مشاهد من قضية الكنيسة الأنجيلية والإلتفاف على الاحكام القضائية!!

قضية الساعة /

مشاهد من قضية الكنيسة الأنجيلية والإلتفاف على الاحكام القضائية!!

أعدها / حيدر احمد خيرالله

مظلمة مفتوحة الى السيد/ وزير العدل

*الشرطة تعيد مكتب المرأة للجنة رأفت سمير واللجنة تشكرها على إعمال القانون

*إفادة المستشار قناوي جاءت للنيابة بخلاف ماقضت به محكمة الطعون الإدارية .

*القس يحي / الدعوة لجمعية عمومية للكنيسة تمت من جماعة لاصفة لها ولا وضع اداري او كنسي

* المحكمة (وقد وقفت بدهشة على وقوف الإدارة المطعون ضدها(وزارة الارشاد والاوقاف )الى جانب الطاعنين في الجمعيات العمومية التي جاءت باللجنة المنتخبة )

* رافت سمير (ونحن بدورنا نقف بدهشة ايضا مع المحكمة الموقرة متعجبين من وقوف الادارة القانونية لوزارة الارشاد والاوقاف الى جانب لجنة رضيت حلها وانفرط عقدها ولم يعد لها اي وجود قانوني ولا يجوز قبول اي طلبات بإسمها ومحاولة اضفاء الشرعية الى لجنة هم يعلمون تمام العلم بعدم قانونيتها وبطلان جميع اجراءاتها مستهينين بأحكام المحاكم العليا والمحاكم الادارية )

مدخل :

وكذلك يفيد شاهد الدفاع الأول(مدير ادارة شؤون الكنائس بوزارة الارشاد) وهو محرر القرار المطعون فيه بأنه ليس لديه نص قانوني يخوله إعطاء كل هذه الصلاحيات الواردة فيه للجنة ويقر بأن اللجنة المكونة جاءت بخلاف ما جاء في دستور الكنيسة وقانون الطائفة الإنجيلية (المحضر ص166). يتضح جلياً مما سبق ومن خلال قضية الدفاع نفسها مخالفة القرار المطعون فيه للقانون ومن ثم عدم مشروعيته. وذلك مما يستوجب إلغاءه..

وقد جاء خطاب المستشار العام مولانا / طارق عوض قناوي مدير الإدارة القانونية لوزارة الارشاد والأوقاف لوكيل نيابة امدرمان وسط وإفادته عن لجنة رأفت سمير مسعد ليؤكد على ان اللجنة الحالية التى تدير الطائفة الإنجيلية هى برئاسة القس / حمد محمد صالح ، وهى ذات اللجنة التى تم تعيينها من قبل الوزارة وتم ايقافها من قبل محكمة الطعون الإدارية .. حول ماترتب على افادة مولانا قناوي وقرار محكمة الاستئناف وموافقة السيد / رئيس القضاء على السير فى اجراءات تنفيذ الحكم بعد انقضاء المدة المنصوص عليها دون الرجوع لأي جهة وبتوقيع رئيس شعبة العمل المدنى مولانا / هاشم محمد عبدالله .. نقبت (الجريدة) لتطرح هذه القضية وتداعياتها للسيد / وزير العدل والسيد رئيس القضاء..

من هنا بدأت المأساة:-

[السيد/ وكيل نيابة ام درمان وسط المحترم

الموضوع/ إفادة عن لجنة سمير رأفت مسعد

1/ اللجنة الحالية التي تدير الطائفة الإنجيلية هي برئاسة القس/ حمد محمد صالح جاءت عن طريق جمعية عمومية في مارس 2013م وهي اخر جمعية عمومية.

2/ قرار محكمة الطعون الادارية بتمكين ادارة الطائفة الانجيلية برئاسة / رأفت سمير مسعد كان أمر وقتي ( إجراء تحفظي) وخاطبت به المحكمة وزارة الارشاد لابداء السبب المانع في تنفيذه ؛ وفي الجلسة المحددة ابدت الوزارة السبب المانع من تمكينهم لانتهاء مدتهم بقيام جمعية عمومية وحين صدور القرار النهائي في الدعوى50/2014 من قبل المحكمة جاء القرار خالياً من التمكين الوقتي. فقط امر بالغاء القرار المطعون فيه

