ماذا تبقَّى من ثورة اكتوبر المجيدة؟

· أكتوبر أهم ثورة فجرها شعب السودان في تأريخه الحديث

· اكتوبر كانت تتويجاً للنضال الذي ظلت تشنه القوى الثورية من عمال ومزارعين وطلاب وضباط وطنيين طيلة السنوات الست للحكم الديكتاتورى

· ثورةة اكتوبر تعد الرائدة في تأريخ الشعوب للاطاحة بالأنظمة الدكتاتورية عبر النضال السياسي الجماهيري.

بقلم / عبد الله الحاج القطيني

في مثل هذه الأيام منذ خمسين عاما وضع شعبنا حدا لمهازل الديكتاتورية العسكرية الاولي بإسقاطها بعد ان احكم حصارها باستخدام سلاح الاضراب السياسي العام. يحدثنا د. محمد سعيد القدال قائلا):- بدأت الثورة بحادثة ربما خالها البعض عابرة سرعان مايتم احتواؤها ولكن الحادثة أخذت تتصاعد أمواجها طوال عشرة ايام مشحونة وهى التي اصبحت تعرف بثورة اكتوبر).

هذا مايتطلب منا بلغة السينما أو الأدب الروائي و القصصي أن نعمل ( فلاش باك ) في الشهور الأخيرة من عام ١٩٥٨ إحتدم الصراع السياسي ودار جدلٌ كثيرٌ حول المعونة الأمريكية وقبولها وعدم قبولها. وأدى ذلك الصراع الى فرز سياسي فوقف حزب الأمة في جانب ووقفت الأحزاب الأخرى في جانب ومعها النقابات وبقى حزب الشعب الديمقراطي يتأرجح بينهما. ثم دعا إتحاد طلاب جامعة الخرطوم إلى مؤتمر قومي حضره الحزب الوطني الإتحادي والأحزاب الجنوبية وتمخض عن المؤتمر تشكيل جبهة وطنية وضعت ميثاقا للإطاحة بالحكومة ثم تم إقناع حزب الشعب بالإنضمام اليها فأصبح سقوط الحكومة مؤكداً وانها لن تستطيع الحفاظ على أغلبيتها البرلمانية وإنها ستفقد الثقة إذا اجتمع البرلمان. في هذه الظروف بدأ التحضير لإنقلابٍ عسكري وذلك بإنعقاد إجتماع بمنزل السيد الصديق المهدي رئيس حزب الأمة وحضره الى جانبه عبدالله خليل رئيس الوزراء و الفريق ابراهيم عبود القائد العام وثلاثة من كبار الضباط وهم أحمدعبدالوهاب وحسن بشير نصر وعوض عبدالرحمن صغير.

إعترض السيد الصديق على تولي الجيش زمام الحكم و اقترح أن يتولى أحد الضباط وزارة الدفاع. لكن عبدالله خليل طلب من ابراهيم عبود استلام السلطة قبل انعقاد البرلمان في ١٧ نوفمبر من ذلك العام وقد قام الأخير بتكليف احمد عبدالوهاب وحسن بشير نصر بوضع الخطة العسكرية. واستمر عبدالله خليل يوالي اتصالاته بالفريق عبود يطمئن على تنفيذ الخطة الانقلابية . وفي يوم ١٦ نوفمبر ١٩٥٨ م أصدرت الأوامر للجيش ليكون في حالة إستعداد، و المسألة برمتها كانت تسليم وتسلم في يوم ١٧ نوفمبر1958 م.

قامت السلطة الإنقلابية بتعطيل الدستور وحل البرلمان وحل الأحزاب ومنع الإجتماعات و التجمعات و المواكب و المظاهرات وإيقاف صدور الصحف وتعطيل النقابات و الإتحادات و إعلان حالة الطوارئ ثم أصدرت قانون دفاع السودان الذي يعاقب بالسجن و الاعدام كل من يقوم أو يدعو للإضراب أو الكراهية ضد الحكومة ثم صدرت لائحة دفاع السودان التي تعطي وزير الداخلية سلطات بوليسية واسعة في التفتيش و الإعتقال ووضع قادة الأحزاب و الوزراء تحت الحراسة المنزلية. أزيلت مؤسسات الديمقراطية وتم تقنين الدكتاتورية.

