إضاءات على حديث مدير شركة المواصلات في منبر سونا

تحدث السيد مدير شركة المواصلات الجديد في وكالة السودان للأنباء عن خطط جديدة وغيرها مما تفضل به، وأنا أستغرب من هذا التعبير فكل ما ورد في هذا المقال ليس به أي جديد ولكنه به بعض الحقائق المعلومة والمرصودة مسبقا وحتي أن هناك حلول مرصودة لها دون تنفيذ وليس بها شئ جديد إلا ما اخترعه هو خارج نطاق صلاحياته و فيما يلي سأقوم بتفنيد كل ما جاء بمقاله ليس من واقع شخص يحلل أو يخمن ولكن من واقع عشته شخصيا كمهندس مسؤول داخل هذه الشركة وأعرف كل المعوقات التي تواجه الشركة والتي هي موروثة ومتأزمة، وبالطبع فإن مشاكل هذه الشركة لا تنفصل عن مشاكل السودان ولا يمكن حلها بمعزل عن مجمل مشاكل السودان .. ولذلك أستغرب لأي محاولة للإصلاح دون العمل بالمقترحات التي تم تقديمها سلفا للجان المختلفة التي تم تشكيلها لبحث أزمة المواصلات وعندما اقول أزمة المواصلات فليعلم القارئ أنها مسئولية حكومة وليس مسئولية شركة المواصلات العامة … حيث تنحصر مسئولية الشركة في إدارة ما لديها من موارد بطريقة صحيحة قدر المستطاع لتقديم خدمة ترحيل للمواطن بالمفهوم الآدمي بعناصره الثلاث …

آمنة …. سريعة …. مريحة … ونلاحظ أن العناصر الثلاث تكاد تكون غير متوفرة فلا هي آمنة وذلك بتعطل البصات أحيانا في الشوارع بسبب وعورة الطرق أو الحمولة الزائدة أو سوء التعامل مع المركبة مثلما كان يحدث في طريق جبل أولياء حيث تتعرض البصات أحيانا للحصب بالحجارة من قبل بعض الشواذ من المواطنين والأطفال أو حتي ضعف الصيانة …

ولا هي سريعة حيث تستغرق رحلة الدقائق المعدودة ساعات طوال للوصول الي الوجهة المعنية بسبب الإزدحام المروري في الشوارع والمناطق الحاكمة مثل الكباري خصوصا في ساعات الذروة ..
ولا هي مريحة حيث يعاني الفرد من لحظة فوزه في معركة ركوب البص الذي وصل المحطة والزحام داخله مع إختلاط رائحة العرق والتصاق الركاب بعضهم ببعض ومضايقات مرور الكمساري بينهم والمشاجرات المستمرة بين الركاب والكمساري من جهة وبين الركاب فيما بينهم من جهة اخري، هذا ناهيك عن إحتمال التعرض للنشل بجانب المضايقات التي يتعرضن لها النساء …
ما ذكرته واقع يعيشه السواد الأعظم يوميا ممن ليس لديهم وسائل نقل خاصة ولا يمكن إنكار حرف مما ذكرته.
أعود وأتحدث عما ورد في مقال السيد المدير المكلف الحالي لشركة المواصلات العامة..

أولا: يتحدث السيد المدير الجديد عن إعداد خطة للعمل بنظام التذاكر .. وأقول أنا أن هذه الطريقة كان معمول بها منذ الأصل وألغيت في عهود التمكين واستبدلت بنظام التوريدة الفاشل، وتم ترتيب الأمر للعودة لهذا النظام (نظام التذاكر) من قبل المدير المقال، بعد أن أثبت نظام التوريدة الموروث عن فشله التام بل وتأثيره المدمر علي البصات وإهلاكها ، إلا أن العودة لنظام التذاكر يتطلب الآتي:
١/ تعيين سائقين بالشركة يتبعون للشركة ويتقاضون مرتبات من الشركة حتي يمكن التحكم والسيطرة علي الأداء.
٢/ تعيين متحصلين.
٣/ تعيين نظار ومفتشين للقيام بالتفتيش ومراقبة الأداء والتحصيل اليومي وتلقي شكاوي المواطنين لتجويد الاداء.
هذه التعيينات الضرورية اصتدمت بقرار مجلس الوزراء بإيقاف أي تعيينات في مرافق الحكومة، ورغم تقدم السيد المدير السابق بطلب لإستثناء الشركة من هذا الإيقاف إلا أن ذلك لم يتم التعامل معه وهذا الأمر يعلمه السيد الوالي الحالي جيدا وحتي هو لم ينجح في إحداث إختراق لهذا الموضوع وبالتالي ظللت هذه الخطة حبيسة الأدراج ليأتي هذا المدير لينسبها لنفسه..

