أهم الأخبار والمقالات

هل يجوز لمجلس السيادة تعيين رئيس للقضاء؟

عبد القادر محمد أحمد

المحامي

مع كامل الإحترام لمولانا  عبد العزيز فتح الرحمن وتمنياتنا له بالتوفيق الذي يخذل نوايا أصحاب قرار تعيينه ، نجيب على السؤال بالآتي :-

مجلس السيادة المنسوب له قرار تعيين مولانا عبد العزيز رئيسا للقضاء،  عبارة عن مجلس مشكل بقوة الإنقلاب العسكري ، بالتالي فإن أي قرار يتخذه يفهم في ذلك الإطار .

فوق ذلك ووفقا للوثيقة الدستورية فإن رئيس القضاء يجب تعيينه بواسطة مجلس القضاء العالي ، ولما كان ذلك المجلس لا وجود له ، فقد نصت الوثيقة بأنه ولحين تشكيل مجلس القضاء العالي يعين مجلس السيادة رئيس القضاء ، وبموجب هذا النص عين مجلس السيادة مولانا نعمات رئيسا للقضاء ، وكان الإفتراض هو أن يتم تشكيل مجلس القضاء ليقوم باعتماد تعيينها أو تعيين غيرها .

لأسباب غير مبررة تأخر تشكيل مجلس القضاء العالي ، إلى أن قام الجنرال حميدتي بإقالة مولانا نعمات، فأصبح نائبها مولانا عبد العزيز هو القائم بأعمال رئيس القضاء .

معالجة هذه المعضلة في تقديرنا، كانت تكمن في أن يظل مولانا عبد العزيز مكلفا، ويتم تشكيل مفوضية إصلاح المنظومة العدلية والحقوقية، لتقوم بعملية الإصلاح العدلي، ليخرج مجلس القضاء العالي من رحم ذلك الإصلاح ليقوم بتعيين رئيس القضاء.

ما حدث هو أنه ، في أبريل ٢٠٢٠ صدر قانون مفوضية إصلاح المنظومة العدلية والحقوقية، وفي حوالي يونيو ٢٠٢١ قام السيد وزير العدل نصر الدين عبد الباري ، بتشكيل مفوضية إصلاح المنظومة العدلية بالرجوع للجهات المعنية وفقا لقانونها ، وتم وضع القرار أمام السيد رئيس الوزراء للتوقيع ، باعتبار مجلس الوزراء هو المسؤول عن تشكيل المفوضيات المستقلة ، التي تقوم بتنفيذ مهام الفترة الانتقالية ، ومن بينها مفوضية إصلاح المنظومة العدلية ، للأسف ظل القرار أمام السيد رئيس الوزراء منذ ذلك الحين وحتى اللحظة دون توقيع !! .

فلو قام رئيس الوزراء بالتوقيع على قرار تشكيل المفوضية في حينه ، لما وجد مجلس السيادة الفرصة للتصرف خارج اختصاصاته، فمجلس السيادة يعتمد تعيين رئيس القضاء ، لكنه لا يقوم بتعيينه ، لأن ذلك يهدم استقلال القضاء ! فحتى النص الاستثنائي الذي أعطاه حق التعيين في البدء ، هو من ضمن التزوير والتآمر الذي تم في الوثيقة الدستورية ، ليهدم ويهزم مبدأ استقلال القضاء الذي نصت عليه الوثيقة ، وهذا ما حدث بالفعل !.

الأمر لا يقف عند هذا الحد لكنه يكشف الفشل وعلى مدار اكثر من عامين ، في تحقيق اهم هدف من اهداف المرحلة الانتقالية، المتمثل في إصلاح الأجهزة العدلية !.

لا أدري على اي أساس يدافع السيد حمدوك عن قيامه بالتوقيع على الاتفاقية ، ويراهن على مقدرته في تحقيق مهام الانتقال ، وقد فشل في تحقيق الهدف المفتاحي لذلك الانتقال  ؟؟ !! .

