رحبت المفوضية القومية لحقوق الإنسان (هيئة حكومية) بتصريحات وصفتها بـ”الرسمية” حول إلغاء عقوبة الإعدام في السودان في جميع القضايا “عدا القصاص”. وأشادت المفوضية بهذا التوجه الذي قالت إنه “يعزز احترام الدولة وحمايتها للحق في الحياة بوصفه أهم حق للإنسان”.
أشادت المفوضية القومية لحقوق الإنسان باتجاه الحكومة إلى إلغاء عقوبة الإعدام في السودان
وقال بيانٌ للمفوضية اليوم اطلع عليه “الترا سودان” إنها تابعت “تصريحات رسمية حول التوجه نحو إسقاط عقوبة الإعدام في جميع القضايا عدا القصاص”، مضيفًا أن المفوضية ظلت في حالة “متابعة وانشغال مستمر” بمسألة عقوبة الإعدام والمحكوم عليهم بهذه العقوبة في السودان.
وشددت المفوضية القومية لحقوق الإنسان على “موقفها المبدئي” بشأن عقوبة الإعدام “انسجامًا مع المعايير الدولية” – وفقًا للبيان. وطالبت الدولةَ باتخاذ جميع التدابير بما في ذلك تشجيع المصالحات بين أولياء الدم والمدانين قصاصًا بجرائم القتل العمد في البلاد.
وجددت المفوضية القومية لحقوق الإنسان مطالبتها بمواصلة تجميد تنفيذ جميع أحكام الإعدام “في أفق تكوين المحكمة الدستورية”، لإتاحة جميع سبل التقاضي والطعون لدى المحاكم الوطنية للمحكوم عليهم بعقوبة الإعدام، لافتةً إلى أن عقوبة الإعدام تمسّ “حقًا دستوريًا” وهو الحق في الحياة – بحسب البيان.
وأضاف البيان: “ستواصل المفوضية القومية لحقوق الإنسان جهودها بمشاركة المجتمع المدني من أجل تعميق النقاش المجتمعي حول عقوبة الإعدام، ومن ثم تقديم توصيات بشأنها لمتخذي القرار”.
توجّه “رسمي” إلى إلغاء عقوبة الإعدام في السودان
رحبت المفوضية القومية لحقوق الإنسان (هيئة حكومية) بتصريحات وصفتها بـ”الرسمية” حول إلغاء عقوبة الإعدام في السودان في جميع القضايا “عدا القصاص”. وأشادت المفوضية بهذا التوجه الذي قالت إنه “يعزز احترام الدولة وحمايتها للحق في الحياة بوصفه أهم حق للإنسان”.
أشادت المفوضية القومية لحقوق الإنسان باتجاه الحكومة إلى إلغاء عقوبة الإعدام في السودان
وقال بيانٌ للمفوضية اليوم اطلع عليه “الترا سودان” إنها تابعت “تصريحات رسمية حول التوجه نحو إسقاط عقوبة الإعدام في جميع القضايا عدا القصاص”، مضيفًا أن المفوضية ظلت في حالة “متابعة وانشغال مستمر” بمسألة عقوبة الإعدام والمحكوم عليهم بهذه العقوبة في السودان.
وشددت المفوضية القومية لحقوق الإنسان على “موقفها المبدئي” بشأن عقوبة الإعدام “انسجامًا مع المعايير الدولية” – وفقًا للبيان. وطالبت الدولةَ باتخاذ جميع التدابير بما في ذلك تشجيع المصالحات بين أولياء الدم والمدانين قصاصًا بجرائم القتل العمد في البلاد.
وجددت المفوضية القومية لحقوق الإنسان مطالبتها بمواصلة تجميد تنفيذ جميع أحكام الإعدام “في أفق تكوين المحكمة الدستورية”، لإتاحة جميع سبل التقاضي والطعون لدى المحاكم الوطنية للمحكوم عليهم بعقوبة الإعدام، لافتةً إلى أن عقوبة الإعدام تمسّ “حقًا دستوريًا” وهو الحق في الحياة – بحسب البيان.
وأضاف البيان: “ستواصل المفوضية القومية لحقوق الإنسان جهودها بمشاركة المجتمع المدني من أجل تعميق النقاش المجتمعي حول عقوبة الإعدام، ومن ثم تقديم توصيات بشأنها لمتخذي القرار”.
الترا سودان
الغاء الاعدام حتي يفلت الكيزان بجرائمهم، يجب تنفيذ الاعدام فى تجار المخدرات والكيزان .
