المحكمة العليا: بيع مصنع سكر حلفا لايشمل الأراضي

(طعن اداري في المحكمة العليا بعدم قانونية
بيع مصنع سكر حلفا الجديدة باعتباره يندرج
ضمن تعويضات المهجرين)

المصنع والاض الزراعية وجهان لعملة واحدة
والطعن الادارى موجه لهما معا
والمحكمة غير معنية بتفسير القرار الادارى
بقدر ما انها معنية بمناقشة الشق القانونى
وهى بهذا التفسير تجد العذر دون وجه حق
للجهة التى امرت بالخصخصة
حقيقة قضاء يفتقد الى الاستقلالية ولا يجد
العدل سبيلا الى ساحاته

ظلت مصانع السكر تحافظ علي مهنية العاملين فيها رغم الظروف الحرجة التي جعلت الكثير من العاملين فيها يرزحون تحت فقر مدقع نتاج سيسات النظام ومحاولاته لتدجين العاملين بفرض نقابات لا علاقة لها بمصالحهم وظلت مصانع سكر (حلفا/ الجنيد/ سنار / عسلاية )الاكثر محافظة علي اخر ما تبقي من اخلاق الخدمة المدنية في الانضباط بموايعد عملهم والايثار علي حقوقهم من اجل انتاج ايجابي يسهم في الخزينة العامة التي نهبها الحرامية ولكن الكارثة ظلت موجودة منذ دخول الانتهازيين والمعينين بواسطة الانقاذ في التحكم بمسار الانتاج وادارة شركة السكر السودانية وفق مصالحهم ومصالح من عينوهم بتاسيس الشركات التي تعمل علي توريد مدخلات الانتاج من (اسبيرات ومبيدات وملح يويريا والعديد من الالمدخلات المهمة مما جعل من يتحكمون في رئاسة شركة السكر السودانية في اقصي مراتب البزنس ………الاتجاه الحالي للحكومة في بيع مصانع السكر لمعرفتهم بربحيتها وقدرتها علي العمل بطاقة كبيرة مع يطرح الان من مشروعات شراكة عبارة عن توهم ليطلوا علي الشعب السوداني الكذبة الكبري في انها تؤول الي شركاء اجانب الاجانب عبارة عن سماسرة للحكوميين المتنفذين

بيعه بدون اراضي ؟

الحشيتريهو دا حيعمله منتزه العاب يعني ؟

انتوا حمير واللا نحن فينا قنابير ؟