ثانيا: تحدث السيد المدير الجديد عن التعرفة ( قيمة تذكرة الرحلة) ..
وأقول أن ضبط قيمة الرحلة يحدث تلقائيا عند العمل بنظام التذاكر .. إلا أن التعرفة ليس من إختصاص السيد مدير شركة المواصلات فهي من صميم إختصاص إدارة النقل والبترول يمكنه أن يتقدم بإقتراح للتعرفة لخط ما مستحدث أو خلافه تتم دراسته بناء علي عدة عوامل ومعطيات وقد يؤخذ بمقترحه أو لا ولكنه لا يملك أي حق في قرار قيمة التذكرة بل عليه الإلتزام بتنفيذ ما يصدر من تعرفة من الإدارة المذكورة سلفا ولا مجال للتغول علي صلاحيات غيره.
ثم تحدث عن الأبونيه المجاني للطلاب والمعاقين وهنا أيضا أقول إذا كان بإمكانه فعل ذلك فهذا مكسب لايضاهيه مكسب ولكن يكمن تعقيد الأمر أن هناك تعويض حتما ستطلبه الشركة من مالية الولاية لهذا التنازل وهذا بدوره ومنطقيا أن يخضع للموازنة العامة لمالية الولاية ومن ثم يتم التعويض ومن المرجح أن يكون بنصف القيمة وليس مجانا وحتي هذا موضوع في خطة التشغيل المقترحة من قبل المدير السابق … فلا جديد يمكن أن ينسبه لنفسه هنا ايضا.

ثالثا: تحدث عن مراقبة الوقود وإبعاد الأمن عن تلك المهمة .. وهنا أقول أن شركة المواصلات ليس لديها مشكلة وقود حاليا حيث أن كل قطاع من القطاعات التابعة للشركة في كل من أمدرمان وأبو آدم والرئاسة في أبوحمامة لديها في داخل منطقة الإيواء الخاصة بها محطة خدمة خاصة بالقطاع لتوفير الجازولين ويتوفر فيها الوقود لدرجة أن وكلاء هذه المحطات يشكون من ضعف السحب.. وأتساءل هل صادفتم بص يتبع للشركة متعطل بسبب الوقود في الشارع … والإجابة قطعا، لا، بل قلما تجد بص يتبع للشركة يزاحم المركبات الأخري في محطات الخدمة، ثم إن ملأ الخزانات فوق مستوي نصف التنك الضخم هذا، هي توجيهات صارمة معمول بها من قبل الإدارة الفنية والحركة والتشغيل حفاظا علي طلمبات الجاز في الماكينات … فما الداعي للحديث عن مراقبة الوقود وهل من صلاحية مدير شركة المواصلات التدخل في مراقبة الوقود..