توجه في الاتجاه الصحيح وليكن الإستثناء ليس للقصاص وحده والقتل في الحرابة كذلك لأنه لا يشمله القصاص – فالقصاص يجوز العفو فيه أما القتل في الحرابة فلا يحوز فيه العفو عند جمهور الفقهاء – إلا إذا أردتم تبني قولاً للشافعي وابن حنبل بأن يجوز لولي الدم أن يعفو ولكن بشرط ألا يكون القاتل في الحربة قتل لأجل المال، أي قتل وأخذ المال – بمعنى أنه لم يقتل بغرض أخذ المال من القتيل أو غيره وإنما لعداوة خاصة مع القتيل فيكون القتل هنا قتل قصاص ويجوز العفو فيه.
لذلك إذا تم استثناء القصاص فقط بعد إلغاء عقوبة الإعدام فهذا أفضل مع القتل في الحرابة شريطة ألا يكون المحارب قد أخذ المال.
وليه “عدا القصاص”. لالا تلغي كل الاعدام بلا قصاص معاك بلاء كلام فارغ يعني قطاع الطرق او بتاع المخدرات او مغتصب الاطفال احسن في شنو من القاتل بل هو اسوء من القاتل وعشان كدا مفروض الموضوع يتساؤي ويكون مافي اي اعدام من هنا وجاي سجن وبس طالما هو النظام بقي علي هواءكم تلغوا كما تشاءوا خلاص الغو كلمة الاعدام دي ذاتها من القاموس السودان وبلاء دوشة معاكم وعنصرية
المفوضيه القوميه (الحكوميه) لحقوق الأنسان,تكفى كلمة حكوميه ونضع تحتها ألف خط. لماذا لم تطالب هذه المفوضيه ـاغتء الأعدام أيام حكم البشير؟ هل تتوقع هذه المفوضيه أن بأتى نظام قضائى عادل فيحكم على الكم الهائل من الكيزان القتله وخصوصا هناك قضايا تستحق الأعدام شنقا حتى الموت وهناك فى كوبر يقبع الكثير من جماعات النظام السابق الذى ينتظرهم الأعدام شنقا وهناك الذين قاكوا بقتل الثوار والأعدام يستحقونه بدون رحمه وغالبا هناك رؤوس كبيره تستحق الأعدام. لذا فهذه المفوضيه تنتهج أخراج القتله الكيزان السابقين والحاليين وتريد أن تسرع فى هذا الأمر. تف على هذه المفوضيه ويجب تغييرها من الحكم المدنى القادم.
اول مرة في عمري..العامر….بحمد الله….اسمع بترحيب بتصريح…. دون أن نعرف من هذا المصرح… وأين ومتى قيل… ياخي يا الناس.. أيها السفلة اللئام بلاش اطلاق بالونات في الهواء… لعنة الله عليكم…
بصراحه اذا تم الغاء عقوبة الإعدام فى السودان فعلى الدنيا السلام حيث الا أمن و لا امان حيث حيث الاغتصاب و الاعتداء على الأطفال وتجارة المخدرات سوف تزداد و تضطرد
الدول التى ألغت عقوبة الإعدام لديها عقوبات بالسجن قد تصل إلى ٥٠٠ سنةو لا سبيل للخروج من السجن الا إلى القبر اما عندنا فلا يتعدى الحكم المؤبد عشرون سنة و ليس هناك أسس لضمان ابقاء المحكوم عليه فى السجن
و ده طبعا” فى إطار التمهيد و الترتيب لإفلات الكيزان القتلة من جرائمهم ، مش كده؟!
ألعبوا غيرا يا فلول و يا كيزان الدولة العميقة ..
لازم الكيزان القتلة يتم إعدامهم واحد واحد عشان يكونوا عظة و عبرة لغيرهم . و لو خليتوهم يفلتوا ، نحن ما بنخليهم .. القصاص يعنى القصاص .
لأن القصاص دا حق خاص حق أولياء الدم وأسر الشهداء وليس تبع الدولة حتى تلعب فيه وهو نفس عقوبة القتل الزمان مطبقة منذ التركية السابقة في السودان وحكم كتشنر من 1899 وإلى اليوم وإن العفو فيه لا يجوز من أصحاب الحق وليس من حق الدولة اللعب به. انت هسع لو كتلوا ليك زول مش بتطالب بإعدامه بدل ما تمشي تكتو براك ؟ لو المحكمة ما لبت طلبك مش بتستأنف ؟ لو تم إلغاء الاعدام في القانون محل ما تستأنف ما بقبلوه ليك. عشان كده “عدا القصاص”!
وبعدين لا تنسى -وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ 179 البقرة وإذا تركته الدولة للأفراد تنقرض قبايل كاملة في جريمة قتل واحدة
السودان لم يرتقي بعد في السلم الحضاري والسلوك الانساني ومحاربة الأمية، حتى يتوجه الى الغاء عقوبة الاعدام، مازال السودان في حاجة الى مزيد من الحقب، حتى يطمئن أن يسود الأمن والسلام ويرتقي الفرد في تصرفاته.