تقنين الشريعة الاسلامية (الأخيرة)

كلامك كله جائز فالحدود من اسمها ليست الا حدوداً وان لم يرد اسمها على العقوبات الجنائية وانما وردت في القرآن بشكل عام وبمعنى الحد الذي لا يجوز تجاوزه أو تعديه ولم ترد كلمة الحد بمعنى العقوبة الواجب تطبيقها، وان كان وجوب المعاقبة مفهوم ضمناً الا أن تطبيقها دائماً في حدها الأعلى لا يلزم من هذا المفهوم الضمني بوجوب معاقبة متعدي الحد أي الجاني. وحيث أن المعنى الأصلي لكلمة حد هو ذروة ما لا يجوز التسامح فيه، أي حد أعلى يعاقب متعديه بنوع العقوبة المسماة على ارتكاب الفعل المعني المُجرَّم فكذلك العقوبة وجب ألا تتعدى العقاب المسمى بالنسبة لذلك الجرم. بمغنى أن كلمة حد تعني الحد الأعلى من الفعل المجرم أو المُجرَّم باكتمال كافة عناصره أو الأفعال المكونة له بحيث اذا لم تبلغ بالفعل ذروته المنصوص عليها حسب وصفه الفني أو تعريفه النصي فلا يجب انزال العقوبة المحددة بالنص عليه وانما عقوبة أقل من ذلك الحد نوعاً وكماً. ومعنى هذا أن العقوبة في حدها الأعلى كذلك جوازية وانما مالا يجوز هو التعدي بالعقاب للعقوبة المحددة بالحد نوعاً وكماً والتعدي يعني الزيادة ولا يقال لما لم يبلغ الوصف الكامل للفعل المُجرَّم او قصر عن العقوبة المسماة حداً (في الحالتين) تغدياً لحدود الله، فالتعدي لحدود الله وبالتالي مخالفتها انما يتمثل فقط في المعاقبة بأشد من الحد أو تجريم أي فعل لم يبلغ ذرجة الفعل المُجرَّم حداً من حيث توافر عناصره ومكوناته نوعاً وكماً.
كذلك كلامك في فهم معنى مفردات التوصيف الحدي أو النصي للفعل المُحَرّم، فالسارق والزاني صفتان لمن اعتاد مقارفة الفعل المعني، والتصاقها بمن فعل الفعلة مرة واحدة ليس قوياً في اللغة، فالصياغة القانونية لمواد القوانين العقابية دائماً تتوخى الدقة وتكون دائماً على نحو (من فعل كذا وكذا …. يعاقب بكذا) ولا تجد مثلاً (كل من كان سارقا أو زانيا أو مختلسا أو مرتشيا الخ). وتدعيمك لهذا الفهم بسؤال النبي الكريم لمن سيق اليه بجرم السرقة أو الزنا عما اذا فعل ذلك وما يستشف من الجابة نعم مرتين أة ثلاث أو انكار الفعل ينفي عنه تلك الصفة ولكن قد يثبت الفعل ويعاقب به عقوبة تعزيرية أقل من الحد…..
وعلى العموم فماهو موجود من الفقه هو اجتهاد السلف وهم بشر يقصرون في الفهم كما نحن ويجب أن يظل باب الاجتهاد مفتوحاً على الدوام وليذهب علماء التحنيط والكهنوت إلى غير رجعة فقد استدار الزمان…..

