أهم الأخبار والمقالات

بعد ان أوقفت الإمارات صادرات الذهب السوداني إلى أسواقها.. البرهان يصدر قرار بإنشاء بورصة السودان العالمية

 

أصدر مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان قرارًا رقم (106) لسنة 2025 بشأن إنشاء وتنظيم بيع وتصدير الذهب. يهدف القرار إلى تعزيز دور السودان كمركز عالمي لتجارة الذهب.

ونص القرار علي ان تنشأ بورصة رسمية باسم “بورصة السودان العالمية للذهب”، و يكون مقرها في الخرطوم، مع إمكانية إنشاء فروع داخل وخارج البلاد.
وتختص البورصة بـتنظيم عمليات بيع وشراء الذهب داخل السودان وخارجه.
تحديد سعر الذهب في السودان على أن يكون سعر البيع معتمدًا من البورصة.وتوفير منصة إلكترونية للتداول الدولي.
ويحظر بيع أو تصدير الذهب السوداني إلا عبر بورصة السودان العالمية للذهب، و يعتبر أي بيع خارجها مخالفة يعاقب عليها القانون.
وان تقوم البورصة بتحديد سعر بيع الذهب السوداني بسعر تنافسي أقل من السعر العالمي، بهدف جذب المشترين والمستثمرين من جميع دول العالم، بما يضمن زيادة العوائد الاقتصادية للبلاد.

ويأتي هذا القرار علي ردا علي قرار الامارات العربية المتحدة، ايقاف صادر الذهب من السودان الي اسواقها، ضمن مرحلة جديدة من التصعيد في توتر العلاقة بين الدولتين ، حيث أوقفت دولة الإمارات حركتي الطيران والسفن بين السودان والإمارات خلال اليومين الماضيين .

جمهورية السودان
مجلس السيادة الانتقالي
قرار رقم (106) لسنة 2025

بشأن إنشاء ب وتنظيم بيعه وتصديره

استنادًا إلى أحكام الوثيقة الدستورية لسنة 2019 المعدلة، وبناءً على مقتضيات المصلحة الوطنية، ولأهمية تعزيز دور السودان كمركز عالمي لتجارة الذهب، قرر مجلس السيادة الانتقالي ما يلي:المادة (1): إنشاء البورصة
تنشأ بورصة رسمية باسم “بورصة السودان العالمية للذهب”، ويكون مقرها في الخرطوم، مع إمكانية إنشاء فروع داخل وخارج البلاد.

المادة (2): اختصاصات البورصة
1. تنظيم عمليات بيع وشراء الذهب داخل السودان وخارجه.
2. تحديد سعر الذهب في السودان على أن يكون سعر البيع معتمدًا من البورصة.
3. توفير منصة إلكترونية للتداول الدولي.

المادة (3): حصرية البيع
يحظر بيع أو تصدير الذهب السوداني إلا عبر بورصة السودان العالمية للذهب، ويعتبر أي بيع خارجها مخالفة يعاقب عليها القانون.

المادة (4): السياسة السعرية
تقوم البورصة بتحديد سعر بيع الذهب السوداني بسعر تنافسي أقل من السعر العالمي، بهدف جذب المشترين والمستثمرين من جميع دول العالم، بما يضمن زيادة العوائد الاقتصادية للبلاد.

المادة (5): الجهات المنفذة
تلتزم الوزارات والمؤسسات المعنية (وزارة المالية، وزارة المعادن، بنك السودان المركزي، وهيئة الجمارك) بتنفيذ هذا القرار كلٌ فيما يخصه.

