وزير المالية يشكٍّل لجنة لمراجعة الأداء المالى للمؤسسات الحكومية
شكّل وزير المالية في السودان الدكتور محمد عثمان الركابي، لجنة لمراجعة وتقييم الاداء المالى والإدارى للهيئات العامة والشركات الحكومية لفترة خمس سنوات وتحليل جدواها الاقتصادية.
وأصدر الركابي قراراً وزارياً منح بموجبه اللجنة حق الاطلاع على كافة المستندات ومقابلة مسئولى الهيئات بكافة مستوياتهم، على أن ترفع تقاريرها بصفة دورية لوزير المالية.
وبحسب تعميم صحفي صادر من مكتب الإعلام بوزارة المالية فإن الوزير أصدر قراراً وزارياً قضى بتنظيم سفر الوفود الحكومية، على أن يشمل القرار العاملين بالمشاريع الممولة عبر المؤسسات التمويلية الدولية والاقليمية والقطرية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.
قرار صائب …الرجاء ان يسير في مساره الصحيح ويقاوم القطط السمان التي بالتاكيد سوف تعمل على اجهاضده
أسمع كلامك اصدقك …. ما ينفض غبار فايلات المراجع العام عشان يعرف حاجه ههههه.
سعادة الوزير هذا عمل جيد وممتاز من قبلكم
لكن المتعارف عليه دائما الشركات الحكومية كما تسمى فى قانون حوكمة الشركات ( شركات المحاسه ) التى تقوم باعمال الدولة الخاصة التى لا يمكن للشركات الخاصة العمل بها وشركات غالبا ما تكون شركة سريه تنهى بمجرد تنفيذ الغرض الذى اوسست لاجله
اما اذا كانت شركات تنافس المواطن والشركات الخاصة فى اداء العمل هذا امرا اخر لكن عمل الشركات الخاصة يؤكل للمواطن ولتوسعة الرز ق لهم وتعيين المواطن ودعم العمل الخاص ويساعد على الصادر لتقوية العملة التى يحتاجها المواطن ثم الدولة التى تمنحه عبر البنوك بالسعر المعتمد من قبل الدولة
نامل دعمكم للشركات الخاصة وفتح المجالات لتنفيذ الصادر وتراجع شركاتنا من قبل ديوان الضرائب وربطها بالتامينات الاجتماعية او الضمان الاجتماعي وقانون العمل والعمال للحقوق المواطن
قرار صائب …الرجاء ان يسير في مساره الصحيح ويقاوم القطط السمان التي بالتاكيد سوف تعمل على اجهاضده
أسمع كلامك اصدقك …. ما ينفض غبار فايلات المراجع العام عشان يعرف حاجه ههههه.
سعادة الوزير هذا عمل جيد وممتاز من قبلكم
لكن المتعارف عليه دائما الشركات الحكومية كما تسمى فى قانون حوكمة الشركات ( شركات المحاسه ) التى تقوم باعمال الدولة الخاصة التى لا يمكن للشركات الخاصة العمل بها وشركات غالبا ما تكون شركة سريه تنهى بمجرد تنفيذ الغرض الذى اوسست لاجله
اما اذا كانت شركات تنافس المواطن والشركات الخاصة فى اداء العمل هذا امرا اخر لكن عمل الشركات الخاصة يؤكل للمواطن ولتوسعة الرز ق لهم وتعيين المواطن ودعم العمل الخاص ويساعد على الصادر لتقوية العملة التى يحتاجها المواطن ثم الدولة التى تمنحه عبر البنوك بالسعر المعتمد من قبل الدولة
نامل دعمكم للشركات الخاصة وفتح المجالات لتنفيذ الصادر وتراجع شركاتنا من قبل ديوان الضرائب وربطها بالتامينات الاجتماعية او الضمان الاجتماعي وقانون العمل والعمال للحقوق المواطن