قتل 7 من المتظاهرين برصاص السلطة الانقلابية حسبما أعلنت لجنة الأطباء مساء الاثنين.
وقبل ذلك، قتل ثلاثة متظاهرين بـ”الرصاص الحي” خلال احتجاجات في السودان شارك فيها الآلاف الاثنين ضد الانقلاب العسكري الذي نفذه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان منذ قرابة ثلاثة أشهر.
ونشرت صفحة وزارة الصحة بولاية الخرطوم والمناهضة للانقلاب على موقع فيسبوك “فقدنا شهيدا ثالثا بالرصاص الحي في مليونية 17 يناير(كانون الثاني) وإصابات كثيرة بالرصاص الحي، ليبلغ عدد شهداء الانقلاب حتى الآن 67 شهيدا”.
وترأس الفريق اول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة اليوم بالقصر الجمهوري الجلسة الطارئة لمجلس الأمن والدفاع. حيث إطلع على الوضع الأمني بالبلاد وترحم المجلس على شهداء الأجهزة النظامية والأمنية الذين قدموا الارواح فداء للوطن متمنيا الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.
وقدم المجلس التعازي لأسرة فقيد البلاد والشرطة العميد شرطة علي ابراهيم حماد بريمة والذي راح ضحية العنف والأفكار الشاذة. كما قدم المجلس تعازيه لكل الأسر السودانية التي فقدت فلذات أكبادها خلال التظاهرات الأخيرة.
واستمع المجلس الى تقارير الأجهزة الأمنية حول الوضع الأمني وتطورات الاحداث وتأسف المجلس علي الفوضى لتي نتجت جراء الخروج عن شرعية التظاهر السلمي وإتباع منهج العنف وبروز تيارات مقيدة لحرية ممارسة الحياة وتتعدى على الممتلكات العامة كظاهرة خطيرة تهدد الأمن والسلم الوطني والمجتمعي وتتجاوز الخطوط الحمراء لسيادة الدولة.
واشاد المجلس بالحنكة التي تعاملت بها الاجهزة الأمنيه والتزامها بالقواعد والأساليب والأدوات المشروعة وكذلك التحلي بضبط النفس والتصرف بحكمة حيال المواقف ضمانا لحماية المدنيين.
وثمن المجلس المجهودات التي بذلتها عناصر المخابرات العامة في تفكيك الخلايا الإرهابية بعمليات إستباقية ضد المخططات التي تستهدف أمن وإستقرار الوطن.
وقبل هذا البيان نشرت الصحفة بيانين مشابهين للقتيل الأول والثاني وذكرت أن كليهما أصيبا بـ”الرصاص الحي”.
وكانت قوات الشرطة السودانية أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين الذين حملوا الأعلام السودانية وكانوا في طريقهم إلى القصر الرئاسي في وسط العاصمة.
وتسببت قنابل الغاز في وقوع اصابات بالاختناق بين المتظاهرين وبعضهم أصُيب بجروح ناجمة عن عبوات الغاز، على ما أفاد صحافيو فرانس برس.
كما استخدمت قوات الأمن القنابل الصوتية وخراطيم المياه لاجبار المتظاهرين على التراجع وهو ما نجحت به لاحقا.
وتجري حاليا مطاردات من الأمن للمحتجين وتوقيف المارة في الشارع، حسب مراسل فرانس برس.
وامتد اطلاق قنابل الغاز من قبل قوات الشرطة إلى حي بحري شمال الخرطوم حيث تجمع الآلاف للمشاركة في الاحتجاجات.
وأفاد شهود عيان بأن بعض المتظاهرين رفعوا صورا للمغني والملحن السوداني الراحل مصطفى سيد أحمد الذي عُرف بالأغاني الثورية بالتزامن مع الذكرى الـ26 لوفاته.
وفي أم درمان شمال غرب الخرطوم، قالت إحدى شهود العيان وتدعى سوسن صلاح لفرانس برس “تجمع حوالي ثلاثة آلاف متظاهر في شارع ال40 وهم يحملون الأعلام وصور الشهداء واحرقوا الإطارات القديمة وأقاموا المتاريس لقطع الشارع”.
وقال عماد محمد من مدني عاصمة ولاية الجزيرة والتي تبعد 186 كلم جنوب الخرطوم “تجمع ألفا متظاهر يهتفون لحكم مدني كامل”.
