تَفاقمت الخلافات بجماعة الإخوان المسلمين بعد نشر خبر عن توقيع ممثل الجماعة بمجلس الولايات عاصم عمر أحمد، على مُبادرة تعديل الدستور لترشيح الرئيس لدوراتٍ مفتوحةٍ، الأمر الذي رَفضته قيادة الجماعة، وأعلنت عن إخضاع عاصم للمُحاسبة لمخالفته توجُّهات تعديل الدستور.
وفي تطورٍ جديدٍ، أعلن عضو الجماعة بمجلس الولايات عاصم عمر في تصريح مكتوب لـ”باج نيوز” تجميد عُضويته بجماعة الإخوان المُسلمين احتجاجاً على عدم انسحاب الجماعة من تحالف “الاصطفاف الوطني” – الجبهة الوطنية للتغيير حالياً – رغم إقرار مجلس الشورى للجماعة بالانسحاب من الاصطفاف، واعتبر العضو أنّ هناك تنسيقاً مع الكيان الذي يَضم رئيس حزب الأمة مبارك الفاضل رغم تَوجُّهه المعروف بدعم التطبيق مع الكيان الصهيوني – بحسب عاصم – والذي أكّد تعليق عُضويته إلى حين تصحيح الوضع وعودة الأجهزة التنظيمية لمُمارسة عملها بشكلٍ طبيعي وإيقاف العبث بمصير الجماعة وتَوجُّهها المعلوم.
وأكّد عاصم صِحة ما نشره “باج نيوز” حول تَوقيعه على مُبادرة تعديل الدستور، مُشيراً إلى أنّ المُراقب العام للجماعة ورئيس مجلس الشورى والأمين السياسي كانوا جميعاً على علمٍ بتوقيعه على طلب تعديل الدستور، وذكر أنّهم أخفوا توقيعه عَمداً عن اجتماع مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين الأخير، وأضاف: “للأسف منذ 6 أشهر، المكتب السِّياسي مُعَطّلٌ تماماً ولم يجتمع ولو لمرةٍ واحدةٍ، ولم تتم مُناقشة المواضيع المطروحة على الساحة السياسية”، واعتبر أن ما يصدر عن المسؤولين بالجماعة مُجرّد اجتهادات وآراء ومواقف تخصهم ولا تمثل مُؤسّسات الجماعة ولا تُوجد مرجعية تنظيمية يستند إليها نُوّاب الجماعة المُشاركين.
وقال البرلماني عن الجماعة، إنّ توقيعه على مُبادرة تعديل الدستور جاء عن قناعةٍ ورؤية شرعية، وأضاف: “وافقت ووقّعت على تعديل الدستور وفقاً لقناعة ورؤية شرعية، وما زلت مُتمسِّكاً بموقفي، وقد أُشارك في التصويت بالمُوافقة على التّعديل إذا لَزِمَ الأمر إلا إذا حدثت مُستجدات تمنع ذلك”.
التيار
