دينق ألور : الجنوب سيخير الشماليين المقيمين على أراضيه بين جنسية الدولة الجديدة أو الاحتفاظ بجنسيتهم الشمالية، ..55 قتيلاً بمواجهات في جنوب السودان وقوى تطالب «الحركة الشعبية» بتقاسم السلطة

الخرطوم – النور أحمد النور

يشهد جنوب السودان تحركات سياسية وعسكرية لافتة قبل أكثر من شهرين من استقلاله، ففي وقت تمسكت «الحركة الشعبية لتحرير السودان» بالاستمرار في حكم الجنوب حتى العام 2015 مقابل مطالبة قوى جنوبية باقتسام السلطة، سقط عشرات الضحايا في مواجهات بين الجيش الجنوبي ومنشقين عنه.

وقال وزير التعاون الاقليمي في حكومة الجنوب القيادي في «الحركة الشعبية» دينق الور، إن الجنوب سيخير الشماليين المقيمين على أراضيه بين جنسية الدولة الجديدة أو الاحتفاظ بجنسيتهم الشمالية، بصرف النظر عن تصرف «حزب المؤتمر الوطني» مع الجنوبيين في الشمال، مؤكداً أنهم لن يتعاملوا بالمثل أو ردود الأفعال.

وأشار إلى أن الجنوب فور إعلان دولته الجديدة في تموز (يوليو) المقبل، سيباشر العمل بعملة وجواز وجنسية جديدة. وأكد أن مجلس وزراء الإقليم سيقر خلال جلسة غداً قضية شعار الدولة الجديدة. وانتقد موقف «المؤتمر الوطني» الذي يتبنى إبعاد الجنوبيين من الشمال ومنحهم ستة أشهر لتوفيق أوضاعهم للانتقال إلى دولتهم الجديدة رداً على اختيار الجنوب الانفصال.

أما وزير الشؤون القانونية في حكومة الجنوب جون لوك، فقال إن مشروع الدستور الانتقالي لجنوب السودان، الذي أعدته وزارته ينص على استمرار الحكومة الحالية في الحكم حتى 2015 حسب نتائج الانتخابات الأخيرة، موضحاً أن الدستور لم يحدد نسب مشاركة أي من القوى السياسية في السلطة في الجنوب، لكنه أشار إلى أن الأمر مخوَّل لرئيس حكومة الجنوب عند تشكيل حكومته عقب التاسع من تموز (يوليو) المقبل.

وأكد لوك أن الدستور الجديد اعتمد اللغة الانكليزية لغة رسمية للدولة الجديدة. وأوضح أنه سيكفل حقوق الإنسان وحرية الصحافة والإعلام بصورة كاملة، لافتاً إلى أن نسبة مشاركة المرأة في مؤسسات الدولة المختلفة لن تقل عشرين في المائة.

لكن رئيس كتلة المعارضة في برلمان الجنوب انوتي اديقو، قال إن «المعارضة تحفظت عن الدستور الجديد، لأنه يبقي على الحكومة والمجالس التشريعية في الولايات فترة انتقالية مدتها اربع سنوات، واستحداث مجلس للولايات يستوعب 20 عضواً هم الذين أسقطت عضويتهم من مجلس الولايات في الشمال، على أن يضاف إليهم 20 يعينهم رئيس حكومة الجنوب سلفاكير ميارديت، إضافة إلى ضم نواب الجنوب في البرلمان الاتحادي إلى برلمان الجنوب».

وأضاف أن المعارضة سترفع اقتراحات إلى سلفاكير في اجتماع الخميس المقبل «تطالب بفترة انتقالية تتراوح بين 18 إلى 21 شهراً، وقسمة للسلطة بنسبة 50 في المئة للحركة الشعبية، ومثلها للأحزاب الجنوبية، مع حل حكومة الإقليم الحالية والمجالس التشريعية في الولايات العشر وتشكيلها من جديد على أساس نسب السلطة المتفق عليها».