المادة (6): العمل بالقرار
يُعمل بهذا القرار من تاريخ التوقيع عليه، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر تحت توقيعي في الخرطوم بتاريخ 9 أغسطس 2025م

رئيس مجلس السيادة الانتقالي

 

(السودانية نيوز)

‫15 تعليقات

  1. انا اقول راي بكل شجاعة قرار شجاع ومن مصلحة السودان واي زول وطني غيور على كرامة البلد سوف يساند هذا القرار فقط المحك في صرامة ومتابعة هذا القرار داخل وخارج المؤسسات .. نريد شفافية تامة في عمليات البيع والشراء وحصر جميع مواقع التعدين اهلي وحكومي

    1. الذهب السوداني قاعد يتم تصديره من متى!! لعلم القراء الذهب السوداني بدأ تصديره من منطقة ارياب شرق السودان من زمن صلاح الدين كرار بواسطة فرنسا منذ اكثر من ثلاثين عام .
      في زول عارف ليه مشروع او شئ ما تم تقديمه للمواطن من أموال الذهب ع مدى الثلاثون عام!!! انت كمواطن البرهان يعمل بورصة و لا ما يعمل ، يرجع يبيعه للامارات ، انت يا عابد عمرك ما ح تلقى منه حاجة. فما تمسكوا ليكم موضوع ع الفاضي. فهمت يا البلولة

  2. ماذا يفعل البرهان مع العقوبات الأمريكية التى ستقف حجر عثرة امام اى تعامل اقتصادى دولى للسودان الامارات لها علاقاتها المتينه مع امريكا وبمقدورها ان تطلب من امريكا ان تغض الطرف عن صادر الذهب مراعاة لمصالح الامارات وان تتم معاملة الذهب كمعاملة الصمغ العربي الذى تحتاجه امريكا وهاهى الامارات قد ضحت بذهب السودان من اجل ان يذهب الكيزان عن حكم السودان بورصة الذهب العالميه عباره عن جنين ميت فى بطن امه قبل ان يولد وين فكى جبرين وزير ماليه ما ناقش حاجة عن البورصات العالميه ام هذه شورة السيد كامل ادريس وهو يخطو خطوة نحو الفشل

    1. العقوبات ليست ضد نظام ولا اشخاص العقوبات ضد الشعب السوداني لسرقة ثرواته وبيعها في سوق النخاسه

  3. اقتباس:
    البرهان يصدر قرار بإنشاء بورصة السودان العالمية!!
    الشيء بالشيء يذكر:
    …- بمنتهي الصراحة:
    هل السودان عنده بترول؟!!
    هل عنده ذهب؟!!
    هل عنده الصمغ العربي؟!!
    هل عنده كركدي؟!!
    هل عنده قطن؟!!
    هل عنده ثروة حيوانية؟!!
    هل عنده حدود واضحة؟!!
    هل عنده عاصمة؟!!
    هل عنده جيش؟!!
    هل عنده رئيس دولة؟!!
    هل عنده برلمان؟!!
    هل عنده رئاسة الجمهورية؟!!
    هل عنده الامانة العامة لمجلس الوزراء؟!!
    هل عنده حكومة انتقالية؟!!
    هل عنده دستور؟!!
    هل عنده مؤسسات رسمية؟!!

    1. ماذا تقصد من هذه التساؤلات المتضاربة الغريبة؟
      على أي حال، السودانيون المحبون لبلدهم وجيشهم والموالون لوطنهم وشعبهم على يقين من كل ما تساءلت عنه موجود والسودان عنده كل ذلك وزيادة.
      أما الجيش ( جيش علي كرتي وسناء حمد وفار الفحم واحمد هرون) فيكفيه فخرا أنه يحظي بدعم كل الشعب السوداني عدا القحاطة الذين لا يتشرف بهم أحد.
      ولكن هل كفيل القحاطة عنده كل ذلك أو بعض ذلك ومن مصادر مشروعة وبطريقة مشروعة؟
      هذا هو السؤال!؟

  4. والله يا دليل كلامك عين العقل والحقيقة ههههه يعملوا بورصة يعملوا طاحونة نحن مالنا ومال ابونا ههههه دي اشياء لا تخص المواطن في شيء دة شغل كارتيلات وعصابات تهريب الذهب ،،لكن شوف زي الاسمو عابد دة فرحان هههه التقول حيدوه جرام دهب هههههه

  5. نقول للبرهان ماهو موقف اخوك حسن البرهان تاجر الذهب والمقيم بالامارات من هذا القرار وهل سيتضرر من هذا القرار وهل تفاهمت معه قبل هذا القرار .