3/ اللجان التي تم تعيينها من قبل الوزارة وايقافها عن طريق قرار محكمة الطعون الادارية ليس لديها اي علاقة بالإدارة الحالية برئاسة القس/ حمد محمد صالح والاخيرة هي اخر لجنة منتخبة بواسطة الجمعية العمومية للكنيسة الانجيلية

المستشار العام

طارق عوض قناوي صالح

الادارة القانونية وزارة الارشاد والاوقاف]

كانت الفترة الماضية تحمل فى طياتها المفاجأة المفجعة على الكنيسة الإنجيلية المشيخية بالسودان وشعبها ، إذ ظهرت إفادة نسبت الى السيد مستشار وزارة الأوقاف مصاغة بلغة قانونية لاتدل على أي علم أو معرفة بنظام الكنيسة الانجيلية المشيخية السودانية عن لجنة رأفت سمير والثابت انه لا توجد بنظم الكنيسة الانجيلية ما يسمى بلجنة فلان او علان ولكن حسب المحكمة القومية العليا ومحكمة الطعون الادارية هناك الكنيسة الانجيلية المشيخية السودانية التي يمثلها برئاسة السنودس القس/ يحي عبد الرحيم وبرئاسة المجمع القس/ داؤود فضل وبرئاسة الطائفة الانجيلية السودانية السيد/ رأفت سمير مسعد. وقد انهالت الاستدعاءات على قساوسة وشيوخ الكنيسة الانجيلية المشيخية السودانية للمثول امام شرطة ادرمان وسط بناءً على هذه الافادة .وتم ايضاً إغلاق مكتب المرأة التابع للكنيسة الانجيلية بامدرمان وطرد مستخدمي المكتب دون سند من القانون .الامر الذى قامت بتعديله شرطة امدرمان عندما اتضحت لها الحقائق الدامغة بخطأ الاجراءات فقامت مشكورة باعادة مكتب المرأة الى اللجنة الشرعية..

*إفادة رئيس الطائفة ، المهندس / رافت سمير مسعد قائلاً:-

فلقد عودنا السيد المستشار طارق قناوي على الدفاع المستميت عن شرعية هذه اللجنة ودبج جميع مرافعاته امام المحكمة الموقرة بهذا التكرار بان اللجنة التي تدير الطائفة الإنجيلية هي برئاسة القس/ حمد محمد صالح وجاءت عن طريق جمعية عمومية في مارس 2013م وهي اخر جمعية عمومية. وما فات على سيادته هو قرار المحكمة العليا في الطعن المقدم من اللجنة المنتخبة للكنيسة الإنجيلية السودانية بأن: (لجنة حمد محمد صالح التي تدعي الشرعية ومثلها الأستاذ أيمن نور الله) ضد الكنيسة الإنجيلية المشيخية في القرار رقم م ع /ط أ س / 128/2014م مقابل / ط أ س / 129/2014م (بأنها لجنة منتخبة ظلت ساكتة ولم تتقدم بأي طعن في قرار حلها ). وقد اصدرت المحكمة القومية العيا الموقرة أيضا القرار في الطعن المقدم من اللجنة المنتخبة للكنيسة الإنجيلية السودانية (لجنة حمد محمد صالح التي تدعي الشرعية ومثلها الأستاذ أيمن نور الله) ضد الكنيسة الإنجيلية المشيخية في القرار رقم م ع /ط أ س / 30/2015م بأن اللجنة (التي تدعي الشرعية)ارتضت قرار حلها وبالتالي يكون رباط هذه اللجنة قد انفرط ؛ وبالتالي لم يعد لها وجود قانوني الأمر الذي يمتنع معه قبول اي طلبات بإسمها ، وأيدت المحكمة العليا الموقرة القرار السابق 129/2014.

*وواصل المهندس رأفت سمير رئيس مجلس الطائفة مستغرباً :

وإننا لنستعجب مع محكمة الإستئناف الموقرة من محاولة السيد المستشار نقض شرعية مجلس الطائفة الإنجيلية المشيخية برئاسة رأفت سمير مسعد وهل تجاهل او تناسى قرار محكمة الاستئناف الموقرة التاريخي الذي جاء فيه:

