نزاع السودان ومصر حول حلايب مرشح للعودة لمجلس الأمن

محجوب محمد صالح

خاطب وزير خارجية السودان الدكتور إبراهيم غندور نظيره وزير الخارجية المصري سامح شكري قبل أسبوعين معرباً عن قلق السودان العميق إزاء تسارع التدابير المصرية (لتمصير) مثلث حلايب -شرقي السودان- المتنازع عليه بين البلدين والذي احتلته مصر عسكرياً قبل ما يقارب ربع القرن من الزمان.

قالت رسالة وزير خارجية السودان لنظيره المصري: (في سياق الاتصالات الجارية بيننا بهدف تطوير وتعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين أود أن أعبر لكم عن قلقنا العميق إزاء تسارع التدابير المصرية (لتمصير) مثلث حلايب? شلاتين- أبورماد، نحن نرفض تماماً هذه التدابير التي تشمل وضع حجر الأساس لهياكل تابعة لوزارة العدل المصرية، فضلاً عن بناء عدد من المرافق والخدمات بما في ذلك محطات تحلية المياه ومشاريع الطاقة الشمسية وشبكة كهربائية ومدارس دينية ومعاهد.

أود أن أؤكد أننا نرفض رفضاً قاطعاً إقامة المنشآت على الأراضي السودانية في حلايب وشلاتين وأبورماد ونحن أيضاً نكرر دعوتنا إلى التفاوض أو الاتفاق على التحكيم من أجل مستقبل أفضل لكلا الشعبين).

والجديد في الأمر أن السودان خاطب رئيس مجلس الأمن لشهر مايو مرسلاً إليه صورة من هذا الخطاب ومرفقات معه حول القضية وطلب السودان من رئيس المجلس تعميم الرسالة والمرفق على الأعضاء كوثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن.

ولا بد أن نأخذ في الاعتبار توقيت هذه الرسالة حول النزاع المستفحل على مدى سنوات فالرسالة قد أرسلت في وقت تجتمع فيه في الخرطوم لجنة مشتركة من كبار الدبلوماسيين في البلدين للإعداد للقمة المرتقبة بين رئيسي البلدين للاتفاق على تقوية أواصر التعاون المشترك، ويتوقع أن يثير السودان في هذه القمة قضية حلايب خاصة إزاء رفض مصر مطلب السودان المتكرر حول ضرورة معالجة هذا النزاع عبر التفاوض الثنائي المباشر أو اللجوء للتحكيم الدولي، وكل الدلائل تشير إلى عدم اتجاه مصر لقبول أي من الخيارين ومحاولتها لكسب الوقت وهي تسرع في خطوات تمصير هذا المثلث وفرض واقع جديد على أرضه، وقد وصلت الرسالة إلى نيويورك خلال الشهر الذي يتولى فيه رئاسة مجلس الأمن مندوب مصر الدائم للأمم المتحدة السيد عمرو أبوالعطا وهو الذي سيعمم الرسالة على الدول الأعضاء ونتوقع أن تجد الخارجية المصرية نفسها مضطرة للرد ورفض ما أثاره السودان حول سيادته على هذا المثلث ? وهذا هو جوهر الخلاف بين البلدين الذي انفجر للمرة الأولى عام 1958، ما اضطر السودان يومذاك أن يتقدم بشكوى رسمية لمجلس الأمن إزاء تهديدات مصرية بدخول القطاع ولكن مصر سارعت وسحبت قواتها آنذاك خلال مناقشة النزاع في مجلس الأمن، ما جعل المجلس ينصح الطرفين بالحل التفاوضي ويترك القضية عالقة في جدول أعماله وقد استقر المثلث منذ ذلك الوقت تحت السيادة السودانية إلى أن احتلته قوات مصرية عام 1992 في أعقاب محاولة جرت في إثيوبيا لاغتيال الرئيس حسني مبارك واتهمت مصر السودان بالضلوع فيها.

هذه التطورات ستفرض على القمة المصرية السودانية المرتقبة أن تفتح هذا الملف في وقت يعبر فيه المسؤولون في كلا البلدين عن رغبتهم في الاتفاق على تعاون ثنائي مثمر رغم وجود توترات مسكوت عنها، وإذا لم تنجح القمة القادمة في تحقيق الاعتراف الثنائي بوجود النزاع والاتفاق على حله عبر التفاوض أو التحكيم فإن قضية هذا النزاع ستصبح مرشحة لأن تعود مرة ثانية لأروقة مجلس الأمن وسيفتح ملف الشكوى السودانية من جديد.;

العرب