وجد الانقلاب تأييداً من السيدين عبدالرحمن المهدي و السيد على الميرغني عبر بيانات أذيعت من خلال إذاعةام درمان. بيان السيد على أذاعه نيابة عنه إبنه محمد عثمان الميرغني وأذاع بيان السيد عبدالرحمن المهدي السيد عبد الرحمن علي طه وزير الحكومة المحلية في حكومة عبدالله خليل.

ثم صدرت أول إدانة للانقلاب من الحزب الشيوعي السوداني في يوم 18/11/ ١٩٥٨ م في بيان بعنوان ( 17 نوفمبر انقلاب رجعي).

قام النظام الدكتاتوري بحملة تشريد وسط العاملين في كل القطاعات وقد أعطى البوليس سلطات خيالية وفي 1/7/1959م صدر توجيه بتوقيع حسن على عبدالله وكيل وزارة الداخلية ينص على الاتي:

لدى هذه الوزارة ما يشير إلى أن << هنالك تغلغلاً شيوعياً وسط موظفي الوزارات و المصالح اﻟﻤﺨتلفة ولما كان هذا الموضوع حيوي جداً وهام لإتصاله الوثيق بأعمال الدولة ونسبة لما قد يسببه وجود اشخاصٍ غير مرغوبٍ فيهم في الإدارة الحكومية من موظفين غير متجاوبين لعدم إخلاصهم فأني أرجو منكم التصرف الكامل في هذا الصدد تقديم اسم أي شخص مهما كان مركزه في وزارتكم أو مصلحتكم ومهما كانت التهمة التي تحوم حوله بعيدة الإحتمال وأن تمدوا قسم الأمن بهذه الوزارة بأية معلومات مهما كانت طفيفة وعليه فأهيب بكم الا تترددوا في تقديم إسم أي فرد مهما كان الشك ضئيلاً .. معنون الى كل رؤساء الوحدات و المصالح >> .

ولا تحتاج هذه الوثيقة إلى تعليق فقط نتوقف عندها لأن بعض الناس سعياً منهم لتشويه الحقائق يدعون أن الإحالة للصالح العام أو التطهير أو التشريد أو ماشئت فسمه ,لأن له معنى واحد في النهاية هو قطع العيش يدعون أن هذه السنة السيئة قد ابتدعها الشيوعيون بعد اكتوبر1964 م. وفي حقيقة الأمر فإنَّ توجيه حسن علي عبدالله كان إستمراراً لسياسة أرسي أساسها المستعمر البريطاني وأصابت أول من أصابت عبيد حاج الامين أحد قادة ثورة ١٩٢٤ م ثم قاسم أمين و الشفيع احمد الشيخ واحمد السيد سلام.

نواصل الحديث عن الجرائم التي إرتكبها نظام ١٧ نوفمبر وذلك بسبب أن بعض الاقلام تحاول تبرئة ساحة ذلك النظام و بالتالي تسجيل صوت إدانة لثورة اكتوبر ونضال شهدائها للمرة الثانية.