‫14 تعليقات

  1. وفي حوالي يونيو ٢٠٢١ قام السيد وزير العدل نصر الدين عبد الباري ، بتشكيل مفوضية إصلاح المنظومة العدلية بالرجوع للجهات المعنية وفقا لقانونها ، وتم وضع القرار أمام السيد رئيس الوزراء للتوقيع ، باعتبار مجلس الوزراء هو المسؤول عن تشكيل المفوضيات المستقلة ، التي تقوم بتنفيذ مهام الفترة الانتقالية ، ومن بينها مفوضية إصلاح المنظومة العدلية ، للأسف ظل القرار أمام السيد رئيس الوزراء منذ ذلك الحين وحتى اللحظة دون توقيع !! .
    … حمدوك ضعيف،رعديد ،يتردد في اتخاذ اي اي قرار مما سهل مهمة العسكر في الركوب على ظهره وتوجيهه حيثما شاؤوا..
    حمدوك أضاع الثوره ولسه الغريق قدام هذا الهمبول سيقبع في كرسي السلطه كخيال المأتي لا يودي ولا يجيب.

  2. يا مولانا ما هذه السذاجة والضحالة في التفكير؟! أليس بعد الكفر إلا الضلال؟! ألم يكن ما فعله قائد الجيش الفريق أول الوهمان هو إنقلاب عسكرى على الشرعية والوثيقة الدستورية بالقوة العسكرية واغتصاب لكافة السلطات الدستورية بالقوة العسكرية واغتصاب لكافة السلطات الدستورية وإعلان نفسه حاكماً بأمره وإن شاء حكم منفردا أو من خلال كيانات صورية يجمع فيها بعض المتسلقين من طالبي الجاه والسلطان عديمي الكرامة واحترام النفس لخلق الهياكل الشكلية للمؤسسات الدستورية ليحكم من خلالها كمجلس السيادة الذي كونه الانقلابي بمفرده حتى من غير مجلس عسكري انقلابي يشاركه القرار.
    عشان يجي الغشماء من امثالك ليتساءلوا هل يحق لمجلس السيادة فعل كذا وكذا؟! مما يشي بأنهم ولفرط سذاجتهم مسلمين بدستورية مجلس السيادة نفسه ولكن يجادلون فقط في سلطاته بشأن أمور محددة؟! يا مولانا أدن لنا الانقلاب أولاً ثم بعد ذلك قدم له نصائحك القانونية افعل كذا بكذا أو كذا! وهذا أمر مفروغ منه ولكن وجه نصحك لزميلك القاضي الذي تعاون مع الانقلاب واعترف به كسلطة أمر واقع ولبى استدعاء الانقلابيين له لاستيفاء اغتصابهم للسلطة للشكليات الدستورية وكان يفترض أن يقول لهم أنتم لستم محتاجين لهذه الشكليات ولا داعي لحلف الأيمان الغليظة وقد حنثتم وخنتم كل قسم سابق ولا معنى لأي قسم وقد قمتم بالاستيلاء المسبق لكافة السلطات فلمن تقسمون وبماذا تقسمون أو تلتزمون وأنتم تحكمون بمشيئتكم فقط؟! فليتركز نصحك وتقريعك لزميلك القاضي الذي لا يعلم أن مهمة القضاء هي إقرار الشرعية والحقوق ولا يمكن
    أن تتم توليته أو يتولاه قاضي بالمخالفة الشرعية الدستورية أو القانونية المتمثلة في الاستحقاق الوظيفي والأهلية الأكاديمية، فمن يتولاه بسلطة انقلابي هو كمن يغش بشأن أهليته ويزور شهاداته أو يأتي بالمحسوبية أو كل ذلك بالاضافة الي اعترافه وتأييده الانقلاب فهذا لا يقال له مبروك ولا يتمنى له التوفيق والنجاح فمن أين يأتي التوفيق ولم يوفق ابتداءً في اختبار تعيينه حيث كشف عدم نزاهته وتعففه عما يشين سمعته كقاضي يفصل في حقوق الناس ويعلمهم ما ينبغي ولا ينبغي!

