أكبر تاجر عملة

قبل سبعة أشهر كان سعر الدولار قد تجاوز العشرين جنيهاً بقليل، والجميع في ذهول من الوتيرة المتسارعة لتراجع الجنيه أمام الدولار، وبينما الناس في غمرة الذهول تلك أطل مسؤول بالغرفة التجارية وكشف عن معلومات في غاية الخطورة، وأشار إلى أن سبب ارتفاع الدولار يعود إلى أن الحكومة دخلت السوق، واشترت كميات كبيرة من الدولار..!!! ثم تواترت المعلومات التي لم تعد سراً بأن الحكومة عبر شركاتها المتعددة كانت أكبر مشترٍ للعملات الأجنبية، ولذلك تركت الحبل على الغارب ، ولم تلق بالاً لخطورة صنيعها ، ومع ذلك كانت تُنكرالأمر، ولهذا وحده تظل الحكومة عندي هي المُتسبب الأول في هذه الكارثة التي نعيش صدماتها وأزماتها وضائقاتها وغلاءها وغلواءها، وهي التي يجب أن تعتذر للشعب السوداني…

وعندما تحدث المسؤولون عمّا أسموهم بـ ” القطط السمان” في إشارة إلى “10” تجارعملة قالوا إنهم يتحكمون في سوقها، كنا على يقينٍ راسخ أن الحكومة هي أكبر “قطة سمينة”، وكنا على يقين أيضاً أنها في مأمن من الاعتقال والمحاكمة والمحاسبة…

بالأمس اجتمع المكتب القيادي للمؤتمر الوطني حتى الساعات الأولى من الفجر، ثم خرج علينا متحدثٌ باسمه ليقر ويعترف بما كانت تُنكره الحكومة ، وهو شراء الدولار من السوق الأسود ، وذلك عندما أعلن مُتحدثها وهو نائب رئيس المؤتمر الوطني د.فيصل إبراهيم بعض القرارات والتي من بينها ، منع الشركات الحكومية من “شراء” العملات الأجنبية، وضبط إجراءات السفر للخارج وتكوين آلية لتوزيع الجازولين للمركبات والزراعة،(طيب ما قلتو ما قاعدين تشتروا دولار من السوق)..!!!

القرار الخاص بمنع الشركات الحكومية من شراء الدولار من السوق الأسود هو إقرار كافٍ بأن الحكومة نفسها كانت تُمارس هذا النشاط غير المشروع ، وهو نشاط أقل ما يوصف به أنه مُدمر للإقتصاد القومي،بل جريمة كُبرى اُرتكبت في حق شعبٍ يعاني ولايزال جراء هذه الجريمة، وصدور القرارات تلك يعني أيضاً أن الحكومة كانت تُمارس هذا النشاط المُدمّر حتى يوم أمس قبل صدور القرار…في تقديري إذا كانت هناك عدالة يجب أن تضع الحكومة أولاً نفسها في قفص “القطط السمان” المُتهمة بتدميرالاقتصاد عبر الاتجار بالعملة بيعًا أو شراءً..

ثم يبقى أن نشير إلى نقطة جوهرية في هذا الصدد وهي صدور القرارات ليست هي مربط الفرس ولابيت القصيد بل العبرة في تنفيذ القرارات ،فمن الذي يضمن امتناع الشركات الحكومية من دخول سوق العملة والمضاربات مجددًا، ومن الذي يضمن إيجاد “آلية نزيهة” لتوزيع الوقود؟ ومن الذي يضمن تنفيذ قرار منع سفر المسؤولين للخارج …لا أحد يضمن ذلك خاصة وأن هذا القرار الأخير صدر عدة مرات واُعيد استصداره عُدة مرات مما يعني عدم تنفيذه، ولن أذكركم بسفرية “مجموعة” حامد ممتاز التي سافرت في أوج الأزمة للتدريب بالخارج… اللهم هذا قسمي فيما أملك..

نبضة أخيرة:

ضع نفسك دائمًا في الموضع الذي تحب أن يراك فيه الله، وثق أنه يراك في كل حين.

الصيحة