وهدد بعدم الاعتراف بالدستور في حال تجاهل هذه الاقتراحات، «واعتباره دستوراً للحزب الواحد». وأكد أنهم مع لغة رسمية مزدوجة، ما بين العربية والانكليزية، لفترة انتقالية، مشيراً إلى أنه «لا بد من أن يتم الاعتماد على لغة واحدة وأن يتم الانتقال نحو الانكليزية بالتدريج، الى حين تعميمها على كل الجنوب، لاسيما أن الغالبية تجهل الانجليزية وتعلمت بالعربية».

إلى ذلك، قال مسؤول حكومي في جنوب السودان أمس، إن 55 مسلحاً على الأقل قتلوا وأصيب العشرات بجروح في مواجهات وقعت بين جيش الجنوب وبين ميليشيات متمردة. ودارت المعارك السبت في ولاية جونغلي على بعد نحو 25 كلم جنوب مدينة ملكال ثالث كبرى مدن الجنوب، بين وحدات من الجيش ومسلحين تابعين للقائد المتمرد غابريال تانغ. وقال وزير الإعلام في ولاية أعالي النيل بيتير لام بوث في بيان، إن قتالاً ضارياً استمر بضع ساعات، مضيفاً أن «كل القتلى من جنود تانغ، ومنهم خمسة جنرالات في جيشه».

وأدت المعارك القبلية المستمرة منذ أربعة ايام في منطقة فشلا في ولاية جونغلي إلى نزوح أكثر من ألف شخص إلى منطقة البيبور. وقال حاكم الولاية كول ميانق لراديو الأمم المتحدة، إن «عمليات السلب والنهب مازالت مستمرة بين المجموعات القبلية»، مضيفاً أن «قوات الشرطة لا يمكنها التدخل، لعدم توافر وسائل النقل». وتتهم السلطات في جنوب السودان حكومة الشمال بتمويل الميليشيات المسلحة من أجل عرقلة قيام دولة في الجنوب السوداني بعد إقرار الانفصال في الاستفتاء الأخير.

على صعيد آخر، اتهم «حزب المؤتمر الوطني» الحاكم تياراتٍ داخل «الحركة الشعبية» بعدم الرغبة في معالجة القضايا العالقة بين الشمال والجنوب والسعي إلى عودة الحرب بين الطرفين. وقال نائب رئيس الحزب في ولاية الخرطوم محمد مندور المهدي، إن العودة إلى الحرب بين الشمال والجنوب تعني انهيار اتفاق السلام برمته. وشدد على أن حزبه يريد معالجة جميع الأسباب التي قد تؤدي للعودة إلى الحرب.

من جهته، أكد زعيم «حزب الأمة» المعارض الصادق المهدي، أن «ما يحدث في دول مجاورة من ثورات آت آت». وحذر من تقليل «المؤتمر الوطني» من شأن المعارضة. وقال إن «الاطمئنان إلى عدم حدوث هذا في السودان وتقليل الحزب الحاكم من دور المعارضة، اطمئنان في غير محله».

وشدد على أن «المعارضة تستطيع تحريك عشرات الآلاف من مواقع مختلفة… نفترض أنه لا توجد معارضة كما يزعم الحزب الحاكم، فهناك معارضة غير حزبية. ما دامت هناك مشاكل فالذين يتبنون المشاكل موجودون»، مشيراً إلى أن حزبه يسعى إلى «تجنب مواجهة في البلاد، لأنها ستكون دموية».

ووصف مسارات حل قضية دارفور كافة بأنها «عقيمة». وأشار الى عشر اقتراحات من حزبه لحل القضية، وحذّر من عدم حلها قبل انفصال الجنوب. وقال إن «عناصر دارفور قد تتقوى بالجنوب، كما أنها ستجد الدعم من بعض العناصر في الجنوب». وأشار الى وجود «قضايا اقتصادية عدة ستنفتح بعد الانفصال». ووصف استفتاء دارفور بأنه «مضيعة للزمن والأعصاب والمال، وبني على اتفاق شبع موتاً». وشدد على «ضرورة تبني أجندة وطنية لمعالجة قضايا البلاد»، لافتاً إلى أن حزبه «قادر على حمل القوى المعارضة على المشاركة في الحكم في حال الاتفاق على أجندة وطنية»، لكنه أكد أن «القوى السياسية ستتوحد لمواجهة الحزب الحاكم في حال رفض ذلك».

دار الحياة