  6. شكرا يا عابد
    فقد أصبت كبد الحقيقة

    فهذه الدولة إخترقت من قبل وكالة أنباء جارتها وبثت منها إساءات للولايات المتحدة وبعض الدول العربية وغزلا في ايران والإخوان المسلمين…ونسبتها الى رئيس تلك الدولة لتبرر بها حصارها برا وبحرا وجوا لمدة ثلاثة سنوات، وأصدرت حينها قرارا مماثلا تماما لهذا القرار منعت بمقتضاه تصدير أو إستيراد أي سلعة أو منتج أو خدمة من أو الى تلك الدولة التي كانت تستورد منها 70% من احتياجاتها ولا تصدر إليها شيئا، لأنها لم تكن تنتج غير الغاز، وتستورد من مينائها الشهير 95% من مستورداتها من العالم الخارجي.
    فماذا كانت النتيجة؟
    دفع ذلك الاختراق وذلك الحصار وقرار حظر التصدير والاستيراد من وإلى تلك الدولة، اجبرت أو دفعت أو شجعت تلك الدولة على الإعتماد على نفسها في كل شيئ بنسبة 100% وتصدر كل السلع والمنتجات التي كانت تستوردها من دولة العدوان الى مختلف دول العالم.
    أما في الجانب العسكري فقد أصبحت قوة مهابة وأحاطت نفسها بتحالفات دفاعية مع دول كبرى مثل الولايات المتحدة وتركيا.

    أما في الحالة السودانية فقد دفع الحصار الأمريكي والغربي المضروب على السودان منذ توقف شركة شيفرون عن استكشاف وحفر آبار البترول في عهد النميري مرورا بالحصار الخانق على السودان بمزاعم الإرهاب في عهد الإنقاذ، دفع السودان إلى التحول من الإتجاه الغربي الوحيد الى تعديد خياراته بالتحول الى جميع جهات العالم فتمكن خلال مدة قصيرة من الاعتماد على نفسه في البترول والتسليح وغيرهما من السلع والخدمات.
    ومن نافلة القول أن نذكر أن هذا القرار الإماراتي سينزل على السودان خيرا وبركة من باب (رب ضارة نافعة)، ويدفعه أو يجبره أو يشجعه الى الإنفلات من قيد التعامل مع دولة واحدة، وما يصاحب ذلك من الخضوع لإبتزازها، والإنفتاح الى خيارات تعاملات تجارية متعددة تكون خير وبركة على السودان.

  7. اقتصاد السودان على شفا الانهيار – والإمارات تضغط على عنقه

    الإمارات العربية المتحدة تخنق اقتصاد السودان بحظرها لذهبه.

    فيما يلي شرح وافٍ للوضع المتعلق بتجارة الذهب بين الإمارات والسودان، استنادًا إلى تقارير حديثة:

    🪙 تجارة الذهب السودانية والإمارات العربية المتحدة: ما الذي يحدث؟

    🔥 خلفية: الحرب الأهلية السودانية والذهب

    يشهد السودان حربًا أهلية طاحنة منذ عام ٢٠٢٣، تدور بشكل رئيسي بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.

    يعتمد كلا الجانبين بشكل كبير على صادرات الذهب لتمويل جهودهما الحربية.

    السودان غني بالذهب، ويشكل التعدين الحرفي (التعدين على نطاق ضيق، وغالبًا ما يكون غير رسمي) معظم إنتاجه.

    🇦🇪 دور الإمارات العربية المتحدة في تجارة الذهب

    تُعدّ الإمارات العربية المتحدة أكبر مشترٍ للذهب السوداني، حيث تستقبل ما يصل إلى ٩٠٪ من صادرات الذهب السودانية القانونية.