وحيث ثبت أن اللجنة المنتخبة ( الكنيسة الإنجيلية المشيخية السودانية) والتي تمت إجراءات انتخابها بإشراف وحضور ممثل من قبل المطعون ضدها(وزارة الإرشاد والأوقاف) لم تُبطل الإجراءات الخاصة بانتخابها من قبل أي سلطة مختصة إدارية أو قضائية، وإنما ودون سند من قانون أو لائحة بإقرار المطعون ضدها نفسها(وزارة الإرشاد والأوقاف) تدخلت بإقرارها إجراءات وفق مستندات الادعاء والدفاع الصادرة منها، والتي حالت دون استمرار اللجنة المنتخبة (الطاعنة) في إدارة الكنيسة وقبل انتهاء دورتها في مارس 2013م بإقرار الدفاع نفسه (المحضر ص 65)، هذا وإن كان ما ذهب اليه الدفاع صحيحاً بانتهاء دورة اللجنة المنتخبة في مارس 2013م فلا يستقيم أمر تسمية الجمعيات اللاحقة بالطارئة، بل ومستندات الادعاء (6) و(9) و(10) بتاريخ 18/ 4/2013م و9/ 5/2013م و12/6/ 2013م على التوالي. ومستند دفاع (4) 8/5/ 2012م الصادرة من المطعون ضدها فحواها اعتراف المطعون ضدها (وزارة الإرشاد والأوقاف)باللجنة المنتخبة ( الكنيسة الانجيلية المشيخية ومفوضها رئيس الطائفة رأفت سمير )وعدم انتهاء دورتها حيث خاطبت رئيس السنودس(القس/ يحي عبد الرحيم ) والمجمع ( القس داؤود فضل)المنتخبين عن اللجنة المنتخبة. إذن عدم اختصاص مصدر القرار ثابت في وقائع هذه الدعوى.

أما ما ورد بشأن وقف اللجنة المؤقتة ورفض تنفيذ قرار المحكمة بتمكين الطاعنة (الكنيسة الانجيلية المشيخية ) فقد ثبت عدم قيام المطعون ضدها ( وزارة الارشاد والاوقاف) بتنفيذ ما صدر من المحكمة.)

بعد هذا القرار وحيثياته التامة فكيف يدعي السيد المستشار المحترم بأن اللجان التي تم تعيينها من قبل الوزارة وايقافها عن طريق قرار محكمة الطعون الادارية ليس لديها اي علاقة بالإدارة الحالية برئاسة القس/ حمد محمد صالح والاخيرة هي اخر لجنة منتخبة بواسطة الجمعية العمومية للكنيسة الانجيلية. فهل تناسى السيد المستشار ما أقرت به محكمة الإستئناف الموقرة بأن:

(المطعون ضدها أقحمت نفسها بالمخالفة لقانون مجلس الطائفة الإنجيلية بالسودان ونظام وسياسة الكنيسة الإنجيلية المشيخية بالسودان 1991م، بل وساهمت في تأزيم الموقف بالإذن لقيام جمعيات عمومية طارئة دون مسوغ قانوني وفي فترة وجود لجنة شرعية(الطاعنة ? الكنيسة الانجيلية المشيخية ) جاء وجودها تحت إشرافها أي إشراف المطعون ضدها نفسها فكيف يسوغ لها أن تنقض غزلها؟ بالاستجابة لكل مطالب الطاعنين في شرعية الإنتخابات وما شكلت لجنة إلا وجلها إن لم تكن كلها من الطاعنين في شرعية اللجنة المنتخبة التي لم يثبت إبطال إجراءاتها حتى الآن من سلطة مختصة كما سلف القول.

وفي شأن عدم صفة المفوض<رأفت سمير مسعد> الواردة في المرافعة مردود عليه بأن المفوض يمثل اللجنة الشرعية، بل هو نفسه رئيس مجلس الطائفة المنتخبة عن الانتخابات التي تمت بمصادقة المطعون ضدها على قيامها، بل وتحت إشرافها.

