إسلاميين كانو ام غيره .
10/ حصيلة هذه النقاشات ستترجم وتنفذ عبر توافق عريض على مجلس تشريعي .
* المجلس التشريعي مطلب قوي ولكن يجب فيه الحسم لأن آليات الاختيار وحجم الكتل المشاركة اذا لم يحسم . بصورة فورية لن ينجز مجلس تشريعي بسبب المحاصصات فقط .
__________________
ختاما :
اولا : خطاب السيد رئيس الوزراء كان ممتازا للحد البعيد ونستشف منه أن المكون المدني هو من جر البلاد لهذا المستنقع .
ثانيا : الخطاب أهمل نقطة مهمة هي رئاسة مجلس السيادة من المكون المدني ، فهذا تساؤل مهم ، واهمل عمدا.
ثالثا : قضية الشرق رغم الاعتراف بعدالتها لكن كانت الدعوة لفتح الطريق فقط بوعود للتشاور ، ودون خطوة عملية مما طلبه ترك .
رابعا : الأشكال الحقيقي هل سيتمكن السيد رئيس الوزراء من إنجاز ذلك ، وهل له ضمانات كافية لتحقيق ذلك ، أم أن هذا كله لعبة سياسية وننتظر بعدها قرارات مغايرة.
1/ ضرورة الوقف الفوري للتصعيد .
* هي فعلا خطوة مهمة لوقف اي أشكال وهي أن المتنازعون يتوقفون عن التصعيد ولا يلتفتوا للوراء وغالب دافع ذلك المصلحة العليا .
2/ العودة للعمل بجميع مؤسسات الانتقال على أن توضع الخلافات في مواضعها … إلى أن قال مصلحة الشعب .
* هذه النقطة أن يضع الجميع مصلحة الشعب لا مصالحهم الشخصية. فيعني أن في قرارة رئيس الوزراء هناك أطماع شخصية .
3/ قضايا مثل الإرهاب والمهددات القومية . لا يجب أن تخضع للتكهنات والشكوك .
* هذه النقطة أوضح من سابقتها في أن المكون المدني من اتهم المكوم العسكري وراء المحاولة الانقلابية . وأنه أيضا وراء المحاولات الإرهابية. وهذه فعلا من أكثر النقاط التي أبعدت الشقة. والمقصر فيها المكون المدني حسب تقديري .
4/ الابتعاد عن اتخاذ قرارات أحادية وعدم استقلال مؤسسات الدولة وأجهزة الدولة في الصراع السياسي .
* هذه نقطة بالغة الخطورة وفيها عدم نضج إذ كيف يكون لرجال دولة فعل ذلك .
وهذا يمكن أن يقرأ في اتهام رئيس تحرير صحيفة القوات المسلحة لتلفزيون السودان القومي بأنه سمح بجهات التقليل من القوات النظامية عبره. مما نفاه التلفزيون القومي في بيان نشر . ويمكن أن يقرأ في كون المكون العسكري قام بسحب الحراسات من عضو مجلس السيادة محمد الفكي .
5/ مرجعية التوافق بين مكونات السلطة هي الوثيقة الدستورية.
* مفترض فعلا أن تكون الوثيقة الدستورية هي المرجع . ولكن للأسف دار حول هذه الوثيقة لثط كبيير في كونها تعدلت لأكثر من مرة . وكما أفاد نائب رئيس حزب الأمة لن هناك ثلاث جهات قامت بالتعديل في الوثيقة وتمنى أن يفتح تحقيقا من أجل ذلك. فبدلا من أن تكون الوثيقة مرجعية لحل الخلاف كانت هي جزءا من الخلاف.
6/ التزاما بالوثيقة الدستورية فإن تفكيك دولة الحزب لصالح دولة الوطن هو التزام دستوري .
* في هذه النقطة يفيد بأن لجنة إزالة التمكين يجب أن تبقى. ولكن يجب أن تراجع . وما اؤكده أن قانون تفكيك التمكين فيه الكثير من المعقولية والقبول ولكن ان تختزل جميع السلطات في يد جهة واحدة ليس منطقيا.
