المحكمة ترفض إحالة منسوبي الأمن الشعبي إلى القضاء العسكري

رفضت المحكمة طلباً بإحالة ملف (27) متهماً من منسوبى الأمن الشعبي في قضية الخلية الإرهابية إلى القضاء العسكري، وبررت الخطوة بانتهاء القيد الزمني لمحاكمتهم عسكرياً ولتنازل المدعي العسكري عن محاكمة المتهمين عسكرياً إلى مدني.

ويواجه المتهمون الاتهام على ذمة القضية (27) متهماً بينهم وزير المعادن الأسبق بالعهد البائد كمال عبداللطيف.

وأرجعت المحكمة الخاصة التي انعقدت بمعهد تدريب العلوم القضائية بضاحية أركويت شرقي العاصمة الخرطوم برئاسة قاضي مكافحة الإرهاب بالخرطوم، أنس عبدالقادر فضل المولى أمس، رفض طلب محامي دفاع المتهمين بإحالة ملف القضية للقضاء والمحكمة العسكرية لانتهاء القيد الزمني لمحاكمة المتهمين أمام القضاء العسكري، بجانب تنازل المدعي العسكري صراحة عن محاكمة المتهمين أمام محكمة عسكرية إلى محاكمة مدنية وفق نص المادة (48/2) من قانون القوات المسلحة والتي جوزت له محاكمة العسكريين أمام المحكمة المدنية.

وشددت المحكمة على أن هذه الموافقة والصريحة من المدعي العسكري بإحالة المتهمين لنيابة مدنية تمنع معها إحالة الملف لمحكمة عسكرية.

وأوضحت المحكمة كذلك رفضها طلب إحالة الملف للقضاء العسكري لجهة أن الطلب جاء من دفاع المتهمين في الوقت الذي تنص فيه المادة (48) من قانون القوات المسلحة أن يتم تقديم مثل هذا الطلب من القضاء أو المدعي العسكري أو النيابة العامة أو المحكمة.

فيما حددت المحكمة جلسة قادمة أواخر الشهر الجاري لمواصلة سماع المتحري في القضية، مع إعلان النيابة.

اليوم التالي