"أكتب عندك شايل اداة زنا كمان "..مقاربة بين (شريعة الاسلام) و(شريعة الانقاذ).. لم تفلح كل اجراءات شريعة الانقاذ التعسفية عديمة الصلة بالاسلام في ان تصلح احوال المجتمع وتحوله الى مجتمع الفضيلة والعفاف كما يدعون.

سهل ادم

الآن ، وقد انفصل جنوب السودان ، يجدر بنا جميعاً التأمل والنظر في كيف يستوي متبقي السودان ، واتخاذ التدابير الحيوية لضمان بناء دولة لاتحمل تركيبتها بذور فنائها ، على النحو السابق ، وإلا ، فإن المحصلة الاكيدة هي اتساع دائرة التشظي ، او في حد ادنى اللاتجانس في دولة غير متعايشة ، وبرأيي ان اولى خطوات الاصلاح البنيوي تبدأ من صياغة دستور ديمقراطي يتم اعداده بواسطة لجنة ممثلة لمختلف القوى السياسية والمجتمع المدني والمرأة والطلاب والشباب وسودانيي الشتات ، ذلك ان المؤسسات التشريعية القائمة ، لايمكن الوثوق او الركون اليها بأية حال كونها تمثل بمايفوق الـ95% من عضويتها حزب المؤتمر الوطني الذي استولى على مؤسسات الدولة على نحو غير شرعي موفراً لنفسه غطاء معنوياً بانتخابات أقل ماتوصف به، هو انها كانت (مهزلة) ، ومن المهم ان يجري استفتاء شعبي علي الدستور بواسطة الامم المتحدة.

ان كل المؤشرات ترجح ، بل تؤكد بشكل قاطع ان المؤتمر الوطني ، قد شرع عملياً في تزوير الدستور امعاناً في مصادرة ارادة الشعب السوداني وامتداداً لممارسة متطاولة دأب عليها النظام ، ونجد انفسنا في موقف يحتم ان نقول بمسئولية وليس بكيد او غرض سياسي ، إن التمادي في هذا النهج من شانه بالتأكيد ان يقود الى مضاعفات خطيرة ويرشح سيناريوهات مؤسفة ، ستكون محصلتها ، كما اسلفنا الفشل في الحفاظ على الوحدة الوطنية وتقليل فرص المصالحة والتعافي ومفاقمة الاحتقان ، وتبعاً لذلك فإن وجود الوطن نفسه سيكون مهدداً ، ان اولى محاولات التزوير بدأت بالحديث المكرر عن انه لا اختلاف حول تطبيق (الشريعة الاسلامية) واعتبارها من الثوابت الوطنية ، وتصوير الامر على انه حتى غير محل نقاش ، وقبلاً قال الرئيس البشير ان هوية السودان بعد انفصال الجنوب اصبحت (اسلامية) ، ويتجه البرلمان الذي يخطط لابعاد النواب الجنوبيون الـ(105) من دورته التي تبدأ ابريل المقبل الى تمرير دستور اسلامي باستخدام الاغلبية الميكانيكية المزورة ، دون ادنى مقاومة تذكر ، فأقلية المؤتمر الشعبي النيابية (5) نواب ، ستجد نفسها أمام تحرج كبير حال رفضت اقرار دستور اسلامي ، وحزبهم قد سجل سابقة مماثلة من قبل بانتاج قانون التوالي سيئ الذكر ، وحتى ان رفضت كتلة الشعبي فليس بوسعها فعل شئ فالمؤتمر الوطني يملك اغلبية خيالية تفوق الـ(312) نائباً ، ما يمكنه من فرض ارادته منفرداً.

