قيادات بالاتحادي (المسجل) تدفع بشكوى لمجلس الأحزاب وتنتقد عدم عقد المؤتمر العام

الخرطوم: محمد أمين يس
دفعت قيادات بالحزب الاتحادي الديمقراطي (المسجل) بشكوى لمجلس الأحزاب، تتضمن عدم عقد المؤتمر العام للحزب، وتطالب بالمراجعة المالية.
وقال الناطق الرسمي باسم هيئة محامي الحزب محمد عبد المجيد جنقير لـ(الجريدة) أمس إن الشكوى تستند على المادة (4) من دستور الحزب التي تنص على قيام المؤتمر العام كل عامين، ولفت الى أن آخر مؤتمر انعقد في العام 2003م.
وأضاف أن المادة (11) من دستور الحزب تنص على أنه في حالة خلو منصب الرئيس يتم اختيار رئيس للحزب من المؤتمر العام، وزاد: (هذا ما لم يحدث).
وأوضح جنقير أن قانون الأحزاب السياسية ينص على إجراء الأحزاب لمؤتمراتها العامة كل (5) سنوات.
وأفاد الناطق الرسمي باسم هيئة محامي الحزب، أن الحزب لم يجر مراجعة مالية منذ العام 2011م، واعتبر ذلك مخالفاً للمادة (10) (ج) من دستور الحزب، وأشار الى أن الأداء المالي غير منضبط وفقاً للأسس المالية والمحاسبية والتنظيمية المعروفة، وأردف: (أصبح شخص واحد يتصرف في أموال الحزب ولا توجد شفافية).
وأبان جنقير أن مجلس الأحزاب أحال الشكوى الى الإدارة القانونية بالمجلس التي خاطبيت بدورها الأمين العام للحزب جلال الدقير، ولفت الى أن الدقير لم يرد على الشكوى المحولة له منذ منتصف سبتمبر الماضي، وقال: (سنواصل خطواتنا القانونية حتى نصل المحكمة الدستورية).

الجريدة