    ومع ذلك، يُهرَّب جزء كبير من ذهب السودان خارج البلاد – غالبًا عبر تشاد ومصر وإريتريا وجنوب السودان – وينتهي به المطاف في الإمارات العربية المتحدة.

    في عام 2022، تم تهريب 66.5% من صادرات الذهب الأفريقية إلى الإمارات العربية المتحدة، وفقًا لمنظمة سويس إيد التنموية.

    🚨 الادعاءات والاتهامات

    اتهمت السودان الإمارات العربية المتحدة بالتواطؤ في الإبادة الجماعية التي ارتكبتها قوات الدعم السريع في دارفور، ورفعت دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية.

    تنفي الإمارات هذه الادعاءات، واصفةً إياها بـ”الخدعة الدعائية”.

    تشير التقارير إلى أن الإمارات العربية المتحدة تملك ملكية غير مباشرة لمنجم كوش، أكثر مناجم الذهب ربحية في السودان، والواقع في منطقة يسيطر عليها الجيش.

    💸 الأثر الاقتصادي على السودان

    يشهد اقتصاد السودان انهيارًا، لكن الذهب لا يزال مصدر إيراداته الرئيسي.

    في عام ٢٠٢٤، أنتج السودان ٦٤ طنًا من الذهب، محققًا ١.٥٧ مليار دولار من الصادرات القانونية.

    ومع ذلك، يُهرَّب ما يقرب من نصف الذهب، مما يعني أن السودان يخسر إيرادات ضخمة كان من الممكن أن تُعيل شعبه.

    🧨 كيف يُخنق هذا اقتصاد السودان

    كيف ستؤثر العقوبات الجديدة التي فرضتها الإمارات العربية المتحدة على السودان على اقتصاده، وخاصةً على صادرات الذهب؟

    فرضت الإمارات العربية المتحدة مؤخرًا عقوباتٍ تشمل وقف صادرات الذهب السوداني إلى أسواقها، وهي خطوةٌ قد تُحدث اضطرابًا كبيرًا في اقتصاد السودان خلال فترة الحرب. إليكم كيف يُحتمل أن يؤثر هذا القرار على السودان:

    التفاصيل الرئيسية للعقوبات

    حظر تصدير الذهب: أوقفت الإمارات العربية المتحدة استقبال الذهب السوداني، الذي كان سابقًا قناةً رئيسيةً للتصدير.

    تدابير إضافية: علّقت الإمارات أيضًا عمليات الخطوط الجوية السودانية، وأوقفت الشحنات البحرية بين دبي وبورتسودان.

    التداعيات الاقتصادية على السودان

    فقدان طريق تجاري رئيسي: كانت جميع تجارة الذهب السودانية تقريبًا تمر عبر الإمارات العربية المتحدة، مما يُمثل ضربةً قاصمة لكلٍّ من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع اللتين تعتمدان على مبيعات الذهب لتمويل عملياتهما.

    ضغط العملة: سبق للبنك المركزي السوداني أن تلقى دعمًا ماليًا ( من الإمارات العربية المتحدة ) لتثبيت الجنيه السوداني وتسهيل تجارة الذهب. قد يؤدي خروج الإمارات العربية المتحدة إلى تفاقم انخفاض قيمة العملة والتضخم.

    انخفاض تمويل الحرب: استخدمت كل من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع عائدات الذهب لشراء الأسلحة والإمدادات.

    قد يؤدي قطع هذا التدفق إلى إضعاف قدراتهما العسكرية وتغيير ميزان القوى.

    �� التأثيرات الجيوسياسية المتتالية

    �� إعادة ترتيب التحالفات: دعمت الإمارات العربية المتحدة قائد قوات الدعم السريع، حميدتي، بمساعدات مالية وعسكرية. تشير هذه العقوبات إلى تحول في الاستراتيجية أو ضغط لتهدئة الصراع.

    �� الأسواق البديلة: قد يبحث السودان عن مشترين جدد للذهب – ربما بالتوجه إلى روسيا أو الصين أو حلفاء إقليميين مثل قطر – لكن العقبات اللوجستية والدبلوماسية لا تزال قائمة.