بدأ نظام نوفمبر عهده بحملة اعتقالات واسعة لم تتوقف طيلة الست سنوات وطالت جميع الإتجاهات السياسية وقَّدم بعض المعتقلين من نقابين وصحفيين إلى محاكم عسكرية وتم التضييق على الصحف وكانوا يحصون عليها أنفاسها وكمثال عندما كتبت صحيفة (الأيام) عن إنقلاب ١٧ عربة تمت مساءلتها وقد شملت الإعتقالات كل الزعماء السياسيين وحتى عبدالله خليل نفسه تم إعتقاله وقد حدث وفي يوم واحد اعتقال إسماعيل الازهري وعبدالخالق محجوب واحمد سليمان ومبارك زروق ومحمد احمد محجوب ومحمد احمد المرضي وابراهيم جبريل وعبد الله خليل وامين التوم و عبدالله عبد الرحمن نقد الله وعبدالله ميرغني و عبد الرحمن شاخور وذلك بعد إرسالهم برقية تدين حادثة التعذيب الوحشي للمناضل حسنين حسن في الابيض وطالبت البرقية بتنحي الحكومة وعودة الحياة الديمقراطية وقد تم نفيهم الى جوبا. لم تتوقف المقاومة لنظام نوفمبر حيث قامت عدة محاولات إنقلابية ضد نظام عبود نذكر منها إنقلاب علي حامد ورفاقه البكباشي يعقوب كبيدة و الصاغ عبدالبديع على كرار و اليوزباشي عبد الحميد عبد الماجد و اليوزباشي طيار الصادق محمد الحسن وقد حوكموا بالإعدام ونفذ الحكم فيهم قبل إعلانه وأعدموا شنقاً بعكس تقاليد الجيش. ومن الجرائم التي إرتكبها نظام عبود بيع مدينة حلفا وتهجير النوبيين الى خشم القربة. (بالطبع باعوها بتراب الفلوس). وكما يحدث اليوم تم تهجير الناس قسراً حيث أن النوبيين وعبر لجانهم التي شكلوها كانوا يطالبون بالمنطقة جنوب الخرطوم.

وفي الجنوب كانت سياستهم في منتهى الرعونة حيث اعتمدوا على الحل العسكري و قصف الغابات بالطائرات وحظرت الحكومة العسكرية معتقدات الجنوبيين وعملت على نشر سياستها بإسم الدين الأسلامي واتخذت من نشر الدين الأسلامي وسيلة لتدعيم مركزها السياسي وهذا مما يثير الحقد و الكراهية ويبعد بنا بالطبع عن الحل السليم لقضية الجنوب.

وطيلة عهد الدكتاتورية العسكرية استمرت اضرابات العمال و الطلاب. ثم تشكلت جبهة احزاب المعارضة بقيادة السيد الصديق المهدي في عام ١٩٦٠ م , وقامت برفع مذكرة بتأريخ 29/11/1960م تطالب بتفرغ الجيش لمهمته الوطنية الأساسية وهى حماية البلاد وان تتولى الحكم حكومة قومية تضع قانون انتخابات تجري به الإنتخابات لممثلي الشعب لوضع الدستور.

في عام ١٩٦١ م رفع الحزب الشيوعي شعار الإضراب السياسي كوسيلة للقضاء على النظام الدكتاتوري ونحن نذكر ذلك إنما نرد على الذين يحاولون التقليل من عمق ثورة اكتوبر ويصفونها بأنها كانت حركة تلقائية قامت دون قيادة ودون تنظيم ودون ان يتوقعها أحد وهؤلاء ينسون وبعضهم يتجاهلون ان هذه الثورة كانت تتويجاً للنضال الذي ظلت تشنه القوى الثورية من عمال ومزارعين وطلاب وضباط وطنيين طيلة السنوات الست التي ظل فيها الحكم العسكري جاثماً على صدر شعبنا ومن فوق هذه المقاومة و التضحيات لشعبنا بمختلف فئاته و توجهاته وأحزابه توصل الحزب الشيوعي في عام ١٩٦١ م لشعار الإضراب السياسي ومنذ العدد رقم ١٠٨ من مجلة الشيوعي أخذ الحزب الشيوعي يناقش ذلك عبر بيان بعنوان ( تفاقم الازمة الثورية و تفكك الدكتاتورية ) وتوصل الحزب الشيوعي عبر ذلك البيان الى أن النظام العسكري معزول بسبب سياسة التخريب الاقتصادي و التفريط في إستقلال البلاد ومصادرة الحريات. ويرى الحزب أنه بالعمل و النشاط اليومي المستمر وسط هذه القوى يمكن أن تهيأ إضراب سياسي عام من شأنه إذا حدث أن يشل النظام شللاً تاماً. وقد عرف الحزب الإضراب السياسي العام بأنه توقف الجماهير الثورية عن العمل ويتم تنفيذه عندما تصل الجماهير الثورية الى وضع لا تحتمل فيه العيش تحت ظل النظام الراهن. ولهذا فهو يمثل تغييراً كيفياً في وضع الجماهير الثورية وعقلياتها. وأنه عملية وسلسلة وليس ضربة واحدة وعملية من النضال و العمل الفكري الدائب ضد تهريج النظام الراهن ومن أجل تعميق الإتجاهات الثورية لدى الجماهير والتعلُّم من التجارب ومن المعارك اليومية اﻟﻤﺨتلفة و التآزر حولها لبناء قوة ثابتة للجبهة الوطنية الديمقراطية و نضال قانوني وغير قانوني وكل مايسير في طريق هذه العملية ثوري ومفيد ويقرب الناس من الإقتناع بالإضراب و الإستعداد له ثم تنفيذه >>