رابعا: تحدث السيد المدير عن هندسة المدن والمرور … ولا أدري ماذا يعني بهذا التعبير … ويحمد له أنه لم يسهب فيما يعنيه، ولكن سأفترض مفهوما محددا فربما يقصد مهام البنية التحتية وهذه تم تقديم مقترحات لذلك أيضا من قبل الإدارة السابقة بأن تتم صيانة الشوارع بصورة أفضل مما هي عليه وإنهاء التعديات علي مداخل ومخارج المواقف وحتي داخل المواقف لتتمكن البصات من الدخول والخروج إلي ومن المواقف بيسر وسرعة ولعل الجميع يمكن أن يشاهد الصورة التي عليها المواقف الحالية دون تعليق … ومن المقترحات أيضا إفراد مسارات خاصة بالبصات ومركبات النقل الجماعي في المناطق الحاكمة والشوارع المكتظة بحيث تكون الأولوية لها خصوصا عند ساعات الذروة وهذا بداهة من صميم عمل وزارة البنية التحتية بالتنسيق مع إدارة المرور …وهذا المقترح موجود في أدابير إجتماعات اللجان التي تم تشكيلها لبحث الأزمة.

خامسا: تحدث عن خطة إسعافية ولم يفصل فيها .. وأقول أن مشكلة الشركة (وليس مشكلة المواصلات) وصلت حدا بحيث أن تسمية الخطط بالإسعافية تعبير غير دقيق فيما يحدث فهي بالتحديد خطط تخديرية يمكن التغلب عليها لحظيا وبنسبة نجاح متدنية ثم تعود للواقع مجددا. وأستميحكم بأن أكشف هنا عن الخطة الإسعافية التي تقدمت بها شخصيأ للسيد الوالي وللجنة الوزارية التي قامت مشكورة بزيارة للشركة للوقوف علي مشاكلها .. تشتمل الخطة والتي راعيت فيها الوضع الإقتصادي والمادي للبلاد علي بندين، الاول، إستيراد فقط عدد 500 بص جديدة لتنضم للأسطول العامل آنذاك ( جدير بالذكر أن ذلك الأسطول الذي كان يعمل آنذاك قد تدني إلي حد كبير حاليا) .. والثاني وضع خطة محكمة لصيانة غالبية البصات المتعطلة بالشركة والتي تزيد عن ال400 بص تحتاج لإعادة تأهيل كامل وهذه الأخيرة تشتمل على:

١/ التحرك بسرعة لإستجلاب حاويات قطع غيار من المنشأ والمصانع الموردة لهذه البصات فهذه تضمن مايلي:
* ضمان أن قطع الغيار هذه أصلية.
* الإستفادة من الإعفاء الجمركي الممنوح للشركة.
* إنخفاض قيمة قطع الغيار بصورة كبيرة بما أنها سوف تتجاوز الموردين والسماسرة والرسوم الجمركية.
* إستجلاب قطع غيار ضرورية لإعادة التأهيل قد لا تتوفر في السوق المحلي ولا يتم إستيرادها بما أنها غير مستهلكة.
* فرصة تشوين قطع الغيار المستهلكة بكميات كبيرة مما يساعد في ديمومة عمل البصات وصيانتها الوقائية والدورية علي حد سواء.
قد يتساءل البعض عن العملة الحرة اللازمة لتوفير هذا المطلوب، وأرد بالقول أن هناك العديد من الشركات ترغب في الدخول لسوق السودان بعد التغيير في الوضع ومستعدة للتعامل بالعملة المحلية أو بنظام التبادل التجاري وهذا أمر محسوم.

٢/ إستثناء الشركة من قرار عدم التعيين حيث أن الشركة ظللت تعمل بأقل كثير من العدد المطلوب ككادر فني في الإدارة الفنية ويجاهد الميكانيكيين والمهندسين علي مدار ورديتين لاستدامة عمل البصات وهذا فوق طاقتهم وعلي حساب جودة الصيانة.. في حين أن الوضع الصحيح أن تعمل الإدارة الفنية علي اساس ثلاث ورديات مع وجود قوي وفعال لقسم التفتيش الفني الغائب حاليا بسبب نقص الكادر..

