ناشطة مصرية: الوضع الحالي في مصر ?صعب وكئيب?

(د ب أ) : يوما بعد يوم يضيق الخناق على المجال العام في مصر، وتعوق التشديدات الأمنية تحركات العاملين فيه، إلا أن التصديق مؤخرا على قانون الجمعيات الأهلية الجديد يزيد من المخاوف حول قمع المجتمع المدني وبشكل قانوني.

وتصف الناشطة الحقوقية المصرية والمدافعة عن حقوق المرأة مزن حسن الوضع الحالي في مصر بأنه ?صعب وكئيب?.

وتعد مزن واحدة من كثير من العاملين بالمنظمات غير الحكومية الذين يخضعون للتحقيق، ويواجهون المحاكمة أمام محكمة تابعة لأمن الدولة، وهي ترأس منظمة ?نظرة للدراسات النسوية? التي تأسست عام 2007.

وفي يناير / كانون الثاني الماضي قضت محكمة مصرية قضت بالتحفظ على أموالها في إطار قضية تمويل المنظمات الأجنبية التي أثيرت عام 2011، حيث واجه العديد من المنظمات غير الحكومية اتهامات بتلقي تمويل أجنبي بهدف تعريض الأمن القومي للخطر.

وتعرب مزن عن اعتقادها بأن التصديق الأخير على قانون الجمعيات الأهلية المثير للجدل لا يمثل ضربة جديدة للمجتمع المدني في مصر فحسب، ولكن أيضا للمجال العام.

وقالت مزن ?هذا النظام يريد أن يسيطر على كل شيء، وهو يرى أنه لا يجب أن يكون لأحد تأثير على المجال العام ?.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد صدق الأسبوع الماضي على قانون الجمعيات الأهلية المثير للجدل، والذي يفرض قيودا على تأسيس المنظمات غير الحكومية، ويخول للحكومة سلطات هائلة على هذه المنظمات.

وينص القانون على فرض عقوبات على من ينتهك بنوده تصل إلى السجن لما يصل إلى خمس سنوات، وغرامة تصل إلى مليون جنيه مصري (55 ألف دولار).

وبالرغم من أن القانون قد صدر منذ ستة أشهر إلأ أن التصديق عليه جاء في اعقاب لقاء الرئيس السيسي بنظيره الأمريكي دونالد ترامب في الرياض، حيث تبادل الرئيسان عبارات المجاملة والابتسامات،.

آمي هاوثورن نائبة مدير ?مشروع الديمقراطية بالشرق الأوسط? لشؤون الأبحاث ? اعتبرت إن الرئيس ترامب يقر أساسا طريقة الزعماء العرب في الحكم?.

وتضيف هاوثورن إنه في حقيقة الأمر لم يتطرق ترامب إلى أية قضايا تتعلق بالديمقراطية أو حقوق الإنسان أو حتى يذكر اتخاذ إجراءات اجتماعية لمكافحة الإرهاب أثناء زيارته للرياض، ما بدا تشجيعا ضمنيا لهؤلاء الزعماء على الاستمرار في مناهج القمع .

وتابعت ?إذا علم السيسي أنه لن يلقى رد فعل من واشنطن، فسوف يجعل ذلك من السهل بالنسبة له انتهاج أسلوب القمع″.

ويرى ستيفن رول وهو خبير في الشؤون المصرية ?بالمعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية? أن تأييد ترامب يبعث برسالة ?رمزية?.

ويقول ?إن النظام يشعر إن ترامب يشجعه بشكل آمن على الدفع في اتجاه سياسته القمعية?.

وخلال أسبوعين من قمة الرياض تم التصديق على قانون الجمعيات الأهلية، وتم إحالة المحامي الحقوقي البارز خالد علي إلى المحاكمة بتهمة ارتكاب فعل فاضح ، كما تم شن حملة يتردد أنها تستهدف أعضاء المجموعات السياسية والأحزاب، ونتج عنها احتجاز 30 شخصا وذلك وفقا لتقارير إعلامية.

وفي هذا الصدد تقول هاوثورن إن ?الحكومة الألمانية كانت مثيرة للإحباط بشكل لا يصدق?، وأشارت هاوثورن إلى رد الفعل الألماني أو الافتقار إلى رد فعل لها إزاء انتهاكات حقوق الإنسان وغير ذلك من أعمال القمع في مصر، خاصة خلال زيارة المستشارة الألمانية الأخيرة إلى مصر.

وفي السياق نفسه يقول أحمد عبد ربه وهو أستاذ مساعد زائر بجامعة دينفر إن ? ثمة مشكلة أيضا مع الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية، بعد عام 2013 اذ تراجعت الضغوط الأمريكية فيما يتعلق بحقوق الإنسان والديمقراطية، غير أنه ظهر مزيد من الضغوط من جانب الاتحاد الأوروبي?.

وانتقد عبد ربه بيانا صادر من الاتحاد الأوروبي يتعلق بقانون الجمعيات الأهلية باعتباره متساهلا.

وجاء بالبيان أن القانون ?يهدد بجعل إسهام المجتمع المدني في التطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي أكثر صعوبة?، واختتم البيان بالقول بأن ?مصر تعد شريكا مهما للاتحاد الأوروبي?.

وأضاف عبد ربه ?إن أوروبا مشغولة الآن بمشكلاتها الخاصة، ولا يمكنها أن تخسر دولة مثل مصر ترى أنها مهمة وتتركها تقع في براثن الفوضى مثل سورية أو العراق، كما أنها لا تريد أن تخاطر باستعدائها?.

وبعكس الرؤساء الأمريكيين السابقين الذين كانوا يسلطون الضوء مرارا على انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، فإن إدارة ترامب تركز على المسائل الأمنية.

وكان الرئيس السيسي قد رحب العام الماضي بانتخاب ترامب بعد أن توترت علاقته مع إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، بعد أن دفعت عملية الإطاحة التي تمت بقيادة الجيش بالرئيس الإسلامي محمد مرسي واشنطن إلى توقف لفترة قصيرة إمدادات بعض أجزاء المعونة العسكرية لمصر.

ومع ذلك أعرب عبد ربه عن اعتقاده بأن مصر كانت ستسير على نفس المنهاج حتى لو كان أوباما لا يزال موجودا في الحكم.

وقال ?لا أعتقد أن تولي ترامب أحدث اختلافا كبيرا، غير أن ترامب جعل الأمور أكثر سهولة بالتأكيد، وهذا جعل الحملة ضد النشطاء أكثر اتساعا وشدة?.

وكان المفوض السامي لحقوق الانسان بألامم المتحدة زيد بن رعد الحسين قد اعتبر القانون مجحفا وينذر بقمع أمني للمجتمع المدني في مصر .