وكان الحزب الشيوعي يأخذ بروح المسؤولية وبمنتهى الجدية قضية الإضراب السياسي العام ولذلك فقد ظل يكافح في داخل صفوفه ضد الإتجاهات الخاطئة في تقرير الإضراب السياسي العام وفهم طبيعته.

بتاريخ 20/10 / 1964 أي قبل يوم من إندلاع ثورة اكتوبر أصدر الحزب بياناً بعنوان (أزمة النظام تتفاقم مزيد من اليقظة و الوحدة ) أوضح فيه مدى العزلة التي يعيشها النظام العسكري وأنه فقد كل سند له غير بعض المنافقين من كبار الموظفين ورجال الإدارة الأهلية وأنه فقد كل أمل في أن تكون له قاعدة شعبية على حد قول إذاعة ام درمان، إن ضجيج هذه المؤسسة و الصحف الصفراء لا يخفي الحقيقة الموضوعية وهى العزلة التامة التي يعيشها الحكم الراهن .

اعتقد أن الحديث عن الأضراب السياسي قد أجاب في كل سطر منه وأفاد بأن الثورة لا تقوم بالرغبات الذاتية و إنما هى نتاج ظروف موضوعية وذاتية لابدّ من توفرها. وهذا درس نستخلصه من كل تجارب شعبنا من المهدية , ثورة ١٩٢٤ , مؤتمر الخريجين العام، إنتفاضة مارس ابريل ومعارك اليوم . في عام ١٩٦٤ م تفاقم الوضع في الجنوب و احتدمت الحرب الأهلية و انفتح الباب من خلال الصحف و الندوات لمناقشة قضية الجنوب فقامت عدد من الندوات في جامعتي الخرطوم و القاهرة فرع الخرطوم. وهنا لابدّ من وقفة حيث نجد الأسلاميين كعادتهم دائماً يعملون على إستكياش الآخرين و إستجهالهم و بالتالي تزوير التأريخ حيث يخترعون دوراً خياليا لدكتور الترابي لم يحدث في الواقع فيدعون ان دكتور الترابي قد تحدث في ندوة الاربعاء 21 / 10/ 1964م , ونادي بإسقاط النظام العسكري ولذلك تفجرت الثورة وهذا بالتأكيد كذب صريح.

