حل الحكومة وسلطة القرار 

انت يا ولد اتعلمت قانون وين؟ حمدوك يستطيع حل الحكومة وزراء وولاة وحكام أقاليم ويأتي بغيرهم من الكفاءات وليس بالمحاصصات وهذا كان يفترض عمله ابتداء إلا أن هناك أمثالك من أوهمه أنه مقيد بترشيحات قحت ومجلسها المركزي وقد كان هذا ظن أطراف جوبا خاصة العسكر لذلك اجتهدوا في هذا الاتجاه يمارسوا العمل السياسي التنفيذي بالإملاء على رئيس الوزراء وكأنهم جهة سياسية حاضنة للجهاز التنفيذي وذلك من خلال إنشاء مجلس شراكة برئاسة العسكر وعضوية الحركات وهو مجلس أعلى سلطة من المجلس المركزي لقحت وفي هذا مخالفة للمباديء الدستورية التي قامت عليها الوثيقة وهي الفصل بين السلطات فمجلس السيادة لادخل له بوضع السياسات التنفيذية ولا اختيار الوزراء وشاغلي المناصب والوظائف الدستورية التابعة للجهاز التنفيذي ولا علاقة له بالأجهزة الأمنية المدنية من شرطة وجهاز أمن ولا وزارةالداخلية ولا الدفاع هذه كلها تابعة لرئيس الجهاز التنفيذي وقد سمحت الوثيقة بترشيح اللأشخاص فقط لمنصبي وزير الداخلية والدفاع ولا يعني ذلك تبعية الوزارتين لأي جهة خلاف رئيس الوزراء وبعدين قانونك دا بلو واشرب مويتو لو طالبت المسيرات بإلغاء كل هذا العبث والعودة للشرعية الثورية بلا وثيقة بلا جوبا ثورة قامت لكل السودانيين ولا امتيازات لفئات دون الأخرى – فبد الثورة الكل سواسية ولا محاصصات ولا حاضنات وحمدوك رئيس الوزراء فوضته لجان المقاومة التي تمثل الشارع والشارع الشعب صاحب كل السلطات المكتوبة في وثائق واتفاقات سيان عرضة لقبول الشارع أو الرفض في أي وقت حمدوك فوضته لجان المقاومة أصحاب التروس ولو حصل خلاف بينه وبين حاضنة مزعومة فقوته وسلطته هي سلطة الشارع فما تقعد تقول لي قانون وما قانون ونحن مازلنا في مرحلة الشرعية الثورية التي تبرم وتمحو في أي وقت شاءت.