المقايضة.. تجارة السيارات الرائجة

الخرطوم ـ طيبة سرالله

يشهد سوق السيارات ركودا في الشراء وعدم إقبال وتتم أغلب المبايعات عن طريق المقايضات، في جولة لـ(أرزاق) لسوق السيارات بالخرطوم، قال تاجر رفض ذكر اسمه إن تجارة السيارات تشهد ركودا في الشراء وعدم إقبال من قبل المواطنين، وأضاف: غالبية الشغل عبارة عن مقايضات لجهة عدم وجود سيولة لدى المواطنين مقابل شراء سيارة، ووصف الزبون الذي يطلب سيارة ويدفع كاش، (فكأن ليلة القدر نزلت على البائع)، وأوضح أنه في حالة المقايضات فإن الشخص الذي يأتي لمقايضة عربته يأتي بسيارة سعرها أقل واستبدالها بسيارة أكبر قيمة مع دفع فرق السعر ولكن حتى هذا الفرق يدفع عن طريق الاقساط. وأكثر السيارات المرغوبة هذه الأيام هي السيارات الصغيرة مثل (الآتوس والفيستو والآكسنت) وهي سيارات قيمتها أقل من (100) ألف جنيه وتقريباً تتراوح قيمتها ما بين 65 ? 85 حسب الجودة والاستعمال، أما سيارات مثل الكورولا فتأتي في المرتبة الثانية في نسبة الإقبال والرغبة في اقتنائها وأسعارها ما بين (100 إلى 180) ألفاً. والسيارات مثل التوسان بموديلاتها المختلفة تأتي في مرتبة أعلى من الكورولا حيث تتراوح أسعارها ما بين 250 إلى 380 ألفاً على حسب الموديل. والسيارات ذات السعر العالي هي ماركة (اللاندكروزر موديل 2015) بي إكس آر ويتراوح سعرها ما بين مليار إلى مليار و250 ألفا، أما موديل 2014 فسعره ما بين مليار إلى مليار و100 ألف، أما البرادو فسعرها سعرها (850) ألف جنيه وسيارة مثل اللكسيس يتراوح سعرها ما بين مليار إلى مليار و500 ألف. وعزا عدم الإقبال على سوق السيارات والركود لعدم توفر السيولة (الكاش) في الأسواق. وأوضح أن سعر العربة لا يحدده الموديل بقدر ما يحققه (جودة ونظافة العربية) مثل: (كم كيلومتراً قطعته، وهل فيها عيوب أم لا، وهل تعرضت لحادث؟ ومثل هذه الأمور). ويمكن أيضا أن يرفع (سماسرة السوق)، سعر السيارة المعينة فهي ثقافة رائجة في سوق السيارات. وهذا الركود وعدم الإقبال على سوق السيارات والتي تظل معروضة في المعارض لأوقات وزمن طويل، هذه الوقفة وهذا الأمر بالتأكيد له تأثيره المباشر على بعض السيارات مثل: (السيارات ماركة آتوس، أو ماركة فيستو) هذه السيارات عندما تكون معروضة لمدة أربعة أشهر أو زيادة تتأثر بطارياتها بالتلف، وأيضا تؤثر في الإطارات عموما. وحالياً أغلب أسواق السيارات في ولاية الخرطوم تكاد تكون انتهت وذلك لأنه صار سوقاً أسريا أي يكون البيع والشراء داخل نطاق الأسر أو المؤسسات والشركات

ليوم التالي