ومراجعة هذه القرارات سيحدث أشكالا آخر. في كون أن الأعداء الكبيرة التي فصلت استعيض عنهم باخرين . فهل إذا عاد المفصولون سيفصل من عينوا ؟؟؟ .
حقيقة أصيب الكثير بالضرر من لجنة إزالة التمكين في غياب سلطة استئناف . خاااصة في إجراءات فصل العاملين وقد أثبتت وجود بعض التجاوزات لجنة إزالة التمكين نفسها.
فيجب أن تتوقف لجنة إزالة التمكين حتى تتم المراجعة للقرارات السابقة وتكوين لجنة استئناف والحد من السلطات المطلقة لها وان كان ذلك يكفله القانون يجب تعديل القانون .
7/ يجب أن ننهي كل أنواع الشقاق بين مكونات الحرية والتغير كافة لتوسيع قاعدة الانتقال.
* هذه خطوة مهمة جدا جدا جدا فالقيادة العامة كان الغالبية غير منتمين للتنظيمات . وكانت تحوي جميع فئات الشعب فراينا ذوو اللحى وذوات النقاب ورأينا المغنين والمغنيات . ورأينا غير المسلمين من النصارى وغيرهم .
فالان تم إقصاء حتى الأحزاب التي وقعت على إعلان الحرية والتغيير. فيجب فعلا توسيع المشاركة وهذا ما يحسب ضد المكون المدني . إذ فيه اعتراف الانشقاق فيما بينهم .
8/ تظل العدالة الانتقالية هي الوسيلة الأمثل التي بموجبها تتحقق رغبات الضحايا .. الخ
* هذه النقطة بالغة الخطورة . وهي فعلا ما يجب أن يفعل . القصاص لمن احتسبناهم شهداء والاقتصاص للجرحى . وما يتردد عند الكثير هو أن الاقتصاص أصبح فقط من أجل ابتزاز طرف لأغراض . والتباطؤ فيه جعل الأسر تفقد الأمل في هذه الحكومة ووصفت الحكومة هي متسلقة للوصول للمناصب عبر الجثث وعدم السعي الجاد للقصاص لهم .
9/ مبادرة رئيس الوزراء هي المنصة المتوافق عليها.
* هي منصة أراها منصفة للحد البعيد حيث تدعوا لعدم الإقصاء بكل الشرفاء من الشعب السوداني إسلاميين كانو ام غيره .
10/ حصيلة هذه النقاشات ستترجم وتنفذ عبر توافق عريض على مجلس تشريعي .
* المجلس التشريعي مطلب قوي ولكن يجب فيه الحسم لأن آليات الاختيار وحجم الكتل المشاركة اذا لم يحسم . بصورة فورية لن ينجز مجلس تشريعي بسبب المحاصصات فقط .
__________________
ختاما :
اولا : خطاب السيد رئيس الوزراء كان ممتازا للحد البعيد ونستشف منه أن المكون المدني هو من جر البلاد لهذا المستنقع .
ثانيا : الخطاب أهمل نقطة مهمة هي رئاسة مجلس السيادة من المكون المدني ، فهذا تساؤل مهم ، واهمل عمدا.
ثالثا : قضية الشرق رغم الاعتراف بعدالتها لكن كانت الدعوة لفتح الطريق فقط بوعود للتشاور ، ودون خطوة عملية مما طلبه ترك .
رابعا : الأشكال الحقيقي هل سيتمكن السيد رئيس الوزراء من إنجاز ذلك ، وهل له ضمانات كافية لتحقيق ذلك ، أم أن هذا كله لعبة سياسية وننتظر بعدها قرارات مغايرة.
من كلامك يا عوض عمر يبدو انك من الكيزان طيب الاعداد الكبيرة التي فصلتهم الانقاذ منذ ان استولت علي السلطة واحلت محلهم منسوبيها من الفاقد التربوي وخريجي الخلاوي لماذا لم يتم ارجاعهم الي وظائفهم؟ كلامك خارم بارم ومضلل.
الكاتب يحاول أن يتذاكى و يدس السم في الدسم و لكن نقول له أن القارئ أذكى منك و مقالك قبيح… و مفضوح…