ألقت نيابة جرائم المعلوماتية القبض على الصحفي حسين خوجلي، على خلفية دعوى جنائية موجهة من النيابة تحت نص المادة 25 من قانون جرائم المعلوماتية وإشانة السمعة.
وقيد أمجد فريد مساعد مستشار رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك، دعوى جنائية ضد الصحفي حسين خوجلي المحسوب على نظام المخلوع عمر البشير، ومالك قناة (أم درمان) الفضائية.
وقال أمجد فريد لـ(الديمقراطي)، إن المتهم حسين خوجلي وعلى شاشة القناة، “تحدث عن فقدان مبلغ 500 ألف دولار من مكتبي بمجلس الوزراء، مع الإيحاء باتهامي بالفساد من خلال سياق حديثه التلفزيوني”.
وبحسب بيان أصدره مكتب الاتهام وتحصلت (الديمقراطي) على نسخة منه، فإن نيابة المعلوماتية نفذت اليوم الثلاثاء أمر القبض ضد المتهم حسين خوجلي للتحقيق معه بخصوص البلاغ المعني، كما وجهت النيابة خطابا لقناة أم درمان الفضائية للاستفسار الرسمي عن مدير القناة الحالي تمهيدًا لاستدعائه لمواجهة نفس الإجراءات.
وقال أمجد فريد، إن السلطات ألقت القبض على الصحفي حسين خوجلي، ولم تفرج عنه حتى مساء الثلاثاء. وتوقع الشاكي الإفراج عن خوجلي بالضمانة، مؤكدًا مضيه في إجراءاته القانونية دون تنازل.
سيك سيك حرب الديك.
وماذا عن المرتب الدولاري ابو 13000 دولار حسب ما تداولته المجالس سرا وجهرا إبان عملكم في مكتب رئيس الوزراء المنحوس !!
لا ادافع عن حسين خوجلي او غيره لكن بعض القوانين عندنا معيبة بل غبية وضعها اغبياء لان مثل هذا اقانون يفتح الباب واسعاً لقضايا قد تكون كيدية مما يتسب في اهدار الوقت وموارد الدولة. في معظم الدول المتحضرة وفي القضايا المدنية (civil ) يتم ارسال استدعاء من المحكمة وهي الجهة الوحيدة المخول لها الاستدعاء يوضح تفاصيل التهمة و مواعيد جلسة المحكمة ويتكفل صاحب القضية بدفع كل الرسوم والتكاليف وفي حين عدم حضور المتهم لجلسة المحكمة من غير اذن مسبق من المحكمة يتم الحكم غيابياً ويكون بالتعويض وليس القبض الا في القضاية ذات الصبغة الاجرامية (criminal) مثل التسبب في الاذي الجسدي.