بعد (٢٩) شهرآ من المجزرة: اين اختفت لجنة التحقيق في فض الاعتصام ؟!! – (١-٢ -)
بكري الصائغ

١-
عودة الي خبرقديم نشر بالصحف المحلية قبل (٢٦) شهرآمضت، وتحديدآ في يوم ٢١/ اكتوبر عام ٢٠١٩ مفاده، ان د.عبد الله آدم حمدوك -رئيس مجلس الوزراء الانتقالي اصدر القرار رقم (٦٣) الذي قضي بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في الانتهاكات التي جرت في الثالث من يونيو٢٠١٩ والأحداث والوقائع التي تمت فيها انتهاكات لحقوق وكرامة المواطنين بمحيط القيادة العامة للقوات المسلحة والولايات، وانه بعد الاطلاع على الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩ ، وعملاً بأحكام المادة (٨)، الفقرة (١٦)، منها أصدر حمدوك القرار الآتي نصه:
١/ يسمى هذا القرار “قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (٦٣) لسنة ٢٠١٩ بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في الانتهاكات التي جرت في الثالث من يونيو ٢٠١٩.
٢-
تشكيل اللجنة:
تشكل اللجنة الوطنية للتحقيق على النحو التالي:
(أ) الأستاذ نبيل أديب عبد الله/ رئيساً.
(ب) كبير مستشارين/ عثمان محمد عثمان مقرراً.
(ج) الأستاذ/ صهيب عبد اللطيف (النيابة الجنائية) مقراراً مناوباً.
(د) العقيد حقوقي/ عصمت عبد الله محمد طه عضواً.
(هـ) اللواء حقوقي/ خالد مهدي عضواً.
(و) الأستاذ/ محمد زين الماحي عضواً.
(ز) الأستاذ/ أحمد الطاهر النور عضواً.
ونواصل (٢)…
بكري الصائغ
[email protected]
وصلتني اربعة رسائل من اصدقاء علقوا فيها علي المقال:
١-
الرسالة الاولي:
(…- طالما حميدتي في السلطة فمن المستحيل ان تظهر نتائج تحقيقات لجنة نبيل اديب بصورة رسمية حول مجزرة فض القيادة العامة، ولن يسمح حميدتي وشقيقه عبدالرحيم بكشف كل ماقع من انتهاكات في ساحة الاعتصام ، ولن تسمح السلطة العسكرية الحاكمة للصحف المحلية والاجنبية ووكالات الانباء والمراسلين الاجانب الاقتراب من ملفات لجنة تقصي الحقائق حول المجزرة…كل الوقائع اثبتت ان المحامي نبيل اديب مراقب رقابة شديدة وتحت التحفظ غير العلني من قبل استخبارات الدعم السريع… وحمدوك لن يقوي علي نشر التحقيقات.).
٢-
الرسالة الثانية:
(أ)-
(…- ياعمي الصائغ، نشر المقالات بالتجزئة يفقدها النكهة والقابلية للمتابعة، كتابة المقالات مثل طبخ الطعام لا يمكن تجزءته…ام عن سؤالك “بعد (٢٩) شهرآ من المجزرة: اين اختفت لجنة التحقيق في فض الاعتصام؟ !!! ، افيدك بمعلومة صحيحة 100%، انه ما كانت هناك اصلآ لجنة تحقيقات في فض الاعتصام؟!!.).
(ب)-
تعليق صاحب المقال علي الجزء الاول من الرسالة حول تجزئة المقال:
(سالوا جحا ايه الجابرك علي المر؟!!قال اللي امر منه!!.).
٣-
الرسالة الثالثة:
(…- كنت اعتقد انه بمجرد عودة الدكتور عبدالله حمدوك لرئاسة الحكومة ، ان تكون اولي اوليات قراراته ان يفك الحظر عن لجنة ازالة التمكين، ولجنة للتحقيق في الانتهاكات التي جرت في الثالث من يونيو٢٠١٩، ولكن يبدو انه قد اتفق مع العسكر علي عدم فتح الملفات القديمة الخاصة بثروات بقايا الفلول، وملف المذبحة!!.).
