فتح قنوات الحوار مع نظام البشير لم يكن أرضاء لأحد حتي يراهن عليه النظام.

مهندس/ الفاضل سعيد سنهوري.

فرضية الحوار مع نظام الرئيس المجرم عمر البشير لا تعني مطلقاً ضمان بقاء النظام وعدم رحيل سدنه النظام وتفكيك مؤسسات الدولة الديكتاتورية، فرضية الحوار مع نظام المجرم عمر البشير باتت مطروحة من أجل وضع حدّ للصراع المسلح الذي يمزق أجزاء واسعه من السودان منذ عدة سنوات، وتفاقم الأزمات الانسانية وأستمرار النظام في أرتكاب جرائم بحق المدنيين بمناطق لاتوجد بها قوات للحركات المسلحة والجبهة الثورية، أنتهاكات حقوق الانسان التي ترتكبها مليشيات الدعم السريع أفرزت صورة مزعجة للمجتمع الدولي، والأفراط في أستخدام العنف والاعتقالات والتضيقق علي الحريات السياسية بالخرطوم وبقية الولايات هي الاساس لدعوات المجتمع الدولي لتغليب السلم وفتح الحوار السياسي بين القوي السودانية، وليس ارضاء لاي من القوي السياسية سواء المؤتمر الوطني او الجبهة الثورية او الأحزاب السياسية او الاشخاص حتي يراهن النظام عليهم،

لذا فان عدة حكومات أفريقية وغربية شددت على فتح قنوات التفاوض مع نظام المجرم عمر البشير هي خطوة تهدف إلى إنهاء الحرب وضمان وصول المساعدات الانسانية وتحقيق التحول الديمقراطي واستدامة السلام في السودان، المؤسسات الاقليمية والدولية التي أكدت في اكثر من بيان وتصريح استعدادها للمساعدة على وقف العنف واحلال السلام في السودان تعتبر أنّ وقف الحرب هي الأولوية التي يحتاجها السودان وليس ضمان بقاء النظام واستمراره في حكم السودان، اذاً علي الحكومة السودانية ونظام المؤتمر الوطني أن تتركا محاولة التملص ودفن الراس في الرمل ومواجهة الواقع الحالي وقرارات مجلس السلم والامن الافريقي وتتوقف عن أهدار الفرص وأضاعة الوقت، يجب أن تبدي الحكومة السودانية جديتها واعلانها الصريح بالاستعداد للجلوس على أية طاولة مفاوضات في أيّ مكان من العالم للمساعدة على وقف الحرب والعنف واحلال السلام في السودان، كشرط أساسي لايجاد حلول لأزمات ومشكلات الوطن، وبعد ذلك يمكن لها الحديث عن مستقبل السوةدان والعملية السياسية ومستقبل المعارضة والديموقراطية والانتخابات وغيرها من متطلبات غير مشروطة،

لن ينفع الحكومة السودانية محاولات تسويق رغبتها الزائفة في التحاور مع المعارضة في صورة الحوار الوطني الذي دعا اليه. المجتمع الدولي ممثل في الالية الافريقية ومجلس السلم الافريقي بعد دعوته للحوار الدستوري يثبت ان المجتمع الدولي والاتحاد الافريقي ودول الترويكا مستعدون للتحدث مع جميع الأطراف السودانية كحزمة واحدة، المعارضة بشقيها العسكري الممثل في الجبهة الثورية والسياسية في قوي نداء السودان، ولا مجال للقاءات المنفردة كما تتصور حكومة المؤتمر الوطني، وهو نفس الموقف الذي عبرت عن الدبلوماسية الروسية التي تعول عليها الحكومة السودانية، حيث دعا مساعد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في تعليقه علي القرار مجلس السلم والامن الافريقي الأطراف التي غذت الصراع في السودان إلى تحمل مسؤوليتها لإنها الحرب وتقديم المساعدة الأنسانية الضرورية للمحتاجين، والتي تتحمل الحكومة السودانية المسئولية في ذلك منذ العام 1989 والي اليوم. وعلى كلّ حال فان تحقيق العدالة بالسودان تتطلب إقتلاع أسباب أختلال ميزان العدالة لصالح مجموعات أثنية ومناطقية من الجزور لا القشور، وهذا لا يتم الا من خلال عملية طويلة للعدالة الانتقالية لتحقيق تطلعات السكان الموجودين بالهامش والاخرين بمختلف الاقاليم السودانية، وتتطلب أيضاً بأن تتحمل الحكومة السودانية التي تسببت في اشعال الصراع باقاليم الهامش مسؤوليتها لما تسببت فيه، وعليها أيضاً اتخاذ خطوات وتدابير واضحة بخصوص كلّ ما يتعلق بتقديم المساعدة الإنسانية لضحايا تلك الصراعات والحروب التي اشعلتها،

اليوم أكثر من ثلاثة ملايين ومائتين وأربعين ألف في حوجة ماسه للعون الإنساني بمختلف أنحاء السودان بجبال النوبة والنيل الأزرق ودارفور، والوضع المسأوي في هذة المناطق المشتعلة بالحرب تسبب أيضا في نزوح ملايين السودانيين إلى البلدان المجاورة، وعلي النظام أن يدرك أن فتح قنوات الحوار مع نظام البشير لم يكن أرضاء لأحد حتي يراهن عليه النظام، وأن قبول المعارضة السودانية المسلحة وقوي نداء السودان والشعب السوداني لم يكن عن ضعف كما يتصور البشير حتي يعلن تقديمه ضمانات لها للمشاركة فيه، وأن قرار الاتحاد الافريقي الاخير هو نجاح للقوي المعارضة مجتمعة في فضح النظام الذي أنكشفت عورته ويصر علي اداء طقوس الصلاة علي جيفته.

[email][email protected][/email]