مجلس الوزراء يقر 300 عضواً للبرلمان ويناقش كيفية انتخاب الوالي

الخرطوم: محمد جادين

خصص مجلس الوزراء اجتماعه الدوري الذي ترأسه النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي فريق أول ركن بكري حسن صالح أمس للتداول حول مشروع قانون الانتخابات لسنة 2018م الذي قدمته وزيرة الدولة بوزارة العدل نعمات الحويرص وتوافق إعضاء المجلس على أن يكون نواب البرلمان 300 نائب فقط، كما ناقش الأعضا كيفية اختيار الوالي ما بين الكلية الانتخابية والانتخاب المباشر.

وقال الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء د.عمر محمد صالح في تصريحات صحفية عقب الجلسة أمس إن مشروع القانون جاء تأكيداً لالتزام الحكومة بإنفاذ مخرجات الحوار الوطني، واستيعاباً للتعديلات الدستورية التي جرت خلال الأعوام 2015، 2016، 2017م ، وتضمن مشروع القانون نصوصاً اعتمدت السجل المدني لأول مرة في تحديد عدد المقاعد الانتخابية.

وكفل مشروع القانون للمفوضية شخصية اعتبارية واستقلالاً مالياً وإدارياً وفنياً لممارسة اختصاصاتها، حيث اشترط القانون أن يكون عضو المفوضية سودانياً مشهوداً له بالاستقلالية والكفاءة وعدم الانتماء الحزبي والتجرد، وألا يقل عمره عن خمسة وثلاثين عاماً، وأن يكون سليم العقل، ومن حملة الدرجات الجامعية، وألا يكون قد أدين في جريمة تتعلق بالشرف أو الأمانة.

وحدد القانون شروط أهلية الناخب في أن يكون سودانياً بالغاً من العمر ثمانية عشر عاماً، مقيداً في السجل الانتخابي، وسليم العقل، كما حدد القانون عدد أعضاء المجلس الوطني بثلاثمائة عضو منتخب يتم اختيار 50% منهم عبر الانتخابات لتمثيل الدوائر الجغرافية، ويتم تخصيص 30% من المقاعد للنساء يتم انتخابهن على أساس التمثيل النسبي، على أن تخصص 20% من المقاعد للتمثيل النسبي فيما يتكون مجلس الولايات من ثلاثة ممثلين لكل ولاية ينتخبهم أعضاء المجلس التشريعي للولاية.

وحدد القانون إجراءات الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية ولعضوية الهيئة التشريعية والمجالس التشريعية وتأييد الترشيح وسحب الترشيح والطعون وأهلية الترشيح، ونظم القانون حقوق وواجبات المرشحين والأحزاب السياسية أثناء الحملة الانتخابية وضوابط الحملة الانتخابية وتمويل الحملة الانتخابية ومصادر التمويل. كما نظّم القانون إجراءات الطعن في نتائج الانتخابات أو الاستفتاء وإعلان النتائج النهائية وأسباب إبطال الانتخاب. وحدد القانون كل أشكال الممارسات الفاسدة وغير القانونية والمخالفات الانتخابية وحدد العقوبات كذلك.

وأشار د. عمر إلى أن أعضاء مجلس الوزراء ووزراء الدولة الذين شاركوا في الاجتماع أكدوا أهمية القانون باعتباره المعبر عن تطبيق مخرجات الحوار الوطني ودعوا لأهمية أن يتم اختيار أعضاء مفوضية الانتخابات بالتوافق ثم يتم التعيين بقرار من رئيس الجمهورية والتأكيد على أهمية مراعاة أن يتم تعيين ضباط الانتخابات من أشخاص لا انتماء سياسي لهم والنظر في إجراء الانتخابات في يوم واحد ومراجعة الكلية الانتخابية لاختيار الوالي في حالة عدم انتخابه مباشرة من المواطنين والتأكيد على أهمية التمثيل النسبي في عضوية المجلس الوطني والمجالس التشريعية والاعتماد على السجل الانتخابي في تحديد الناخبين وأهمية تحديد الدوائر الجغرافية بشكل واضح يراعي حدود الولايات ومراجعة النسبة المؤهلة للأحزاب والمحددة بنسبة 4% ومراجعة النص الذي يلزم الموظف العام بالاستقالة عند ترشحه للمناصب التنفيذية والتشريعية واستيعاب وضع القوات النظامية والرحل للمشاركة في الانتخابات.

الصيحة