٤-
الرسالة الرابعة:
(ياعمي الصائغ انت زول صحفي قديم، وعندك اطلاع واسع وخبرة في تشكيل اللجان القديمة والجديدة التي تشكلت من سنة 1956 ليوم الليلة، هل سمعت بلجنة واحدة طول مدة خمسة وستين شنة قامت بنشرالحقائق الكاملة عن اعمالها؟!!…حتي لجنة التحقيقات حول محاولة قتل حمدوك اختفت زي ما اختفي المحامي نبيل اديب واعضاء اللجنة!!.).
وصلتني رسالة من صديق علق فيها علي المقال، وكتب:
(…- غدآ الجمعة 3 ديسمبر ومجيء الذكري ارتكاب قوات الدعم السريع مجزرة دامية بموافقة المجلس العسكري الانتقالي المنحل والتي جرت في ساحة الاعتصام امام بوابة القيادة العامة في يوم 29 رمضان عام 2019. تجئ ذكري هذه المجزرة والقتلة العساكر مازالوا في السلطة يواصلون التصفيات الجسدية بلا اكتراث او اهتمام بردود الفعل الشعبية والعالمية الغاضبة والمستنكرة للجريمة الشنعاء التي وقعت في يونيو عام 2019. وتتواصل الاغتيالات في الخرطوم ودارفور والابيض، وتكاثرت حالات الاعتقالات وتعذيب المعتقلين بلا توقف. منذ 3 يونيو 2019 وكل يسقط قتيل برصاص الاجهزة الامنية بلا مساءلة او تحقيقات ، وتتم الجرائم برعاية واشراف كامل من ضباط وجنود القوات المسلحة والشرطة…غدآ الجمعة تجئ ذكري ٢٩ شهرآ علي المجزرة التي يحاول البرهان ومن معه في المجلس العسكري طمس معالمها، خوفآ ان يتم فتح هذا الملف مرة اخري بعد تشكيل حكومة ما بعد انتخابات عام ٢٠٣٢.).
ونواصل مع-
بعد (٢٩) شهرآ من المجزرة:
اين اختفت لجنة التحقيق في فض الاعتصام ؟!!- (٢):
٣-
مهام واختصاصات اللجنة:
تختص اللجنة المشكلة وفقاً لأحكام البند (3) بالتحقيق بغرض تحديد الأشخاص المسؤولين عن فض الاعتصام بالتحريض أو المشاركة أو الاتفاق الجنائي أو ارتكاب أي انتهاكات أخرى. تحديد وحصر عدد الضحايا من الشهداء والمصابين والجرحي والمفقودين. قيمة الخسائر المالية والجهات والأشخاص المتضررين من ذلك. الاطلاع على محاضر التحقيق الجنائية والإدارية ودفاتر الأحوال والمكاتبات والتقارير العسكرية والشرطية والأمنية والطبية.الأمر بشأن تشريح الجثث ونبشها. مقابلة الموقوفين والمحكومين بشأن فض الاعتصام والانتهاكات الأخرى. متع اللجنة بممارسة اختصاص النيابة في التحقيق والتحري وإجراءات وتدابير الضبط وتوجيه التهمة والإحالة للمحاكمة وفق تفويض النائب العام المرفق.
٤-
طوال مدة (٢٦) شهرآ واخبارعمل اللجنة خيم عليها الغموض وعدم الوضوح، ولم تبدي اللجنة اي اهتمام جاد بنشر كل الحقائق عن المجزرة، ولما شعر المحامي/ نبيل اديب رئيس اللجنة، ان المواطنين واسر الضحايا قد استنكروا التاخير، سارع علي الفور واعلن أن قرارات رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان التي ألغت عدداً من مواد الوثيقة الدستورية التي تحكم الفترة الانتقالية، لم تمس أو تتعرض للجنة التحقيق في فض الاعتصام، بعد ما أُشيع أنها أُلغيت من دون سبب واضح.
٥-
كل الادلة القاطعة اكدت، ان لجنة التحقيقات لا تباشر اي نوع من مهامها، وان التاخير في صدور نتائج التحقيقات يعود الي ضغط العسكر علي اللجنة لكي لا تنشر اي معلومات عن ما جري في يوم ٣/ يونيو ٢٠١٩!!
٦-
بعد ان اصبحت اللجنة لعبة في يد العسكر، لا يبقي الا ان يتم رفع القضية الي محكمة الجنايات الدولية.