كشفت مصادر اقتصادية مطلعة، عن زيادات باهظة في ضريبة القيمة المضافة فرضت على الشركات الخاصة العاملة فى مجال استيراد الوقود.
وتوفر الشركات الخاصة ما يربو على الـ(50%) من احتياج السوق خاصة بالنسبة للوقود المستهلك في المصانع والتعدين والزراعة والنقل مما احدث وفرة اسهمت في انتهاء الازمات وانخفاض الأسعار.
وتخوفت مصادر (الصيحة)، أن تكون الزيادات جزءاً من الحرب المعلنة على الشركات الخاصة من جهات تسعى لإعادة احتكار الوقود سيما وان الزيادات الاخيرة تفتقر لمبدأ العدالة قياساً مع الضرائب المفروضة على الشركات الحكومية، وتجار البترول الليبي الذى يدخل البلاد عبر التهريب، وقالت المصادر إنه وفي ظل الزيادات الحالية فاطإن المستوردين امام خيارين إما دخول السجن أو التوقف عن العمل.
وتساءلت المصادر عن مبدأ العدالة في إقرار نسبة (5.72%) للتر الجازولين الواحد بمبلغ (34) جنيه، و(10) جنيهات للتر الوقود المهرب من ليبيا بينما يدفع أصحاب الشركات الخاصة (98- 100) جنيه على اللتر، علماً بأنهم يبيعون اقل من الحكومة- حسب المصادر.
ووصفت المصادر الزيادات بأنها غير موضوعية، ودللت على ذلك بالقول إنه في عهد غلاء الوقود كانت مطالبات الضرائب أقل من القيمة الحالية بفارق كبير، وأضافت “في سبتمبر الذي شهد قرار خفض أسعار الوقود كانت قيمة الضرائب أعلى من شهر يونيو الذي كانت فيه الأسعار مرتفعة”.
وأكدت أنه وفي سياق الحرب المعلنة على الشركات الخاصة فإن إدارة الضرائب أصدرت خطاباً يقيد الاستيراد بالحصول على شهادة خلو طرف منها وفقاً لمنشور اطلعت عليه (الصيحة) حمل ضوابط جديدة للاستيراد فى مجال القطاع الخاص.
الصيحة
الضرائب لا تهدد أغلاق الشركات فقط و لكنها تضرب كل أذرع الاقتصاد و على رأسه دولاب الانتاج الوطنى , الا أن خبراء التمكين السودانى المتعاقب لا يرون فيها الا تمويل سوء الأدارة السودانية و فسادها .
فالمالية تسعى لرفد رواتب و مخصصات – ثمانية جيوش كاملة – بعدتها و عتادها , ثم رواتب و مخصصات جيوش جرارة فى الخدمة المدنية لا عمل لها سوى أنها ناتج التمكين !!
كل هذا الصرف , دون ولاية المالية على مدخلات الجمارك كما أوردته الراكوبة على لسان مناقشة الميزانية , ولا ولاية المالية على شركات الجيش ولا ولايتها على مدخلات شركة الكهرباء !!
أعتقد أن تسمية ضرائب هنا فى غير محلها , و ان المصطلح الأقرب هو ممارسة النخاسة السمحة !!