الانهيار!!

ما يحيرني حد الدهشة والإستغراب هو سكوت الناس على فرض ضرائب باهظة ورفع لأسعار الخدمات بصورة خيالية في دولة معظم شعبها شبه معدم بدون رقيب ولا حسيب . ما تقوم به وزارة المالية ومن خلفها من هو صاحب القرار بذلك وليس جبريل وحده حيث أعتقد جازما بأن وزير المالية لا يفعل ما يحلو له لوحده وليس له القرار لوحده كما يظن العامة. فالقرار يصدر من وزارة المالية ولكن خلفه جهات متعددة. يستغلون حالة الوضع السياسي الغير مستقر ويشغلون الناس بقضايا سياسية وأمنية ويمررون ضرائب بشكل شبه شهري على الشعب الفقير فتتضاعف التكاليف ويتدهور النشاط الإقتصادي ويقع كل العبء على المواطن المطحون أصلا. إقرار الضرائب والرسوم يتم بواسطة أفراد لا حل لهم سوى طحن المواطن أكثر فأكثر حتى يوفروا الموارد لرواتب جيوشهم ووقود مركباتهم وسكن أفراداهم وموظفيهم الذين وظفوهم من المحاسيب والمعارف والموالين لتنظيماتهم على حساب هذا الشعب المعدم.
يجب وقف هذه الضرائب وزيادة الرسوم خاصة على الخدمات الحكومية ذات الصلة المباشرة بمعاش الناس وإلغاء ما تم فرضه منها وأن لا يتم إقرار أي ضرائب أو رسوم إلا بموجب مجلس تشريعي حقيقي يتم فيه إقرار مثل هذه الضرائب والرسوم بموجب تصويت وقانون وليس كما يحدث الآن قرارات تصدر على شعب كأنه مستعبد. أشتكي الزراع والصناع من هول تلك الضرائب التي لا مقابل لها أبدا لا صحة ولا تعليم ولا خدمات فهي تذهب لتمويل جهات متعددة داخل الدولة في شكل رواتب ومخصصات وعربات وبنزين ونثريات وتمكين. عبث لا يحدث إلا في دولة مثل السودان . رفع رسوم المياه والكهرباء ورسوم التعليم وخدمات الصحة وفرض ضرائب على الوقود ورفع الجمارك على السلع الضرورية مثل السكر والقمح ومضاعفة رسوم ترخيص السيارات مرتين ورسوم إصدار الجواز أربعة أضعاف وفرض أتاوات من قبل المحليات على الدكاكين والورش الحرفية داخل الأحياء من يدفع ثمنه في النهاية؟ أنه المواطن المعدم الذي تقع على كاهلع كل تلك الأتاوات والضرائب الباهطة التي تُفرض بلا حسيب ولا رقيب. ثم أنه أين تذهب كل تلك الأموال؟؟
للأسف الحرية والتغيير والتي تدعمها أنت يا أشرف عبدالعزيز همها السلطة برافعة غربية وإقليمية عربية لإضفاء وجه جمالي وشرعية على وجود العسكريين فقط فهم الآخرون أبناء هذه الدول ولا تصدعنا بالتطبيل لأطراف الأتفاق الإطاري إلا إذا كنت موجها من قبل تلك الجهات الدولية لتلميع هؤلاء. لا خير يُرجي منهم فهم لهم أدوار وظيفية فقط لأغراض داخلية لخدمة أجندة دولية وليس لهم وجود وظهير ورصيد شعبي يمكنهم من الوجود في السلطة عبر إنتخابات بما فيهم حزب الأمة. هؤلاء أجندتهم غير أجندة الشعب وإن تدثروا بذلك. هم قطع صغيرة منتاثرة ليس لكياناتهم المجهرية قدرة إدارة بلد ، فليس لديهم خطط إقتصادية تنموية وليس لهم كادر أصلا وتنظيماتهم عبارة عن أفراد يطقون الحنك فقط للدخول للمكاتب الفسيحة في القصر والوزارات وركوب السيارات والحصول على الإمتيازات والسفر والنثريات فقط مقابل العمالة والإرتزاق. لا يُرجي منهم خير فهم مجرد أفراد ساعين للسلطة. لذا لا نتوقع أن توجد جهات رقابية على سلوك الدولة في فرض الضرائب ومضاعفة الرسوم في مقترحات الحلول الجارية ولا نتوقع أن يتوقف فرض الضرائب والرسوم حتى تقوم ثورة أخرى تحرق كل ما هو قائم أو الفوضى الخلاقة كما يقولون