  3. نفهم من ذلك ان البرهان يحق له تعيين رئيس القضاء في غياب مجلس القضاء الاعلى، وان رئيس القضاء السابق مولانا نعمات تم على هذا الشكل
    طيب متين يتم استكمال هذه المؤسسات حتى تسير المور بشكل طبيعي؟

  4. يا سيد خرونق
    واضح جدا انك من اليساريين شديدي التطرف الذين ملأوا الفضاوات بالعنف اللفظي وأقذر واقذع العبارات في مواجهة الأراي الاخر أو الرأي المخالف.
    مولانا عبدالقادر من الرموز الوطنية التي ربيت على قيم العدالة وهو يستحق منا كل حب وتقدير.
    الفاظ مثل السذاجة والضحالة والغشامة ولمتسلقين وطالبي الجاه لا تليق في حق مولانا عبدالقادر.
    بالمناسبة هذا الانقلاب لو نظرت فيه بعمق سببه قلة ادب اليساريين واساليبهم الصارخة في محاربة الرأي الاخر وعدم الاعتراف به وتتفيه اصحابه. ولذلك انتم اذا لم تتخلوا عن هذا النهد السيء سوف يتم الانقلاب عليكم الف مرة.
    انتم تيحون ضد المزاج السوداني

  5. الرموز الوطنية التي ربيت على قيم العدالة وهو يستحق منا كل حب وتقدير؟؟! طيب وينا العدالة والتربية الوطنية فيما يقول؟ كيف يطعن في قانون اللجنة بأنه مخل باستقلال القضاء ليسفه عمل اللجنة في تفكيك النظام الذي قامت الثورة من أجل تفكيكه وازالة تمكينه يجي واحد لا يميز بين استقلال القضاء واستغلاله وتقول لي دي التربية الوطنية على قيم العدالة؟؟ بعدين ما علاقة اليسار بزجري للجاهلين بالقانون ويفتون فيه ليس بحججهم ولكن بأوصافهم ووظائفهم ؟؟ يا بني المنصب أو التربية أو السمعة ليست حجة على صحة الرأي وأنا معك في في محاولة التبصير في المرة الأولى وربما الثانية ولكن أن يستمر الجاهل على تجاهله ويصر على جهالاته فهذا ما لا ولن نصبر عليه! خليه يرد علينا بالحجة لا أن ترد علينا أنت يا كوز – موس بالعاطفة! فليرد علي ويصفني بكل صفات الجهل إن كانت له حجة ولا نقول له إلا شكراً تعلمنا منك ما جهلناه!

  6. مع احترامي لمولانا لكن المثل يقول ليس بعد الكفر ذنب زول عمل انقلاب وما تبعه ترجى منه شنو
    نحن مقبلون على أسوأ دكتاتورية في تاريخ السودان

  7. هذا الرجل اما اصلا فارغ او قد يكون اصيب بالخرف ولم يعد يدري من القانون شيئا فقرارات البرهان التي نتجت عن الانقلاب كلها باطلة ولو كانت هناك محكمة دستورية ستلغي كل ماحدث بعد الانقلاب واعتباره كان لم يكن والحمدلله انه لم يتم تعيينك من قبل قحت لرئاسة القضاء والا كنا في وضع اسوء من وضع تولي هذا الكوز لهذا المنصب

  8. يا سيد عبد القادر ما جعل البرهان يفشل في الفترة الماضية في الاصلاح هو مجموعة قحت اليسارية وهم مجموعة ناشطين لا خبرة لهم ولا فهم سياسي ولا ولا …الخ
    شكرا للبرهان الذي قام بتحرير حمدوك من هذه المجموعة المهلوسة مهما تسموا ما قام به انقلاب تصحيح او اي شئ المهم كان مهم وهوالصحيح
    وشكرا لحمدوك وهو يتجاوز الفئة الضالة
    لا عزاء لفلول النظام القحطي البائد تماما كما لم يكم هناك عزاء للنظام الكيزاني البائد

    1. وماهي الخبرة السياسية للبرهان وحميدتي # مصيبة السودان في خراب العقول والضمائر

    2. لا منافق يا نصاب والبرهان خريج جامعة اكسفورد وحامل درجة الدكتوراة في الكذب والنفاق والخداع جاب الخبرة السياسيةمن فين ولا انتو عندكم السياسة قتل وتهجير وكذب ونفاق لو كانت السياسة كده فبرهان خبير استراتيجي هههههههههه

    3. الله اكبر الله اكبر هي لله هي لله ولا للسلطة ولا للجاه وما لدنيا قد عملنا نحن للدين فداء اللهم انصر عبدك الورع الخلوق الصادق الصديق البرهان

  9. واحد مسمي نفسه عبد الحق وواقف مع الانقلاب فعلا نحن محتاجين معالجين نفسيين لمعسكر الانقلاب

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..