* هروب متهم أو سجين من محبسه في أية دولة محترمة يؤدي لضجة إعلامية كبيرة، واستنفار عام للقبض عليه، واعتقال المتسببين في الهروب ومحاكمتهم، واستقالة كبار المسؤولين .. فما بالك إذا كان الهارب ينتمي لقوة نظامية، بل متهم في قضية تهريب مخدرات تصل عقوبتها الى الاعدام حسب قانون المخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1994 (المادة 15، 2 ).
* في يناير الماضي هرب 3 سجناء أمريكيين من سجن في مقاطعة (اورانج) جنوب ولاية كاليفورنيا، بمساعدة ضابطة أمدتهم بمعدات لقطع القضبان وحفر نفق يفضى الى خارج السجن، ولم تهدأ قوات الشرطة وأجهزة الاعلام حتى تم الوصول إلى السجناء الهاربين وقتلهم أثناء المطاردة، بينما حوكمت الضابطة بالسجن المشدد عشر سنوات، وفُصل من الخدمة مشرف السجن وخمسة من معاونيه، بعد تخيفض رتبهم وحرمانهم من المكافأة ..!!
* لم أُرد بهذه القصة المقارنة بين بلادنا وأمريكا، خاصة مع الفارق الكبير في كل شئ، ولكنني ذكرتها فقط لتوضيح كيف تتصرف السلطات وأجهزة الإعلام والرأي العام في مثل هذه الحالات !!
* في السودان لم يتجاوز رد الفعل على هروب (ملازم أول) متهم في قضية مخدرات من محبسه في وحدته النظامية، سوى نشر خبر مقتضب عن واقعة الهروب (بدون ذكر أسماء أو تفاصيل)، ولم يسمع أحد عن اعتقال حراسه والتحقيق معهم، أو استنفار لإلقاء القبض عليه بالسرعة المطلوبة ونشر اسمه وأوصافه في أجهزة الاعلام والصحف حتى يساعد المواطنون في القبض عليه او التبليغ عنه، رغم خطورة الجريمة المتهم بارتكابها ..إلخ!!
* لم يحدث شئ من ذلك، لا في هذه الواقع، ولا في وقائع أخرى سابقة مشابهة، ما عدا بعض التحقيقات التي لم يسمع أحد بنتائجها، بل ظلت محل الكتمان الشديد بدون أي مبرر موضوعي، وإذا وجدنا للصحف وأجهزة الاعلام العذر في عدم النشر لما يحاصرها من قوانين وأوامر تعسفية ومصادرات وتعطيل عن الصدور، فما هو العذر الذي نجده للجهات الرسمية في عدم احاطة الرأي العام بما حدث ببيان مقنع ليس بالضرورة ان يحتوي على كل التفاصيل، يُجاوب عن الأسئلة التي تدور في الأذهان، ويعكس اهتمام الدولة بمحاسبة المخطئين، وينفي عنها تهمة المحاباة!!
* أمر آخر، هو الحصانات القانونية الكبيرة التي تمنع تطبيق القانون، وتميز بين المواطنين، وفي ذلك انتهاك فظيع للعدالة، يشيع الغبن فى النفوس ويغري بانتهاك الحقوق والإعتداء على المواطنين العُزّل (مثل جرائم الاعتداء على الأطباء والصحفيين)، والاستعصام بالحصانة للهروب من المحاسبة، ولا يخفى على أحد أن هذه الحصانات لها أثر كبير في ارتفاع معدلات جرائم الإعتداء والاهمال في اداء الوظيفة أو تسهيل الهروب، كما حدث في واقعة الملازم الأخيرة، ووقائع أخرى سابقة!!
* من أبسط قواعد العدالة أن يُحظَ الناس بالمساواة امام القانون، أما ما يحدث الآن فهو تمييز لا يقبله دين، ولا أخلاق ولا قانون عادل .. وقديماً قالها رسول الرحمة:” إنما هلكت الأمم من قبلكم، أنهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحد”.
الجريدة
اعتقد ياد.زهير وانت صحفى قديم انك تعرف الفرق بين (هروب ملازم) و (تهريب ملازم) .فما حدث هو تهريب الملازم وليس هروبه.وغالبا السبب هو ان بقاءه فى الحبس سيكشف شركاء اخرين نافذين.اما موضوع الحصانة فالخطا ليس فيها كمفهوم و كاجراء احترازى مؤقت ولجهات محدودة جدا انما الخطا فى تطبيقها واستغلالها ذريعة للفساد والافساد.
يا دكتور إنت مصدق إنو هرب؟ ديل هربوهو!!!!!
لذلك لا بد من الديمقراطية و ان طال السفر
السلطة القضائية
القانون علي الكبير و الصغير
محاسبة الكل من الرئيس الي القفير
حرية الصحافة و الراي العام
القانون و رجال القانون الشرفاء
الوطن المواطن
الرئيس خادم للشعب و الشرطة في خدمة الشعب
و الديش لحماية الوطن و المواطن
و أي موظف في الحكومة هو خاااااااااادم للشعب الشعب سيد البلد
بالمناسة المفهوم ده غائب في بلادي انه كل موظف في الحكومة هو خادم
للشعب من رئيس البلد الي القفير هو خااااااادم للشعب
مش اجي اتعنطزوا و اتفلسفوا علينا
الله يدمركم يا كيزان السجم و الرماد في القبل الأربعة
اللهم مزقهم و دمرهم و شردهم الله عليك بهم انهم لا يعجزونك
اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك انهم لا يعجزنك