عادل خلف الله: نرفض المصالحة مع الانقلابيين والتسوية لا تقدم حلاً للأزمة الشاملة

• الناطق الرسمي بإسم حزب البعث الباشمهندس عادل خلف الله لـ(الجريدة):
• عادل خلف الله: نرفض المصالحة مع الانقلابيين، والتسوية لا تقدم حلاً للأزمة الشاملة
• استقواء الانقلاب بفلول الإنقاذ وحماية تمكينهم وفسادهم لن تعصمه من السقوط
• لماذا يرفض حزب البعث التسوية السياسية كحل للأزمة السودانية؟

– يرفض حزب البعث المصالحة مع الانقلابيين، والتي يجري الإعداد لها، وضخها اعلامياً بكثافة، حينا باسم التسوية وحينا باسم (العملية السياسية) لأنها لا تقدم حلاً للأزمة الشاملة التي عمقها انقلاب قوى الردة والفلول فى 25 أكتوبر كتوبر، ولأنها تتحايل على الحل الحاسم الذي تتوق إليه الجماهير والقوى الحية الفاعلة فى الحراك السلمي. والتي قدمت فى سبيله غالي التضحيات، المفارقة أن أصحاب هذا الأتجاه يتحمسون له في وقت اعترفت فيه قوى الإنقلاب نفسها بالفشل وبغياب الحكومة، حسب تصريحات قائد الانقلاب وفى إطار نهوض جماهيري واستعداد للحل الحاسم، باسقاط الانقلاب لا انقاذ من السقوط الوشيك والذي يتطلب أولوية توحيد قوى الحراك الثوري السلمي في أوسع جبهة شعبية لإعلان الاضراب السياسى والعصيان وهو الاستراتيجي فى نضال البعث وفي وسائل الخط السياسي للحرية والتغيير، نرفض التسوية ونقاومها لأنها لم تتقيد بالمطلوبات التي اعلنتها قوى الحرية والتغيير للشعب (الإنهاء الفعلي لسريان الطوارئ، واطلاق سراح المعتقلين من قوى الحراك، وضمان كفالة حق التعبير السلمي، وتقديم المسئولين عن قتل وإعاقة المتظاهرين السلميين، وأخيراً إلغاء إجراءات إبطال قرارات لجنة ازالة التمكين واسترداد المال العام ومكافحة الفساد) والتي أفرط الانقلابيين وتمادوا فى استخدامها وما يزالون .

نرفضها ونقاومها لأنها إنجاح لخطة قائد الانقلاب، في شراء الوقت وإرباك حركة النضال، وتسميم علاقة قوى الحرية والتغيير بالشعب ومكونات الحراك الثوري، وإضعافها، نرفضها ونقاومها لأنها استنساخ لتجارب بائسة وفاشلة وتجاوزها الشعب بعنفوانه كما تجاوز إتفاق 21 نوفمبر 2021 بين حمدوك وبرهان، وداس بجموع شعبه بالمواكب والمسيرات على ما لا يحصى من حلول زائفة باسم المبادرات، نرفضها لأنها إرضاء أو رضوخ لضغوط إقليمية ودولية ولرغبات قوى الرأسمالية الطفيلية، والتي تتناقض مصالحهما وتوجهاتهما مع مصالح الشعب وبلوغ أهداف انتفاضته الثورية .

* إذن ماهي آليات إسقاط الانقلاب إن لم يكن عبر خيار الحل السياسي؟

– تركيبة الإنقلاب وتحالفاته أوصلت البعث الى إدراك أهمية توسيع قاعدة المقاومة المنظمة للانقلاب كأولوية وسط قوى الحراك الثوري السلمي، وطرحها على قوى الحرية والتغيير لتكون أحد مكوناتها، قطعنا شوطاً مقدراً في ذلك، مع أحزاب ولجان مقاومة ونقابات واتحادات وتنظيمات فئوية، شبابية، نسوية، طلابية، عمال ومزارعين وحرفيين وقوى إجتماعية فى العديد من الولايات كالتجربة الرائدة لأشرقت بولاية الجزيرة وكتلة التحول المدني بالنيل الأبيض وغيرهما، لم تول بعض الأطراف في الحرية والتغيير، هذا المطلب الحيوي ، الأولوية والأهمية المطلوبتان رغم اقرارها بذلك .

* نحن نرى العودة المتسارعة لمنسوبي النظام المباد للخدمة الوطنية، ماهي فرص نجاح الاضرابات النقابية؟

– استقواء الانقلاب بفلول الإنقاذ وحماية تمكينهم وفسادهم لن تعصمه من السقوط، بل ستعزز من تصاعد المقاومة والرفض، بما في ذلك وسط العاملين سواء فى الدولة أو القطاع الخاص، لتآكل القدرة الشرائية للأجور والمرتبات، والارتفاع المتصاعد لأسعار السلع والخدمات، أكدت تجارب نقابات العاملين فى وزارتي الزراعة والغابات ووزارة التجارة والعاملين فى المحليات والأطباء والسكة حديد والتجار فى سنار والدمازين ومدني ورفاعة والخرطوم وعطبرة وغيرها، مقروء مع إفلاس السلطة الإنقلابية وعجزها أن الاضرابات، كما أعلن المعلمون، ستستمر وتتسع ومع تصاعد الحراك السلمي وتنويع أساليبه وتوحيده في اوسع جبهة شعبية بالإمكان أن تنتقل إلى إضراب سياسي وعصيان مدني، وهو ما نراهن عليه لبلوغ اللحظة الحاسمة للحل الوحيد الحاسم لإسقاط اسوأ الانقلابات.

* الحل السياسي الذي طرحته قوى الحرية والتغيير استند على دستور المحامين وأنتم جزء من هذا الدستور، كيف ذلك؟

– مشروع الدستور الإنتقالي الذي طرحته اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين، ما يزال مشروع مطروح للتداول الواسع، الحرية والتغيير ساهمت فى مداولاته، ولكنه لم يعتمد.. نرى أن أوسع جبهة من القوى السياسية والاجتماعية، المقاومة للانقلاب هي من يقره، بعد التداول الواسع لمكوناتها، كتأسيس جديد لإحداث التحول الديمقراطي، بعد اسقاط الانقلاب، وإجراء الانتخابات. الاستجابة للضغوط الإقليمية والدولية، بما فيها العدو الصهيوني، والرضوخ الرغبات قوى الراسمالية الطفيلية، مشروع لانقاذ البرهان وانقلابه من السقوط بحل زائف لرعاية المصالح واستمرار هدر الموارد والثروات وتحجيم لتأثيرات الانتفاضة السودانية التي باتت معلماً وملهماً بارزاً على نطاق النضال العالمي، واستباق للبديل الديمقراطي الذي تصنعه إرادة الثائرين وسط قوى الحراك الثورى السلمي، تجلت الضغوط حتى الآن، فى تسارع جهود المصالحة بالضخ المكثفه لما أسموه التسوية واخيراً بالعملية السياسية بالتزامن مع الاعتقال السياسي للمناضل المحامي الأستاذ وجدى صالح. يخططون لما يريدون والشعب وقواه الحية تفعل ما تريد.

الجريدة