وهنا لابد أن نوضح أن الترابي خرج من السودان في عام ١٩٥٥ للدراسة وقضي الفترة من عام ١٩٥٥ وحتى عام ١٩٦٤ م بين باريس ولندن وعاد في سبتمبر عام ١٩٦٤ م مما يعني انه طيلة الست سنوات التي قضاها زعماء المعارضة من سجن الى سجن ومن منفى الى منفى كان هو خارج السودان آمناً مطمئناً و الندوة التي تحدث فيها كانت يوم 9/9/1964م ولم يكن ممثلاً في الندوة للاخوان المسلمين لأن ممثلهم فيها كان عثمان خالد مضوي وقد تحدث الترابي بصفته عميد كلية القانون في جامعة الخرطوم وخبيراً في القانون الدستوري. وهذا ماذكره احمد شاموق في كتابه (الثورة الظافرة) وأكده الأفندي في كتابه (الثورة والأصلاح السياسي في السودان) ويضيف الافندي بأن الترابي كان بالكاد معروفاً خارج الدوائر العلمية في جامعة الخرطوم ومحيطها ولم يكن العديد من السودانيين حتى داخل حركة الإخوان المسلمين قد سمعوا به ويصفه الافندي فيقول: (كان الرجل قليل الكلام قليل الإختلاط بالناس وقد وجه له بعض زملائه من قيادة حركة الإخوان المسلمين اللوم و الانتقاد لأنه كان قليل الابتسام ونصحوه بأن يكون أكثر بشاشة و انفتاحاً على الناس ).الندوة التي تفجرت منها الثورة في 21/10 /1964م لم يتحدث فيها لا الترابي ولا أي زعيم سياسي آخر من خارج الجامعة وذلك ببساطة لأنها ندوة طلابية بالأساس حيث نظمت على أن يتحدث فيها ممثلوا المعسكرات الطلابية موضحين رأي تنظيماتهم حول قضية الجنوب ، وكان المتحدث الأول و الوحيد فيها هو الطالب بابكر الحاج ممثل الجبهة الديمقراطية وقد تحدث حسب وصف شاموق حديثاً قصيراً ومركزاً، ونقول الأول و الوحيد لأن البوليس تدخل بعده لفض الندوة بالقوة مستخدماً الرصاص الحي وكان الشهيد القرشي حينها يحرض الطلاب ويؤكد لهم أن هذا الرصاص فشنك فأصابته رصاصة في رأسه أدت الى استشهاده ونقول هذه الوقائع ونثبتها لأن الإسلاميين حين تأكد لهم أن القرشي من أعضاء الجبهة الديمقراطية بالجامعة وأنه عضو رابطة الطلاب الشيوعيين عملوا على تشويهه بإدِّعائهم أنه قد اصابته طلقة طائشة حينما كان يحمل بشكيره متوجهاً الى الحمام فتأمل.

ونعود الى حديث د. القدال حيث ذكر أن الثورة بدأت بحادثة خالها البعض عابرة سرعان مايتم إحتواؤها ولكن الحادثة أخذت تتصاعد أمواجها طيلة عشرة أيامٍ مشحونٍة وهى التي اصبحت تعرف بثورة اكتوبر.

ماهو مكان اكتوبر في تأريخنا؟ :

كانت أكتوبر على المستوى المحلي أهم ثورة قام بها شعب السودان في تأريخه الحديث بعد الثورة المهدية. وعلى المستوى العالمي تحتل مكانها الرائد في تأريخ الشعوب للاطاحة بالأنظمة الدكتاتورية العسكرية عبر النضال السياسي الجماهيري.

وقد هزت ثورة أكتوبر ساكن الحياة في مجتمعنا وضخت الدم في كل شرايينه ولم يعد سودان ما بعد أكتوبر هو نفسه سودان ما قبل أكتوبر في كل آفاق ومجالات الحياة وعم النهوض الإجتماعي و السياسي كل أنحاء السودان فتكونت تنظيمات المناطق الأكثر تخلفاً مثل جبهة نهضة دارفور واتحاد جبال النوبة ونهضة دنقلا وعاود مؤتمر البجة نشاطه وكان جوهر ماترمي إليه تلك التنظيمات الوصول لوحدة السودان طوعاً في إطار التعدد و التنوع القائم و الإقتسام العادل للثروة و السلطة.

الميدان