٣/ رفع مستوي المرتبات ليتقارب مع سوق العمالة المهنية كعامل جاذب للتوظيف بالنسبة للمهندسين والميكانيكيين، فهل يعقل أن يكون مرتب المهندس في شركة المواصلات لا يتعدي ال5 الف جنيه في حين أن الميكانيكي في المنطقة الصناعية يدخل هذا المبلغ خلال ثلاث او أربعة ايام أو اسبوع علي أكثر تقدير .. ورفع المرتبات سيكون جاذبا للعمالة الفنية الماهرة للعمل بالشركة والذي بسببه فقدت الشركة خيرة المهندسين والميكانيكيين اختطفهم القطاع الخاص في ورش الصيانة خارج الشركة…
هذا المقترح موجود في أجندة إجتماعات اللجنة الوزارية وقد تحملت حينها شخصيا المسئولية بأن تنفذ الحكومة ما ذكرته فأكون مسئولا أمامها عن ما يزيد عن ال750 بص في الشارع خلال شهرين من التنفيذ لما يليها من المذكور أعلاه، ولم يعمل بما طلب بل وعلي العكس جاءت بالحل من عندها وقامت بإقالة المدير السابق.

سادسا: تحدث السيد المدير عن تغييرات في مواعيد العمل وتوزيعها وكما تعلمون أن العديد من الجهات والأشخاص قد تحدثوا في هذا الأمر ولكنه مجرد حديث وهذا أيضا موضوع كمقترحات إلا أنها مرهونة بقرارات سيادية وحكومة مركزية بما أن مواعيد العمل في القطاع العام من صميم إختصاص الأمانة العامة لمجلس الوزراء وليس من إختصاص السيد مدير شركة المواصلات .

سابعا: تحدث السيد المدير العام عن لجان لحلول مشاكل القطاع الخاص للنقل وأقول أن لديه مشاكله في الشركة فأولي أن يوليها إهتمامه وأكرر القول أن مشكلة أزمة المواصلات هي مشكلة الحكومة وليس الشركة… رغم أنها في مجملها حزمة، ولكني أميل إلي أسلوب أن يجيد كل منا دوره فيما يناط به من مهام عندها ستتكامل الإجادات لبلوغ الهدف الواحد.
ولكن من المهم أن لا نتحدث للمواطن باسلوب النظام البائد وذلك بتزيين المستقبل بالورود في حين ان مزرعة الورد تحتاج لجهد بالغ لتكون جميلة وهذا الجهد غائب… كما يجب أن تذكر الحقائق في إخفاقات الحكومة في تنفيذ المقترحات حبيسة الأدراج وليس إخراجها من الأدراج ونسبها لهم .. ألم يكن الكيزان يفعلون هكذا ؟؟؟

بل وأزيدكم من حبيس الأدراج .. خطة التذاكر الإلكترونية وهذه لا مكان لشرحها هنا ولكن أغلب ظني أن الكثيرين ممن عاشو بالخارج قد تعاملوا بها والذين لم يعيشو بالخارج قد تعرفوا عليها بالإطلاع .. إلا أن العقبة في تنفيذ هذه التذكرة الإلكترونية هو عدم توفر الخدمة بإنتظام في الأصل وذلك لقلة عدد البصات العاملة وضعف البنية التحتية الحالية والتي يجب العمل علي تقويتها لتتمكن الشركة من تقديم خدمات موقوتة تتمتع بتقاطر منتظم وثابت، وأعني بالتقاطر هنا هو تعاقب البصات خلف بعضها في الخط الواحد،
وهناك أيضا منظومة التتبع والتي بموجبها يمكن معرفة مكان البص في الوقت ذاته ومساره منذ خروجه من منطقة الإيواء عند بداية العمل والتي عكف عليها قسم تقنية المعلومات بالشركة ووصلوا فيها مراحل متقدمة بدعم كامل من الإدارة السابقة، وحتي انه تقدمت شركات بعطاءات للتنفيذ ولم تمهل الإدارة السابقة لتنفيذها .

عزيزتي وعزيزي القارئ لن أتعرض لما يحدث الآن في شركة المواصلات لأني إذا ذكرته فسيتم تفسيره بطريقة غير صحيحة ولذلك أكتفي بالتوضيحات التي شرحتها اعلاه، والله والوطن من وراء القصد ….

مهندس / إبراهيم سليمان عبدالرحمن