"ود البروف" وطبيب عطبرة المزيف وما بينهما

“ود البروف” وطبيب عطبرة المزيف وما بينهما

بدور عبد المنعم عبداللطيف
[email protected]

فيما كانت السيارة تشق طريقها بصعوبة في أحد أزقة أم درمان الضيقة … صعوبة مكمنها تلك “الخيران” التي نشأت من توالي سقوط الأمطار على الأرض الطينية ومرور عجلات السيارات الرائحة والغادية في الوحل، مرقت فجأة من زقاق جانبي حافلة “أمجاد” من النوع صغير الحجم . حاول سائق الحافلة تفادي سيارتنا فأفلت زمام المقود من بين يديه وطارت الحافلة في الهواء لتستقر أمامنا بعد أن انغرزت عجلاتها الخلفية في الحفر الموحلة. بذل السائق جهداً خرافياً حتى أفلح أخيراً في إخراج الحافلة. وما أن استقرت الحافلة وشرع سائقها في مواصلة السير حتى لاحت أمام أعيننا في خلفية الحافلة البيضاء نجيمات صغيرة تحف بها ورود رقيقة بألوان صفراء وحمراء، وكانت ترقد وسط هذه “الخميلة” عبارة ” ود البروف ” وقد رسمتها يد خطاط بارع . وحينها فقط أدركت حجم معاناة السائق في إخراج الحافلة فقد كانت تنوء إلى جانب حملها البشري بذلك اللقب “ثقيل الوزن” بالمفهوم الأكاديمي “العالمي” والذي بلا شك أن صاحب السيارة قد وضعه في خلفية السيارة تيمناً بمدلولاته الاجتماعية.

قفزت إلى ذهني تلك الواقعة وأنا أتابع تلك الضجة التي أثيرت حول طبيب عطبرة المزيف. ذلك الشاب الذي أمضى قرابة العامين في مستشفى عطبرة مارس خلالها 300 عملية تتعلق بالكسور والجبس وحوادث الحركة إضافة إلى حوادث التسمم بالصبغة والتيتانوس دون أن يفطن إليه أحد أو يشك في أمره.

أقول هذا الشاب “مدعي الطب” يؤمن تماماً ويعي جيداً أنه قد “تهجّم” على هذه المهنة، ويعلم أيضاً أن تعليمه لم يتعد مرحلة الأساس بدليل أنه كان “يزوغ” عند إحساسه بعين متفحصة. وقد حدث فعلاً أن تهرب من إجراء عملية الزائدة الدودية رغم بساطتها لما تستلزمه من إجراءات تتطلب إبراز هويته.
هذا الشاب وإن كان في نظر القانون متهماً إلا أن وجهات نظر المجتمع حيال فعلته تلك قد تباينت بدءاً ممن اتخذ من الحدث مادةً للتندر والفكاهة إلى الذي تعاطف معه او أيده بالدرجة التي تمنى فيها على وزارة الصحة أن تمنحه رخصة مزاولة مهنة الطب باعتباره “أفضل” بكثير من أطباء عرّضوهم لتجارب أليمة بسبب الإهمال واللامبالاة ما أدى في بعض الحالات إلى إزهاق الأرواح، وقليل من عدّه مجرماُ وقاتلاً بتعريضه حياة المرضى للخطر، وهو ?أي الطبيب المزيف- من جانبه قد دفع بتمكنه وبراعته في ممارسة هذه المهنة بالدرجة التي “تفوّق” معها على زملائه من “كبار الاطباء” الذين انصرف البعض منهم للونسة والإنترنت موكلين له مهامهم اليومية كما ورد في تصريحاته للصحافة، حيث أكد بأنه كان يقوم بتلك المهام بكل إخلاص وتفانٍ، بدافع الهواية لمهنة أحبها وتفرغ لها بعيداً عن أي كسب مادي.

أقول إن هذا الشاب “مدعي الطب” لا يختلف كثيراً عن بعض الذين يحملون شهادات معتمدة من الجامعات وموثقة من الجهات الرسمية تفيد بأن الواحد منهم قد أصبح بروفيسور (بروف) وهو بدوره ? أي البروفيسور – مقتنع تمام الاقتناع بأحقية حصوله على هذا اللقب الذي حظي بفضله بالتبجيل والاحترام من كافة قطاعات المجتمع.

درجة الأستاذية (بروفيسور) هي أرفع منصب أكاديمي، وشروطها “متشددة” للغاية أهمها إجراء عدد من البحوث تتميز بالأصالة وتنشر في مجلات علمية عالمية محكمة. وكانت جامعة الخرطوم إبان عهدها الذهبي ترسل بهذه البحوث إلى ثلاثة أساتذة من خارج السودان في مجال التخصص المعني لتقييمها. والآن ظهرت على السطح تلك الجامعات غير المؤهلة ، وبالتالي لا تلتزم بتقاليد البحث العلمي. أقول قولي هذا ليس “احتفاءً” بشهادة مرحلة الأساس ولكن رثاءً لشهادة الأستاذية (بروفيسور) التي أصبحت تمنحها الجامعات بكل سهولة شأنها شأن الإكراميات والأعطيات، وهي في الواقع لا تمنح صاحبها سوى الواجهة الاجتماعية فقط.