وقد وقفت بدهشة على وقوف الإدارة المطعون ضدها (وزارة الارشاد والاوقاف )الى جانب الطاعنين في الجمعيات العمومية التي جاءت باللجنة المنتخبة وذلك أن كل اللجان المشكلة لاحقاً اللجنة المؤقتة واللجنة الثلاثية جاءت بمجموعة من الأشخاص الطاعنين ضد اللجنة المنتخبة (راجع أسماء الطاعنين بالتزوير في مستندات الدفاع (2) و(3) وكشف اللجنة المؤقتة مستند ادعاء (1)، وكشف القرار المطعون فيه مستند ادعاء ((16)، وكشوفات اللجان التنفيذية لكل من السنودس، ومجلس الطائفة والمجمع مستند دفاع (10) و(11) و(12)) وفي ذلك يفيد المفوض عن المطعون ضدها ص 133 من المحضر (الأشخاص الثلاثة في القرار المطعون فيه م إ/(16) هم أنفسهم الموجودين في لجنة الانعقاد الطارئة واللجنة المؤقتة، واللجنة التي في القرار. كونت هياكل لإدارة الكنيسة من نفس الأشخاص في لجنة الانعقاد الطارئة واللجنة المؤقتة. بل ويقر المفوض عن المطعون ضدها بأنه بخلاف توجيهات الوزير لا يوجد نص في قانون أو لائحة يبرر الى إصدار القرار المطعون فيه. المحضر ص 134.

شهادة شاهد من اهلها:-

وكذلك يفيد شاهد الدفاع الأول(مدير ادارة شؤون الكنائس بوزارة الارشاد) وهو محرر القرار المطعون فيه بأنه ليس لديه نص قانوني يخوله إعطاء كل هذه الصلاحيات الواردة فيه للجنة ويقر بأن اللجنة المكونة جاءت بخلاف ما جاء في دستور الكنيسة وقانون الطائفة الإنجيلية (المحضر ص166).

يتضح جلياً مما سبق ومن خلال قضية الدفاع نفسها مخالفة القرار المطعون فيه للقانون ومن ثم عدم مشروعيته. وذلك مما يستوجب إلغاءه..

وواصل المهندس رافت ..

ونحن بدورنا نقف بدهشة ايضا مع المحكمة الموقرة متعجبين من وقوف الادارة القانونية لوزارة الارشاد والاوقاف الى جانب لجنة رضيت حلها وانفرط عقدها ولم يعد لها اي وجود قانوني ولا يجوز قبول اي طلبات بإسمها ومحاولة اضفاء الشرعية الى لجنة هم يعلمون تمام العلم بعدم قانونيتها وبطلان جميع اجراءاتها مستهينين بأحكام المحاكم العليا والمحاكم الادارية ….

الجمعية العمومية العادية :-

واوضح القسيس / داؤود فضل رئيس المجمع للكنيسة الانجيلية المشيخية ، بأن الجمعية العمومية التى تمت الدعوة لها ، من جهات لاتملك أية صفة تخول لها الدعوة لانهم لايملكون صفة فى الكنيسة بل هم خارجين عنها وقد قمنا بفتح بلاغات بنيابات الشرقي والشمالي لمنع قيام هذه الجمعيات وارسلنا خطابا تفصيليا لوزارة الارشاد والاوقاف لتنبيهها لخطورة مايجري ، وناشد الوزارة مرة اخرى بان المحكمة قد اوضحت عدم مشروعية هذه المجموعة وطالب الوزارة من موقعه كرئيس للمجمع بأنه على ادارة الكنائس بالوزارة ان تقوم بدورها الاداري الذى يعمل على الاشراف على دستور الكنيسة ولوائحها .. وللأسف هم يعلمون مدى دورهم ولكنهم يتجاوزونه بطريقة تؤدي الى رفع سقف المشاكل وليس حلها للأسف الشديد ..

*أما رئيس السنوس ، القس / يحي عبدالرحيم نالو ، فقد قال : ان المجموعة التى تدعو لهذه الجمعية التى اطلقت عليها اسم العادية فهم ليس لهم وجود فى المواقع الكنسية والإدارية وبالتالي لايملكون اي صفة للقيام بالدعوة لهذه الجمعية العمومية المزعومة ، إذ انهم خارجين على الكنيسة بحكم دستورها وقوانينها ولا يمثلونها وليست لديهم بالضرورة الصفة التى تخولهم لهذه الدعوة ، وذلك حسب نص دستور الكنيسة الانجيلية فى المواد (170- 171- 179 ) بأن إنعقاد المجمع والسنودس من اختصاصات رئيس المجمع المنتخب فعليا من الكنيسة هذا من الناحية الكنسية ، اما من الناحية الإدارية فالقرار الصادر من محكمة الطعون الادارية قد نفى عنهم اي صفة إدارية فى الكنيسة .. وبحكم تربيتنا وتعاليم ديننا فاننا نرجو ان يتم التراجع عن هذه الدعوة التى اول من يعلم بطلانها هم مقدموها ..ومن هم خلفهم ..