كلامك كله جائز فالحدود من اسمها ليست الا حدوداً وان لم يرد اسمها على العقوبات الجنائية وانما وردت في القرآن بشكل عام وبمعنى الحد الذي لا يجوز تجاوزه أو تعديه ولم ترد كلمة الحد بمعنى العقوبة الواجب تطبيقها، وان كان وجوب المعاقبة مفهوم ضمناً الا أن تطبيقها دائماً في حدها الأعلى لا يلزم من هذا المفهوم الضمني بوجوب معاقبة متعدي الحد أي الجاني. وحيث أن المعنى الأصلي لكلمة حد هو ذروة ما لا يجوز التسامح فيه، أي حد أعلى يعاقب متعديه بنوع العقوبة المسماة على ارتكاب الفعل المعني المُجرَّم فكذلك العقوبة وجب ألا تتعدى العقاب المسمى بالنسبة لذلك الجرم. بمغنى أن كلمة حد تعني الحد الأعلى من الفعل المجرم أو المُجرَّم باكتمال كافة عناصره أو الأفعال المكونة له بحيث اذا لم تبلغ بالفعل ذروته المنصوص عليها حسب وصفه الفني أو تعريفه النصي فلا يجب انزال العقوبة المحددة بالنص عليه وانما عقوبة أقل من ذلك الحد نوعاً وكماً. ومعنى هذا أن العقوبة في حدها الأعلى كذلك جوازية وانما مالا يجوز هو التعدي بالعقاب للعقوبة المحددة بالحد نوعاً وكماً والتعدي يعني الزيادة ولا يقال لما لم يبلغ الوصف الكامل للفعل المُجرَّم او قصر عن العقوبة المسماة حداً (في الحالتين) تغدياً لحدود الله، فالتعدي لحدود الله وبالتالي مخالفتها انما يتمثل فقط في المعاقبة بأشد من الحد أو تجريم أي فعل لم يبلغ ذرجة الفعل المُجرَّم حداً من حيث توافر عناصره ومكوناته نوعاً وكماً.
كذلك كلامك في فهم معنى مفردات التوصيف الحدي أو النصي للفعل المُحَرّم، فالسارق والزاني صفتان لمن اعتاد مقارفة الفعل المعني، والتصاقها بمن فعل الفعلة مرة واحدة ليس قوياً في اللغة، فالصياغة القانونية لمواد القوانين العقابية دائماً تتوخى الدقة وتكون دائماً على نحو (من فعل كذا وكذا …. يعاقب بكذا) ولا تجد مثلاً (كل من كان سارقا أو زانيا أو مختلسا أو مرتشيا الخ). وتدعيمك لهذا الفهم بسؤال النبي الكريم لمن سيق اليه بجرم السرقة أو الزنا عما اذا فعل ذلك وما يستشف من الجابة نعم مرتين أة ثلاث أو انكار الفعل ينفي عنه تلك الصفة ولكن قد يثبت الفعل ويعاقب به عقوبة تعزيرية أقل من الحد…..
وعلى العموم فماهو موجود من الفقه هو اجتهاد السلف وهم بشر يقصرون في الفهم كما نحن ويجب أن يظل باب الاجتهاد مفتوحاً على الدوام وليذهب علماء التحنيط والكهنوت إلى غير رجعة فقد استدار الزمان…..

ياأستاذ عبد المؤمن الشريعة الاسلامية ليست قانون عقوبات طبق فى القرن السابع على مجتمع بسيط يعتمد على الزراعة والرعى والتجارة ولا يزيد سكان الجزيرة العربية على بضع الاف يحكمهم على المستوى السياسى نظام الوصاية وصاية النبى على الاخرين (الشورى) ويحكمهم على المستوى الاقتصادى نظام الزكاة (الرأسمالية ) وعلى المستوى الاجتماعى نظام وصاية الرجل على المراة (عدم المساواة ) والان بعد الف وأربعمائة عام من تطور المجتمع هل يمكن تطبيق الشريعة الاسلامية على مجتمع اليوم بنفس الانظمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التى كانت سائدة فى القرن السابع ؟ أم نطور التشريع الى الديمقراطية فى النظام السياسى والى الاشتراكية فى النظام الاقتصادى والى المساواة بين الرجال والنساء فى النظام الاجتماعى وهذا ما اسماه الاستاذ محمود محمد طه بتطوير التشريع وهو ليس قفزة فى الهواء بل هو انتقال من نص فرعى فى القرأن الى نص أصلى منسوخ أى مرجأ لحين مجىء وقته ومجىء أمته فأية الشورى نسخت فى الماضى أية الديمقراطية (ذكر انما أنت مذكر ليست عليهم بمسيطر ) والنسخ ارجاء وليس الغاء واليوم هو يوم الديمقراطية وأية الزكاة (الراسمالية ) نسخت أية الاشتراكية (يسألونك ماذا ينفقون قل العفو)أى ما زاد عن الحاجة واليوم يوم الاشتراكية وكذلك أية الوصاية على المراة (الرجال قوامون على النساء )كانت ناسخة لاية المساواة (ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف) واليوم هو يوم المساوة بين الرجال والنساء وعندما قال الاستاذ محمود محمد طه الاسلام برسالته الاولى لايصلح لانسانية القرن العشرين يقصد أن قوانين الشريعة بمعزل عن النواحى السياسية والاقتصادية والاجتماعية على مستوى المجتمع لا تصلح اليوم ولا بد من تطوير التشريع بالعودة لاصول القران التى تحقق المساواة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وقد فهم الفقهاء ورجال الدين وكل السلفيين خطأ أن الاستاذ ضد الشريعة وأنه يدعو الى رسالة جديدة وأنه يدعى بأنه رسول بعد محمد وـأمروا على حياته وصفوه بأسم الردة بدلا من التحاور معه والجدل بالتى هى أحسن وأستمروا فى جدلهم مع بعضهم حول تطبيق الشريعة دون جدوى ولن تطبق الشريعة بالفهم السلفى وكما تطبقت فى القرن السابع الى يوم الدين وهى غير مطبقة فى الاسلامية اليوم فكيف يدعو المسلمين الاخرين الى تطبيقها الااذا كان يقصدون الفهم الداعشى لتطبيق الشريعة وأخيرا اقول هذا أو داعش