وفي مدينة الأُبيض عاصمة ولاية شمال كردفان التي تبعد 350 كلم غرب العاصمة، قال محمد حسين لفرانس برس “يتظاهر حوالي ألفي شخص في وسط المدينة ضد حكم العسكر”.
– زيارة أميركية –
تأتي الاحتجاجات في وقت ينتظر أن يصل إلى العاصمة وفد أميركي على رأسه المبعوث الأميركي للقرن الإفريقي ديفيد ساترفيلد ومساعدة وزير الخارجية الأميركي للشؤون الإفريقية مولي في.
وتهدف الزيارة الأميركية إلى دعم مساعي الأمم المتحدة الأخيرة لحل الأزمة السياسية في السودان و”تسهيل انتقال مدني جديد إلى الديموقراطية”.
وقبل زيارة السودان، يلتقي الوفد الأميركي، الاثنين في العاصمة السعودية، “أصدقاء السودان”، وهي مجموعة تطالب بإعادة الحكومة الانتقالية في البلاد بعد الانقلاب العسكري.
والاثنين، أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين تولي لوسي تاملين مهام القائم بأعمال السفارة في الخرطوم في ظل “هذا المنعطف الحاسم في الانتقال الديموقراطي بالسودان”
والأسبوع الماضي، أعلن ممثل الأمم المتحدة في الخرطوم فولكر بيرثيز رسميا إطلاق مبادرة يجري بمقتضاها لقاءات ثنائية مع الأطراف المختلفة قبل الانتقال في مرحلة تالية الى محادثات مباشرة أو غير مباشرة بينها.
ورحب مجلس السيادة السوداني برئاسة البرهان بمبادرة الأمم المتحدة واقترح إشراك الاتحاد الإفريقي، بينما أكد ائتلاف قوى الحرية والتغيير المناهض للانقلاب بأنه سيقبل بالمبادرة إذا كان الهدف هو حكم مدني.
– “قوة خاصة لمكافحة الارهاب” –
وترأس البرهان الاثنين جلسة طارئة لمجلس الأمن والدفاع وتقرر بنهايتها، حسب بيان من مجلس السيادة، “استكمال إجراءات التحري والتحقيق ومحاسبة المتورطين في الأحداث وحسم التفلتات التي تصاحب المواكب وفقا لقانون الطوارئ والقانون الجنائي”.
كما تقرر “تأسيس قوة خاصة لمكافحة الارهاب لمجابهة التهديدات المحتملة (..) والإفراج عن المشتبه فيهم والذين لم يثبت إدانتهم بالتورط في أعمال إرهابية”.
وعطّل البرهان في 25 تشرين الأول/أكتوبر الماضي استكمال انتقال السلطة إلى المدنيين عبر اعتقال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وغالبية القادة المدنيين وتعليق عمل مجلس السيادة.
ومنذ ذلك الحين، يكثف الناشطون السودانيون المطالبون بحكم مدني ديموقراطي احتجاجاتهم في موازاة تصاعد العنف من قبل قوات الأمن بحق المتظاهرين ما أسفر حتى الآن عن مقتل 67 متظاهرا على الأقل وسقوط مئات الجرحى، كما تعرضت 13 امرأة على الأقل لحوادث اغتصاب.
إلا أن السلطات الأمنية تنفي بانتظام استخدام الذخيرة الحية في مواجهة الاحتجاجات، واتهمت بعض المتظاهرين بعدم التزام السلمية في المسيرات والتسبب في مقتل ضابط وإصابة عشرات أفراد الأمن.
ورغم تعهد البرهان إجراء انتخابات عامة في منتصف 2023، استمرت الاحتجاجات ضد الانقلاب واتفاق التسوية الذي وافق بموجبه حمدوك على العودة إلى منصبه في 21 تشرين الثاني/نوفمبر وهو ما اعتبره المتظاهرون “خيانة”.
وأعلن حمدوك استقالته بعد ذلك، مؤكدا أنه حاول إيجاد توافقات لكنه فشل وحذر من أن البلاد تواجه “منعطفا خطيرا قد يهدد بقاءها” وأنه كان يسعى الى تجنب “انزلاق السودان نحو الهاوية”، وقبل مجلس السيادة استقالته.