ان مكمن الخطورة في مواجهة مشروع التضليل المتأسلم في نسخته الجديدة ، هو افتقار القوى التقدمية والديمقراطية لاطروحات بديلة وعملية ، ذلك ان المؤتمر الوطني سيعمد الى ان يكون المقابل الموضوعي لرفض الشريعة المشوهة التي يتمشدق بها هو الوصم بالكفر والالحاد ومعاداة الدين وتبني العلمانية ، وسيمعن في التكسب الرخيص بخطاب عقائدي وتجييش سيئ للشعور الشعبي ، ونسبة لكثير من التعقيدات المجتمعية لن يجرؤ حزب على ان يقول انه يرفض الشريعة او ان يعلن دعوته او تبنيه للعلمانية (البديل الافتراضي) ، وهي مفردة ذات ظلال نفسية تجعلها غير محل قبول ، ان القوى المتحضرة يجب ان تعترف انها فشلت في انتاج مشروع لمقابلة الغلوائيين والمتدثرين بالدين ، منذ ايام شريعة نميري الشائهة ، فحتى بعد الاطاحة بالنميري لم يملك المجلس العسكري الجرأة على اعلان الغاء قوانين سبتمبر مثلما تحرج الصادق المهدي في الاقدام على ذات الخطوة في اعقاب وصوله للسلطة رغم موقفه الصريح والواضح من تلك القوانين ، ولم يبرز مشروع جدي وحقيقي في مواجهة الدولة الثيوقراطية في السودان الا عندما طرحت الحركة الشعبية فكرة (السودان الجديد) لمواجهة (المشروع الحضاري) ، لكن المشروع مني بالفشل ليس لعيب في الاطار الفكري والتنظيري بل لعوامل اخرى منها قوة نظام الانقاذ في ممانعة التغيير وامتلاكه ادوات ذلك بعد الاستيلاء على كل مؤسسات الدولة الامر الذي قاد الحركة الشعبية ومنذ 2006 الى تعديل خياراتها، بحيث اصبح هدف اقامة دولة وليدة في الجنوب مقدماً على رؤية السودان الجديد في وطن واحد، وفي موازاة الافتقار الى اطروحة بديلة للدولة الدينية ، فإن تيارات الهوس والاتجار بالدين اخذت تتمدد بشكل متوالي عقب صعود الاسلاميين للسلطة واعلانهم تطبيق الشريعة ومن ثم تبرير العزلة الدولية التي شهدتها الانقاذ حقبة التسعينات وماتبعها من حظر اقتصادي بانها تآمر ضد العقيدة وضد الشريعة ، وتسولت الانقاذ التعاطف والالتفاف الداخلي بمثل هكذا خطاب عاطفي مزيف يرتكز على الدين باتخاذه اداة للتخدير ودغدغة المشاعر ، وانصبت كل جهود معارضي الدولة الدينية الى تعرية وبيان عدم صلاحية النموزج ارتكازاً على تحليل نموزجي مايو ويونيه دون طرح البديل المتفق عليه ، فالشيوعيون لديهم اتجاه والجمهوريون يملكون تصورين للعلمانية وحزب الامة يتمسك بدولة اسلامية ليبرالية ، وازاء كل هذه المنطلقات والاتجاهات ، ومع ان المشتركات بينها كبيرة ، لم تقم جهود فكرية لتجميع كل هذه الرؤى في صعيد واحد يمثل بديلاً مقبولاً ، والسبب هو العصبية الفكرية او عدم الاستشعار الكافي لخطورة المشروع الانقاذي وضرورة التصدي الواعي له.

لقد حان الوقت لأن تتبنى كل الاحزاب ، بمافيها العقائدية ، مثل المؤتمر الشعبي ، وبشكل شجاع اطروحة الدولة المدنية ، بعد ان اثبتت تجارب الانسانية جمعاء فشل وعدم جدوى الدولة الثيوقراطية ، ولعل السودان هو اسوأ تلك النمازج على الاطلاق ، فقد اساءت الممارسة السياسية الانقاذية حتى للإسلام نفسه ، فهو لم يكن غاية في ذاته ، بل وسيلة لتبرير القمع والظلم واكساب الحاكم قداسة وروحية تجعله اولاً فوق كل مسائلة او حتى انتقاد والادعاء بان كل تصرفاته المتسلطة انما هي (امتثال لأمر الله) ، ومن عجب انه في هذا العصر يساق الناس الى اداء البيعة (نبايعك على السمع والطاعة ما اقمت العدل وبسطت الشورى وامرت بالمعروف ونهيت عن المنكر ، نبايعك على ان تقيم الدين كله وو).. بل والأدهى والامر انه وفي فترة الدعاية في انتخابات ابريل الماضية اصدرت احدى الجهات الدينية الموالية بياناً قالت: فيه ان المرشح (..) حاصل على بيعة منعقدة لاتسقطها الانتخابات ، أي انه سيظل رئيساً ما دام حياً ، اتساقاً مع نمط الخلافة في الاسلام.