    �� ماذا بعد؟

    �� يعاني اقتصاد السودان بالفعل من تدهور بسبب الحرب الأهلية وخطر المجاعة والنزوح. قد تُعجّل عقوبات الإمارات العربية المتحدة من الانهيار الاقتصادي ما لم يجد السودان طرقًا تجارية بديلة أو يُحلّ نزاعه الداخلي.

    لكن لماذا لم يبع السودان ذهبه مباشرةً بدلاً من إرساله إلى الإمارات؟

    ������ لماذا يُرسل السودان ذهبه إلى الإمارات بدلاً من بيعه مباشرةً؟

    لا يقتصر اعتماد السودان على الإمارات العربية المتحدة لتصدير الذهب على الراحة فحسب، بل ينبع من مزيج معقد من البنية التحتية، وسهولة الوصول إلى الأسواق، والديناميكيات الجيوسياسية. إليكم سبب عدم بيع السودان ذهبه مباشرةً إلى مشترين آخرين:

    ���️ نقص التكرير والبنية التحتية المحلية للتنقية

    يفتقر السودان إلى مرافق تكرير الذهب الحديثة التي تُلبي المعايير الدولية.

    هذا يُجبر السودان على تصدير الذهب الخام أو شبه المُعالج إلى دول مثل الإمارات العربية المتحدة، التي تمتلك مصافي متطورة ومراكز تجارية عالمية (خاصةً في دبي).

    الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي للذهب

    تُعدّ دبي واحدة من أكبر مراكز تجارة الذهب في العالم، حيث تُقدّم:

    سيولة عالية

    أسعارًا تنافسية

    سهولة الوصول إلى المشترين الدوليين

    غالبًا ما ينتهي المطاف بالذهب السوداني، سواءً كان مُصدّرًا بشكل قانوني أو مُهرّبًا، في دبي نظرًا لسوقها الراسخة وقلة عوائق الدخول.

    التهريب والشبكات غير الرسمية

    يتم تهريب جزء كبير من ذهب السودان عبر دول مجاورة مثل تشاد ومصر وجنوب السودان قبل الوصول إلى الإمارات العربية المتحدة.

    غالبًا ما تُسيطر الجماعات المسلحة أو أمراء الحرب على هذه الطرق غير الرسمية، مما يجعل البيع المباشر إلى دول أخرى محفوفًا بالمخاطر أو مستحيلًا من الناحية اللوجستية.

    العلاقات السياسية والاقتصادية

    لطالما حافظت الإمارات العربية المتحدة على علاقات اقتصادية قوية مع السودان، بما في ذلك الاستثمارات المباشرة في المناجم السودانية.

    تمتلك الشركات الإماراتية حصصًا في عمليات تعدين رئيسية، مما يُرسّخ العلاقة التجارية.

    محاولات التنويع

    حاول السودان التوجه نحو مشترين آخرين مثل قطر وتركيا، حتى أنه اقترح أن تبني قطر مصفاة ذهب لتجاوز اعتمادها على الإمارات العربية المتحدة.

    مع ذلك، لا تزال هذه الجهود في مراحلها الأولى وتواجه عقبات لوجستية ودبلوماسية.

    لذا، لا يقتصر الأمر على الخيارات المتاحة، بل يتعلق بالبنية التحتية، وسهولة الوصول، والشبكات المتينة.

    ما هي الدول الأخرى في أفريقيا والشرق الأوسط والعالم التي تبيع ذهبها في الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى نظرة عامة على أسواق الذهب في الإمارات العربية المتحدة

    ��✨ الدول التي تُصدر الذهب إلى الإمارات العربية المتحدة + نظرة عامة على سوق الذهب في الإمارات العربية المتحدة

    أصبحت الإمارات العربية المتحدة، وخاصة دبي، مركزًا جاذبًا لتجارة الذهب العالمية، حيث تُمثل مركزًا لتكرير الذهب وبوابة إلى آسيا. فيما يلي تفصيل للدول الرئيسية التي تبيع الذهب إلى الإمارات العربية المتحدة وما الذي يجعل سوق الذهب الإماراتي مؤثرًا للغاية.

