المجاهرة بمخالفة القانون

المجاهرة بمخالفة القانون

احمد المصطفى ابراهيم
[email protected]

لو أن أحدهم جاء بزجاجة خمر تحت ثوبه ودخل منزله وأغلق الباب عليه وشربها كلها أو نصفها ونام.. مثل هذا لا يعلم به إلا الله وهذا أمر بينه وبين ربه.
أما إذا ما جلس أمام داره ميمماً وجهه شطر الشارع جالساً على كرسيه وأمامه طاولة عليها تلك الزجاجة واسم ما بداخلها مكتوب على ملصقها وبين الحين والآخر يصب ويشرب مثل هذا يسمى مجاهراً بالمعصية، وهذه منهي عنها ولها عقوبة شرعية.
تفقد الدولة هيبتها عندما لا يكون لها قانون يحتكم إليه الناس أو أن يكون القانون مطبق على بعض والآخرين لا، عندها سيبدأ بالون الغليان والغبن ينتفخ رويداً رويدا إلى أن يصل مرحلة الانفجار.
كتبت غير مرة بأن قانون المرور مجحف وليس لكل الناس ولا الناس سواسية أمامه فهو للضعفاء والبسطاء فقط وليته فقط لا بل قانون لا يطبق إلا على المنتجين.
بالله كم من السيارات في العاصمة والأقاليم تحمل لوحات عمرها أكثر من أربع سنوات ومكتوب عليها الحروف القديمة ولم تغير إلى اللوحة الجديدة التي تعلوها كلمة «السودان» مئات من السيارات إن لم نقل ألوف، والسبب بسيط لأن داخل هذه السيارة ضابط من الأمن أو الجيش أو الشرطة وهؤلاء لا يستطيع شرطي المرور أن يسألهم عن ترخيص بعد أن تخرج من فمه كلمة عقيد أو عميد أو لواء معاش أو في الخدمة لا يهم كلهم محصنون ضد القانون وعلى الشرطي المسكين أن يتنازل فور سماعه الرتبة عن حق السؤال وأن يقدم اعتذاراً «معليش سعادتك تفضل». إن كانت السيارة غير مرخصة أو مظللة وتحمل في داخلها بلاوي يكفي أن يقول إنه اللواء أو العميد أو العقيد.. ليست سيارات الضباط وحدها المحصنة ضد القانون بل كل سيارات المنظمات الدولية والطوعية لا يسألها أحد عن ترخيص ولا تفتيش شهري «بالله من هو العبقري الذي جاء ببدعة التفتيش الشهري»؟ وكل سيارة فارهة لا يسألها أحد.
والمنتج المسكين يوقف عشرات المرات في الطريق ليسأل عشرات الأسئلة والتي نهايتها دفع غرامة مرورية تزيد الإنتاج بؤساً على بؤسه.
المطلوب أولاً الاعتراف بأن هذه الدولة قانونها ليس مطبقاً بالتساوي؟ وهناك عدة ظواهر، بهذه الحالة فقط نريد أن نبدأ ترخيص السيارات، الغريب أن بعض السيارات تسير بلا لوحات ولا يسألها أحد ويقول لك بصوت خفيض: دا هوا في إشارة إلى كبر منصبه وما أصغرهما في عيني في تلك اللحظة، الذي لا يحترم القانون ليس كبيراً.
ثانياً أن يفعل أمر ترخيص السيارات وتقوم به جهة عدلية وكلاء النيابات مثلاً وعلى هؤلاء مهمة مؤقتة هي الحجز على كل سيارة غير مرخصة مهما كان من بداخلها ولا يطلق سراحها إلا بعد أن ترخص.. صراحة لا يهمني أن ترخص مجاناً أو بنصف القيمة أو ترخصها جمعيات المعاشيين للضباط كل هذا لا يهم وحتى لو اعفوا من رسوم الترخيص مبروك عليهم.
دعونا نشعر أننا في دولة القانون فيها لكل الناس، من أكبر رأس لأصغر كناس.