ان النظر الى الشريعة واعتبارها غاية نهائية للاسلام لهو من خطل المنطق وخطأ الاعتقاد ، ذلك ان الدولة في منظور الدين الاسلامي هي عقد اجتماعي في اطار التساكن ، لا الاعتقاد الديني ، ويقوم على الطواعية لا الاكراه ، وبهذا الفهم كانت دولة المدينة الاولى (دولة مدنية) ، وهو قول لا ارى ان فيه جدال ، اذا تركنا التسمية والتوصيف جانباً لتفادي اصدار حكم سريع على المصطلح ، وبحثنا في اشتراطات الدولة المدنية من حيث الحرية التي لاتضير الآخرين والمساواة والعدالة واتاحة حق التقاضي ، وغير ذلك ، اما بالنسبة للشريعة الاسلامية بفهم عام وعميق لها نجد انه لا تماثل بينها وبين ماتريده الانقاذ ، فمقاصد الشريعة خمس وهي حفظ (النفس ، العقل ، الدين ، المال ، العرض) ، مثلما اتفق فقهاء المسلمون ، وتأسيساً على هذا الاطار العام فالشريعة لاتعني ، ولايجب اختزالها في كونها مجرد حدود (جلد الزاني والسكير وقطع يد السارق …) ، فالشريعة انما هي اداة لتحول المجتمع الى مجتمع فاضل متعاون ، لكن بالفهم المتخلف فان الدولة ستجعل مسئوليتها الاولى ان تكون بوليساً يتحين الهنات ، دون قراءاتها في سياقها الاجتماعي والاقتصادي ، بطريقة اكثر شمولية وتشخيص ، وبالتالي فان غاية ماتفعله الدولة هو القطع والجلد وتقديم العقاب والتشهير على الهداية والعفو والتوبة، لا أن تعني بانتهاج تدابير على اي مدى بحيث يصل المجتمع حد الكفاية ، فلا يسرق احد من حاجة اوفاقة ، ولايزني شخص عجزاً في الزواج ، صحيح انه مهما كانت نجاعة التدابير المتخذة يصعب ان نصل الى مجتمع خير بالكامل ، لكن يتعين محاصرة الجنح في ادنى حد ممكن ، قطع نميري ايادى (200) شخص قيل انهم سرقوا دون ان يكلف نفسه عناء معرفة لماذا سرقوا في الاساس ، وماهي جهود حكومته لعصمة الناس من السرقة ، لقد ترك السبب الحقيقي للازمة وهو تفشي البطالة والعوز ليتعامل مع الافرازات والتداعيات بزعم تطبيق الشريعة ، ومن الطرائف ايام هوس (الامر بالمعروف والنهي عن المنكر) ، في وقت قريب ، ان شرطياً كان يتصيد احد شاربي الخمور لضبطه متلبساً بحمل الخمر فلما باءت كل محاولاته بالفشل قرر احضاره الى القسم بعدما وجده يحمل (زجاجة فارغة) وطلب تقييد بلاغ بحمل (اداة سكر) ، هنا لم يتمالك الرجل الامر فقال للشرطي: (أكتب عندك شايل اداة زنا كمان) ، من هذه البيئة النفسية غير المستوية والتطرف المفارق وجدت في القوانين مواد رادعة تسمى (الشروع في الزنا ، الاشتباه ، السلوك الفاضح ، التسكع والتلكؤ ، الزي غير المحتشم والمضايق للشعور العام) فصار العقاب يتم حتى على مايفترضون انه نواياً لاتيان فعل ما فأخذ الناس بالشبهات التي يفترض ان تدرء عنهم الحدود ، وتمت شرعنة كل عمليات القمع ومصادرة الحريات بالادعاء ان ذلك واجب الهي واجب النفاذ ، ولكن الى الآن لم تفلح كل هذه الاجراءات التعسفية عديمة الصلة بالاسلام في ان تصلح احوال المجتمع وتحوله الى مجتمع الفضيلة والعفاف ، كما يدعون .

فعن اي شريعة اذن يتكلمون ، في بلد تفشت فيها المحسوبية وعلت الولاءات القبيلية والجهوية وساد الفساد باشكاله المختلفة وطرائقه المتعددة من رشي الى احتكار وتخصيص وتمكين ومايتبعه من اقصاء وفصل واحالة للصالح العام وتعدي على المال العام ، والمحصلة التي قاد اليها النظام بتطبيقه المشوه للاسلام واستغلاله السئ هي جريمة انفصال الجنوب وقبلاً ارغام أكثر من (3) ملايين على الفرار من ديارهم في دارفور ومقتل (300) الف آخرين او (10 آلاف بس) بس!؟ باعتراف رأس الدولة ، فضلاً عن حالة اللاحرب واللاسلم في جنوب كردفان والنيل الازرق وشرق السودان ، والضائقة المعيشية والفقر في كل السودان باستثناء فئة قليلة مستأثرة بكل موارد البلد ، هل ياترى كل هذا من الشريعة ، حين يملك (الحاكم) بالشريعة حصانة من اي مسائلة سواء داخلية او خارجية؟؟ ، وبالشريعة ذاتها يقول بعض (الرعية) لعمر آخر ، هو ابن الخطاب (لوملت لقومناك بسيوفنا) ؟!،

كيف يستوي التعامل مع الشريعة بمعناها الشامل وفهمها العام بالتجزئة وافتراع مايروق منها لخدمة الاجندات الخاصة وعدم التعامل معها كحزمة واحدة ، فغير معقول ان تجد الدولة الاسلامية تكييفات فقهية لنيل قروض ربوية صريحة من الخارج رغم ان الله قد توعد المرابين بحرب منه ، وحذرت (7) آيات من الربا ؟؟، وهي الدولة ذاتها التي تعنى ايما عناية بملابس السيدات وضوابطها والتفصيلات والمقاسات الشرعية لها..!

سهل ادم
sahladam_(at)_yahoo.com
أجراس الحرية