    �� الدول التي تُصدر الذهب إلى الإمارات العربية المتحدة

    �� أفريقيا

    مالي: من أكبر مُنتجي الذهب في غرب أفريقيا.

    غانا: مُصدّر رئيسي مع عمليات تعدين متنامية.

    غينيا: غنية بتعدين الذهب الحرفي والصناعي.

    السودان: مورد رئيسي تاريخيًا، ويواجه الآن عقوبات.

    جنوب أفريقيا: صناعة تعدين ذهب عريقة.

    �� الشرق الأوسط وأوراسيا

    تركيا: تُمثل مركزًا لتكرير ونقل الذهب من آسيا الوسطى وأفريقيا. روسيا: تزايد صادراتها من الذهب إلى الإمارات العربية المتحدة بسبب العقوبات الغربية.

    أوروبا

    سويسرا: ليست منتجًا، ولكنها رائدة عالميًا في تكرير الذهب. غالبًا ما ينتهي المطاف بالذهب المكرر في دبي.

    آسيا

    أوزبكستان: مصدر متزايد للذهب الخام والمكرر.

    الصين: تجارة متنامية مع الإمارات العربية المتحدة، وخاصة بعد انضمامها إلى مجموعة بريكس+.

    نظرة عامة على سوق الذهب في الإمارات العربية المتحدة

    المكانة العالمية

    في عام 2023، أصبحت الإمارات العربية المتحدة ثاني أكبر مركز لتجارة الذهب عالميًا، متجاوزةً المملكة المتحدة، بتجارة ذهب تزيد عن 129 مليار دولار.

    تتعامل دبي مع 20-30% من ذهب العالم، مما يجعلها حلقة وصل محورية في سلسلة التوريد العالمية.

    البنية التحتية والنظام البيئي

    مركز دبي للسلع المتعددة (DMCC): قلب تجارة الذهب، مع خزائن متطورة ومصافي ورقابة تنظيمية.

    سوق الذهب: أكثر من 900 متجر يمزج بين تجارة التجزئة التقليدية والتجارة الحديثة.

    المصافي: تقوم شركة الإمارات للذهب وشركات أخرى بمعالجة الذهب الخام وتحويله إلى سبائك استثمارية.

    �� الخدمات اللوجستية والوصول التجاري

    موقع استراتيجي بين أفريقيا وآسيا وأوروبا.

    بدعم من لوجستيات عالمية المستوى (الإمارات للشحن الجوي، موانئ دبي العالمية).

    سياسات ضريبية مُيسّرة: لا ضريبة قيمة مضافة على سبائك وعملات الذهب الاستثمارية.

    �� أنواع الذهب المتداول

    نوع قيمة صادرات الذهب (2023)

    سبائك الذهب 5.8 مليار دولار

    عملات ذهبية 4.7 مليار دولار

    مجوهرات 3.8 مليار دولار

    غبار الذهب 2.71 مليار دولار

    قطع الذهب والخردة 1.86 مليار دولار / 1.57 مليار دولار

    �� الابتكار والتنظيم

    تبني تقنية البلوك تشين والذكاء الاصطناعي blockchain and AI لتتبع الذهب وتداوله.

    دفع قوي نحو المصادر المسؤولة والامتثال لمعايير رابطة سوق لندن للسبائك (LBMA).

    منصات رقمية لشراء وتخزين واستثمار الذهب.

    ولبيع ذهب السودان، تحتاج البلاد أولًا إلى بناء مصفاة، وهي مهمة ليست سهلة خلال الحرب.

