السودان يقر بارتفاع حاد في معدلات التضخم منذ بداية العام 2018

أقر تقرير لوزارة المالية السودانية، يوم الخميس، بأن معدلات التضخم سجلت ارتفاعًا حادًا بلغ 54% خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بـ 33 % في الفترة ذاتها من 2017، مشيرًا إلى جملة تحديات أبرزها سياسة سعر الصرف والدعم الحكومي للوقود والدواء.

ومنذ إجازة الموازنة العامة لسنة 2018، انخفضت قيمة الجنيه السوداني بشدة أمام العملات الصعبة، كما سجل معدل التضخم ارتفاعًا قياسيًا حتى أبريل الماضي.

وأجاز مجلس الوزراء أمس برئاسة بكري صالح تقرير أداء موازنة الحكومة القومية للربع الأول من العام الحالي، والذي قدمه وزير الدولة في وزارة المال والتخطيط الإقتصادي مجدي يس، وفق ما أوردت وكالة السودان للأنباء.

وأوضح التقرير أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من العام الحالي وفقًا للأداء الفعلي، يقدر بحوالى 4 % مقابل 4.4 للعام 2017، مشيرًا إلى انخفاض العجز في الميزان التجاري إلى 934 مليون دولار مقابل 947 مليون دولار للفترة ذاتها من العام الماضي.

وأكد التقرير ارتفاع معدل التضخم من 33 % إلى 54% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مرجعًا ذلك إلى اتساع الفجوة بين السعر الرسمي (للعملة المحلية) والسعر في السوق الموازية، وارتفاع كلف الاستيراد.

وأشار التقرير إلى أن الدولة التزمت سياسات الاستمرار في برنامج الإصلاح المؤسسي وتفعيل الجهود الإدارية في تحصيل الضرائب والرسوم الكترونيًا.

ونبه إلى تحديات عدة واجهت موازنة العام الحالي تمثلت في سياسة سعر الصرف واستمرار دعم المواد النفطية وكلفة دعم الأدوية المنقذة للحياة، وتدني الصادرات غير النفطية واستمرار تهريب سلع الصادر، مؤكدًا أن الموازنة تعالج اختلالات هيكلية ومشكلات قائمة، ومشددًا على التزام دعم الإنتاج والإنتاجية وتحقيق الاستقرار في سعر الجنيه وخفض معدلات التضخم.

وجدد المجلس التزامه ترشيد الواردات لتعطي الأولوية للسلع الاستراتيجية ومدخلات الإنتاج، ووجه بالاستمرار في توجيه الإنفاق الحكومي للأسباقيات المحددة في الموازنة، والتي تغطي المجالات التي تدعم الإنتاج والصادر، داعيًا الأجهزة المختصة إلى بذل جهود أكبر لمكافحة تهريب الذهب والسلع الأساسية لزيادة احتياط البلاد من النقد الأجنبي.

الدستور