    بناء مصفاة ذهب في السودان خلال فترة الحرب: تحدٍّ استراتيجي

    يُعدّ طموح السودان في تنقية ذهبه وتجاوز وسطاء مثل الإمارات العربية المتحدة أمرًا سليمًا اقتصاديًا، ولكنه مُرهِق عمليًا في ظلّ الحرب الأهلية الراهنة. إليكم السبب:

    ⚔️ لماذا يُعدّ الأمر صعبًا للغاية في الوقت الحالي

    �� مناطق الصراع النشطة

    لقد دمّرت الحرب بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع البنية التحتية الرئيسية.

    غالبًا ما تخضع مناطق التعدين مثل دارفور وكردفان لسيطرة قوات الدعم السريع، مما يجعل العمليات المركزية محفوفة بالمخاطر.

    ��♂️ تشتت السلطة

    لا توجد حكومة موحدة أو هيئة تنظيمية تُشرف على بناء المصافي أو ترخيصها أو بروتوكولات التصدير.

    قد تحاول الفصائل المتنافسة السيطرة على مثل هذه المنشأة أو تخريبها لتحقيق مكاسبها الخاصة.

    �� نقص الاستثمار و التمويل

    يتردد المستثمرون الأجانب في تمويل مشاريع ضخمة في منطقة حرب.

    رأس المال المحلي شحيح، والبنك المركزي السوداني يتعرض لضغوط بسبب التضخم وانخفاض قيمة العملة.

    �� العوائق اللوجستية

    يكاد يكون من المستحيل نقل المعدات، وتأمين العمالة الماهرة، والحفاظ على سلاسل التوريد
    في ظل الظروف الحالية.

    يزيد انقطاع التيار الكهربائي ونقص الوقود من تعقيد العمليات الصناعية.

    ��️ ما يمكن للسودان فعله في هذه الأثناء

    1. الشراكة مع الدول الصديقة

    يضغط السودان على قطر لبناء مصفاة – ربما في منطقة أكثر أمانًا أو حتى في الخارج بملكية سودانية.

    قد تقدم تركيا أو روسيا الدعم الفني أو تستضيف عمليات التكرير مؤقتًا.

    2. استخدام مصافي متنقلة أو معيارية

    يمكن نشر وحدات تكرير أصغر حجمًا وشبه محمولة في مناطق مستقرة نسبيًا.

    لن تضاهي هذه الوحدات الإنتاج الصناعي الكامل، ولكنها قد تقلل الاعتماد على صادرات الذهب الخام.

    ٣. إضفاء الطابع الرسمي على طرق التهريب وتحويلها إلى تجارة قانونية
    يتدفق الذهب بالفعل عبر مصر وتشاد وجنوب السودان.

    يمكن للسودان التفاوض على اتفاقيات تجارية رسمية لجذب الإيرادات والحد من التدفقات غير المشروعة.

    �� رؤية بعيدة المدى

    بمجرد استعادة السلام، يمكن للسودان:

    بناء مصفاة وطنية بمعايير دولية.

    الانضمام إلى برامج الاعتماد العالمية مثل رابطة سوق لندن للسبائك (LBMA) أو برنامج العناية الواجبة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) لجذب المشترين ذوي الالتزام الأخلاقي.

    إنشاء صندوق سيادي للذهب لتحقيق استقرار عملته وتمويل إعادة الإعمار.

  8. استنادًا إلى أحكام الوثيقة الدستورية لسنة 2019 المعدلة، وبناءً على مقتضيات المصلحة الوطنية، ولأهمية تعزيز دور السودان كمركز عالمي لتجارة الذهب، قرر مجلس السيادة الانتقالي ما يلي:المادة (1): إنشاء البورصة

    كل كلمة تناقض اختها تجليات البرهان وكيزانه

    1. طيب يا فهامة أفندي لماذا لا تقل لنا أنت ما هي الحلول العبقرية التي تراها طالما بخست الحل الذي رآه البرهان؟
      النقد والتبخيس مثل السب والشتم والرفس والعض يستطيع أي مخلوق قولها أو فعلها، وأنت دخلت من هذا الباب يا فهامة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..